ينظّم المجلس الدّستوري، اليوم، ورشة عمل بالتّعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، حول «الدّفع بعدم الدستورية: دراسة كيفيات التطبيق»، لفائدة أعضاء وإطارات المجلس، بمشاركة ممثّلين عن المؤسّسات والوزارات التي لها علاقة بالموضوع.
آلية الدفع بعدم الدستورية إجراء يسمح للمجلس الدستوري بالمراقبة البعدية لدستورية القوانين، وتمكّن من إدراج تعديلات على النّصوص القانونية التي يثبت تعارضها مع القانون الأسمى للبلاد، وبالتالي مراجعتها حتى تصبح مطابقة له بشكل كلي.
