التوافد على مكاتب الاقتراع لترسيم الجمهورية الـ ٢

أكدت المترشحة للانتخابات الرئاسية، لويزة حنون، أنها ستعمل إذا ما تم انتخابها كرئيسة للبلاد على إلغاء قانون الأسرة واستخلافه بقوانين مدنية، بالإضافة إلى جعل اللغة الأمازيغية لغة رسمية ثانية ، وكذا إصلاح عميق للدستور وترسيم القطيعة الفعلية.
وأضافت لويزة حنون خلال تجمع نظمته، أمس بالقاعة المتعددة الرياضات بالدويرة في الجزائر العاصمة، أن الكلمة الأخيرة ترجع إلى الشعب الذي وحده يقرر الأحق بحكم البلاد، داعية الحاضرين في التجمع وكل شرائح المجتمع إلى التوافد بقوة إلى صناديق الاقتراع للحفاظ على أصواتهم من أجل التغيير وترسيم الجمهورية الثانية.
واقترحت المترشحة للرئاسيات، أن يقوم الشعب بانتخاب النواب الذين يمثلونه على مستوى البرلمان لتجسيد المعنى الحقيقي للإصلاح، بالإضافة إلى العمل على ترسيم المادة 51-49 «الخاصة بعقود الشراكة مع الأجانب بغرض حماية الإنتاج الوطني العمومي والخاص من أجل تحقيق الهدف الأسمى وهو ترسيم التحول الديمقراطي وميلاد الجمهورية الثانية.
ووعدت حنون الطلبة برفع قيمة المنحة التي وصفتها بالقليلة ولا تكفي لسد الحاجيات، وخلق مناصب شغل دائمة للبطالين، وإعادة فتح المؤسسات المغلقة وإعطاء فرصة للشباب لكي يكشف عن طاقاته وقدراته.
وأشارت ذات المتحدثة، إلى أن الإصلاح الحقيقي لا يكمن في تقسيم البلاد كما جاء في برنامج بعض المترشحين في الانتخابات الرئاسية من خلال مضاعفة عدد البلديات وزيادة عدد المشاريع وخلق ثروة متجددة، مضيفة في سياق آخر أن هذه الإستحقاقات الرئاسية مصيرية واختبار للشعب الجزائري.
وذكرت حنون بنضال حزب العمال خلال سنوات ماضية من بينها استعادة تأميم المحروقات في 2005، ومن أجل حق أعوان الأمن الوطني في التنظيم النقابي، مشيرة إلى أن المسيرة كللت بالانتصارات في العديد من المجالات من بينها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
 وانتقدت المترشحة ما تنشره بعض الجرائد دون احترام أخلاقيات المهنة، موضحة أن بعض الصحافيين لهم انتماءات حزبية، ولا يتبعون الموضوعية في تحرير مقالاتهم، بل أكدت أنهم لا يستطيعون التفريق بين مواقفهم السياسية ومهمتهم كصحافيين محترفين، بالرغم من أن دورهم يكمن في تنوير الرأي العام وإيصال رسالة نبيلة إليه.