ينظم المجلس الدستوري، الثلاثاء القادم، ورشة عمل بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، حول «الدفع بعدم الدستورية: دراسة كيفيات التطبيق» لفائدة أعضاء وإطارات المجلس، بمشاركة ممثلين عن المؤسسات والوزارات التي لها علاقة بالموضوع.
تعد آلية الدفع بعدم الدستورية إجراء يسمح للمجلس الدستوري بالمراقبة البعدية لدستورية القوانين، حيث تمكن هذه الآلية الجديدة من إدراج تعديلات على النصوص القانونية التي يثبت تعارضها مع القانون الأسمى للبلاد، وبالتالي مراجعتها حتى تصبح مطابقة له بشكل كلي.
يجدر بالتذكير في هذا الصدد، بأن آلية الدفع بعدم الدستورية كان قد تم إدراجها في التعديل الدستوري لسنة 2016 الذي تلاه إصدار القانون العضوي المتضمن تحديد شروط وكيفيات هذا الدفع الذي دخل حيز التطبيق شهر مارس المنصرم
