الانطلاق في دراسة 55 ألف مخطط شغل الأراضي
تحيين دور أدوات التهيئة والتعمير لتنظيم التوسّع العمراني
تسعى وزارة السكن والعمران والمدينة إلى تحيين دور أدوات التهيئة والتعمير من أجل تنظيم التوسّع العمراني وجعلها أكثر كفاءة لحلّ إشكاليات العمران بالجزائر، خاصة وأنّ الجزائر تعاني من صناعة المدن التي تتخبط في عدة مشاكل ترتبط بتدهور المحيط، استهلاك العقار، تسيير المخاطر الكبرى وغيرها.
اعتبر مدير التعمير والهندسة العمرانية، حكيم باي، أنّ أدوات التهيئة والتعمير هي روح المدينة، فبدون هذه الأدوات لن تكون هناك مدينة، فالتخطيط هو التنمية المستدامة، مشيرا إلى أنّه إذا لم يتم إعداد مخططات توجيهية، ومخططات شغل الأراضي فليس بالإمكان إنجاز وحدات سكنية.
من هذا المنطلق، فإنّ إعداد المخططات التوجيهية للبلديات المعنية سيسمح بتخصيص والانطلاق في أكثر من 55 ألف دراسة مخطط شغل الأراضي، التي تمسّ جزء من التهيئة والتعمير، بحيث سيأخذ مخطط شغل الأراضي بعين الاعتبار كلّ التفاصيل المتعلقة بالبنايات ومخططات المساحات الخضراء والمرافق والتجهيزات العمومية.
في المقابل، أشار باي إلى أنّ المخططات التوجيهية للتهيئة والتعمير وشغل الأراضي أخذت من طرف وزارة السكن والعمران والمدينة، ولكنّ الدراسة والمصادقة عليها يتم على مستوى البلديات والولاية بحضور جميع المصالح، بمعنى أنّ مخططات شغل الأراضي يتم دراستها والمصادقة عليها على مستوى البلديات، أما المخططات التوجيهية يصادق عليها الوالي بعد استشارة كل المصالح المتدخلة.
مخططات تهيئة
من جهة أخرى، كشف المتحدث عن إعداد مخططات التهيئة للأقطاب الحضرية وهذا بدراسة واحترام التوسع المحيط الحضري وكذلك المدن الجديدة، فبالتخطيط سوف يتم الحفاظ على المدينة باعتبارها جسم الإنسان من خلال احترام جميع الشبكات والقطاعات واتباع جميع التوجيهات والقوانين المسيرة بصفة جيدة، ما يضمن العيش المريح داخل النسيج الحضري، لاسيما في حال توفير كلّ الخدمات المتعلقة بالتهيئة كالمساحات الخضراء والماء.
وبخصوص قانون التعمير أوضح مدير التعمير والهندسة العمرانية أنّ المرحلة الثانية من الإثراء بين جميع القطاعات كالداخلية، العدالة، البيئة، وبعد الإلمام بدراسة الانشغالات ومسّ كلّ المناطق الحضرية بما فيها المساحات المتواجدة بين البلديات والولايات، سيتم توسيع الفكرة أكثر من مخطط التوجيه للتعمير ومخططات شغل الأراضي.
رقمنة عقود التعمير
وفيما تعلق برقمنة عقود التعمير، كشف باي أنّ العملية جارية، كما تم العمل على رقمنة رخص البناء وكذا الشباك الوحيد بكل من بومرداس، وهران، قسنطينة، ورقلة، تمسّ أساسا ملفات الاستثمار والملفات الأجهزة المستقبلة للجمهور، مشيرا إلى أنّ الرقمنة جاءت لاحترام الآجال دراسة ملفات رخص البناء.
وأشار المتحدث إلى أنّ هذه الخطوة تأتي مطابقة للمرسوم التنفيذي 19-15، الذي يسمح لمودع الملف بمراسلة والاطلاع على رأي الشباك الوحيد، في غضون 20 يوما، لدراسة عقود التعمير، مع 8 أيام للردّ من طرف المصالح المعنية.
ويسمح ذلك للمودع بإيداع ملفه على الشبكة المرقمنة الذي يعرض على جميع أعضاء الشباك الوحيد الالكتروني المفتوح 24/24 ساعة، والمكوّن من 22 عضوا على مستوى الولاية ودراسته، ويسلم وصل الإيداع إذا كان الملف كاملا، وفي حال دراسته وقبوله يتم تبليغ المودع لدفع الرسوم الكترونيا أيضا، كما يتم إرسال قرار رخصة البناء إلى الوالي من أجل توقيعه الكترونيا بالعمل سويا مع السلطة الوطنية للتصديق الالكتروني.
