«لابـد من إعـادة بناء شـامل للبـلاد ”

شددت، أمس، المترشحة لرئسيات ١٧ أفريل حنون، على ضرورة ترقية حقوق المرأة الجزائرية، وإعطائها المكانة التي تستحق.
كما تعهدت المرأة الوحيدة المترشحة للانتخابات الرئاسية ليوم 17 أفريل الداخل، بـ«بإعادة بناء شاملة للبلاد ترتكز على مؤسسات جديدة ودولة مدنية”.
نشطت حنون تجمعا شعبيا بدار الثقافة “محمد العيد آل خليفة” بولاية باتنة، دعت فيه أنصار الحزب إلى التصويت بقوة على مرشحة حزب العمال لتطبيق سياسة “من أين لك هذا؟” والتخلص من النظام الذي يخدم الأقليات والمؤسسات متعددة الجنسيات. وخاطبت المترشحين للرئاسيات مطالبة إياهم بـ«الكف عن إطلاق الوعود الكاذبة”، مؤكدة على “وجوب الفصل بين السلطات واستقلالية القضاء في إطار دولة مدنية تضمن عدم استغلال الدين لأغراض السياسة”، مضيفة أنها لن تعد منتخبيها “بدولة اشتراكية لأن ذلك لا يتحقق إلا عن طريق مسار ثوري يأتي تتويجا للقطيعة”.
كما تعهدت حنون، من جانب آخر، بإصلاحات دستورية عميقة يتم من خلالها مراجعة كل الاختلالات الخاصة بالممارسة السياسية قصد الاستجابة لمطالب القاعدة، معتبرة أن السيادة الشعبية تشترط وضع حدّ للهشاشات المتتالية للسياسات المنتهجة التي ـ بحسبها - لم تقدم سوى حلولٍ ترقيعية للشباب واقتصاد ضعيف وهشاشة واضحة في السياسات الاجتماعية، مما وسع من موجة الاحتجاجات عبر التراب الوطني.
مرشحة حزب العمال أشارت أمام مناضلي الحزب والمتعاطفين، إلى أملها في رؤية المزيد من الحضور النسوي خلال التجمعات القادمة التي تنشطها أثناء حملتها، متعهدة بتكريس “مساواة حقيقية” بين الرجال والنساء عبر قوانين تضمن حقوق المرأة، خاصة الحقوق النقابية للمرأة العاملة.
وتعهدت حنون من سطيف بإلغاء قانون الأسرة الحالي واستبداله بقوانين مدنية تكرس المساواة الفعلية بين المرأة والرجل.
وقالت حنون خلال تجمعها الذي نشطته بالقاعة المتعددة الرياضات لملعب 8 ماي 1945 في إطار الحملة الانتخابية للرئاسيات المقبلة “أتعهد إذا ما تم اختياري بإلغاء قانون الأسرة واستبداله بقوانين مدنية تضمن المساواة الفعلية بين الجنسين”.