تعرف أسعار التمور بأسواق ورقلة ارتفاعا مذهلا في هذا الشهر الكريم، حيث تضاعفت بشكل واضح عن السنة الماضية، إذ بلغ سعر الكيلوغرام الواحد من «الدقلة» ما بين 600 إلى 800 دينار وهو الأمر الذي أثار استياء العديد من المواطنين الذين تأسفوا لانتهاج بعض التجار لهذا الأسلوب لرفع الأسعار في معظم المواد، خاصة الواسعة الاستهلاك.
وأكد عدد المواطنين أن هذه الظاهرة أصبحت تستدعي تدخلا من الجهات المعنية للحسم في الأمر، خاصة أن هذا الارتفاع أصبح يطال مواد منتجة محليا والممثلة في التمور التي وصلت أسعارها إلى 800 دج بولاية تحتل المرتبة الثالثة وطنيا في إنتاج التمور، إذ أنه من غير المنطقي ـ حسبهم ـ أن تباع التمور في منطقة تعد منتجة لها بالأساس بهذه الأسعار، خاصة في الشهر الفضيل الذي يسجل فيه إقبالا غير مسبوق لشراء التمور، نظرا لارتباطها بمائدة الإفطار الرمضانية وإفطار الصائم عموما، حيث أكد عدد من الذين استطلعت «الشعب» أرائهم أن الأسعار غير مناسبة لهم كما طالبوا بضرورة تكثيف الرقابة على هذا المنتوج المحلي وبعض المواد الأخرى التي ارتفع سقف أسعارها خاصة في هذا الشهر، خاصة في هذه الفترة التي تشهد ارتفاعا للاستهلاك في الوقت الذي يقابل كل ذلك بارتفاع كبير في أسعار هذه المواد التي تؤدي إلى خلق حالة من عدم التوازن في ميزانية العائلات.
ويقدّم التجار فيها مبررات عدة أبرزها أن السعر مرتبط بجودة المنتوج وأن منتوج التمور في رمضان يسوّق في غير موسم إنتاجه، كما أن ما يسوق في هذا الشهر الفضيل هو منتوج دقلة نور المخزنة التي جرى تخزينها في غرف التبريد للتسوّق في هذا الشهر.
وتجدر الإشارة هنا إلى أن ثروة النخيل تشكل موردا طبيعيا هاما بعد المحروقات بولاية ورقلة، حيث تحتل المرتبة الثالثة وطنيا بعد كل من ولايتي بسكرة والوادي بما يفوق مليوني نخلة مثمرة وهو رقم في تطوّر مستمر وعلى الرغم من الإنتاج الوفير الذي يتعدى المليون قنطار سنويا والمساعي الرامية إلى النهوض بالقطاع، إلا أن عملية تطوير إنتاج التمور تواجه تحديات كبيرة ويتطلّب هذا الشق عناية خاصة اهتماما من طرف الدولة، حيث يطالب اليوم الكثير من المهتمين بهذا النوع من الفلاحة ضرورة الالتفات لدعم تطوير أنواع أخرى محلية من التمور غير نوع «دقلة نور».
ويمثل أيضا النقص المسجل في اليد العاملة المتخصّصة في جني التمور والعناية بالنخلة أبرز الصعوبات التي تعترض سبيل عملية تطوير إنتاج التمور والرفع من جودة المنتوج المحلي التي ترتكز بشكل أساسي على هذا النوع من المهن التي تتمحور حول جني التمور والاهتمام بتنظيف النخلة بشكل دوري والعمل على وقايتها من مختلف الأمراض، وهي مهن مهدّدة بالاندثار في ظلّ عزوف الشباب عن مزاولتها بسبب غياب المهارة والتكوين من جهة وتراجع الاهتمام بهذه الثروة محليا بالمقارنة بالماضي، بالإضافة إلى غياب ضمانات الأمان بالنسبة للعمال في مثل هذه المهن الشاقة من جانب آخر.
وعلى الرغم من المجهودات المبذولة لحلّ مشكل التراجع الكبير في عدد المختصين في المتابعة والعناية بالنخلة تفاديا لضياع محاصيل التمور وتعرضها للتلف وسعيا للحفاظ على القدرة الإنتاجية المحلية للتمور، إلا أن العديد من النخيل تعرف تراجعا في قدراتها الإنتاجية، حسب عدد من الفلاحين بسبب هذا النوع من الإهمال.
ويعد العمل على تحسين نوعية التمور ضرورة ملحة لتلبية الطلب المحلي وضمان جاهزية المنتوج للتصدير نحو الخارج، وبالتالي المساهمة في تعزيز الاقتصاد الوطني.
