قطعت الجزائر أشواطا مهمة في مسار الإنعاش الاقتصادي، بإجراء حزمة من الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد الوطني، بدأت بإعداد جملة من مشاريع القوانين، يتصدرها قانون الاستثمار الذي أثار كثيرا من الجدل قبل معرفة محاوره وخطوطه العريضة، وهذا يترجم، بحسب النائب البرلماني عبد القادر بريش، الإرادة السياسية القوية لرئيس الجمهورية في إحداث التغيير المنشود، ولكن ينقص هذا الأمر فعالية الأداء، سواء من الحكومة أو النظام المؤسساتي، لاختصار الجهد والوقت وتحقيق الإقلاع المنشود.
سجل النائب البرلماني عبد القادر بريش، من منتدى «الشعب» الاقتصادي، أمس، تأخر إصدار قوانين، تعد أرضية صلبة لمخطط الإنعاش الاقتصادي، قائلا إن «مشروع قانون الاستثمار كان يفترض الفصل فيه في الثلاثي الأول لسنة 2022 التي تعد سنة اقتصادية بامتياز، وبالرغم من الجدل الواسع الذي رافقه لم ينزل بعد للبرلمان»، وأشار إلى أن «الإرادة السياسية من أجل تحقيق الإقلاع الاقتصادي المطلوب، موجودة، لكن تنقصها الفعالية في أداء الجهاز التنفيذي (الحكومة)، ومؤسسات الدولة المعنية».
وأبرز بريش، «أهمية الإطار التشريعي ودور البرلمان في إثراء القوانين للوصول إلى جودة التشريع، الذي يحقق الأمن القانوني، وقوانين خالية من التناقضات، وهذا دور الإدارات الحكومية أيضا التي قال إنه «منوط بها هندسة القوانين».
وبعد أن ذكر بأهمية مشروع قانون الاستثمار، الذي منح حرية أكبر للمستثمرين، وبشفافية أكبر، وفعل دور المجلس الوطني الاستثمار، حيث حوّله من غرفة مغلقة بيروقراطية لمنح التراخيص فقط، إلى هيئة تفكير، وأعطى دورا للشباك الوحيد الممركز، ومنح أهمية للشباك المحلي، بحيث يكون عبارة عن إدارة مستقلة، تمارس عملها في شفافية، ولا تعمل تحت أي ضغوطات، أوضح بريش أن مشروع قانون الاستثمار، «لابد أن ترافقه إصلاحات قوانين أخرى، مثل الامتياز الخاص بالعقار الصناعي الذي بادرت به الحكومة، فلا يمكن نجاح وتحقيق الإقلاع الاقتصادي، إذا لم يرافق بإصلاح العقار الاقتصادي وإنشاء الوكالات المتخصصة في العقار السياحي والفلاحي».
ومن بين الإصلاحات المستعجلة، والتي تعهدت الحكومة بها، إصلاح النظام الضريبي، الذي تضمنه قانون المالية 2022، وهو إصلاح مهم، مثلما ذكر بريش «على غرار ما حدث سنة 1991، حينما أدخلت عليه إصلاحات لإعادة الاعتبار للضريبة، ودورها الاقتصادي والاجتماعي، حتى تتمكن من رفع مردودية إيرادات الجباية العادية، وإحلالها تدريجيا محل إيرادات الجباية البترولية».
وشدد على ضرورة أن يكون إصلاح شامل وليس جزئي للنظام الضريبي، كما يحتاج الظرف إصلاحات أخرى تخص النظام المصرفي والبنكي. فالكل، مثلما قال، «يشتكي ضعف هذه المؤسسات في مواكبة الدفع، وتنويع مصادر التمويل، بالرغم من وجود بدائل كثيرة لابد من الذهاب إليها».
وأشار البرلماني إلى أن استقطاب الاستثمارات المباشرة، يحتاج إلى نهوض بنك الجزائر (البنك المركزي سابقا) «من سباته»، موضحا أن «النظام السابق الموجود، يفرض عدة قيود على حركة الأموال الصعبة وتحويل الأرباح، وهذا يتعارض مع قانون الاستثمار الجديد المحفز، ويعرقل قدوم المستثمر الأجنبي، الذي يبحث عن مرونة وحرية أكبر في تحويل أموال الاستثمار والأرباح فيما بعد».
وأضاف بريش، أن التوافق السياسي مهم جدا لنجاح أي إصلاحات، مشيدا «بمبادرة لم الشمل التي أطلقها رئيس الجمهورية مع الطبقة السياسية»، لأن نجاح أي إصلاحات، بحسبه، «لا يتوقف على الجانب القانوني فقط، بل تحتاج إلى انخراط المجتمع في هذه الدينامكية وهذا دور الأحزاب والمجتمع المدني».
