مما لاشك فيه، أن قانون الاستثمار هو الإطار العام لتطوير أي نشاط اقتصادي، غير أن مشروع هذا القانون لابد أن يكون متبوعا بنصوص تنظيمية ودفاتر شروط تشرح وتوضح كيفية التطبيق على أرض الواقع، لاسيما في إنهاء عهد العراقيل التي كان يعاني منها الاستثمار الأجنبي في مرحلة سابقة والنجاح في تحويل رؤوس أمواله إلى الجزائر بهدف تحقيق إقلاع تنموي حقيقي.
تطرح مواكبة مشروع قانون الاستثمار الجديد بقوانين تنظيمية على كل الأصعدة وبكافة الأنشطة نفسها بقوة، كونها مسألة إستراتيجية ما يحتّم أن تكون في نفس النسق والتطلعات والأهداف التي رسمتها الحكومة. فمعروف أن الجزائر لا تعاني نقصا في التشريع فهي تمتلك ترسانة قانونية كبيرة، غير أن الإشكال يكمن في التطبيق وترجمة الإرادة السياسية على أرض الواقع.
وبحسب الخبير الطاقوي عبد الرحمان مبتول، «الإرادة السياسية تبقى مبتورة إن لم تترجم على أرض الواقع، مستشهدا بضعف استغلال واستهلاك الطاقات المتجددة بالجزائر منذ الإعلان عن توجه الجزائر في هذا المسعى، الذي يبقى دون الطموح، بالرغم مما تتوفر عليه من إمكانات هائلة في هذا المجال إذ لا يمثل استغلالها سوى 0,8%، ما يترجم التأخر الكبير».
وأكد مبتول في هذا الخصوص، أن «استغلال الطاقات المتجددة عقدت لأجله العديد من مجالس الوزراء، سواء في العهد السابق أو حاليا، لكن لحد الآن لم يتم التقدم في هذا المسعى وبقائه مجرد شعار فقط» -على حد قوله-، داعيا إلى «ضرورة التفكير الجدي في هذا المصدر المتجدد وعدم البقاء في تبعية مطلقة للمصادر التقليدية، خاصة مع الظروف الحالية حتى وإن كانت الجزائر شريكا استراتيجيا للعديد من الدول، لاسيما الأوروبية والآسيوية».
من جهته أكد البروفيسور فريد كورتل، أن «كثيرا من القوانين لحد الآن لم تصدر النصوص التنظيمية الخاصة بها، كما أن كثيرا من المسؤولين المحليين يسيئون فهم واستخدام القوانين المنظمة للأنشطة الاقتصادية وهذا بجهل منهم واعتقادهم أنهم يحمون المصلحة العامة، ما يطرح العديد من التساؤلات؟».
في المقابل، دعا البرلماني عبد القادر بريش إلى مرافقة وتوافق مشروع القانون الجديد للاستثمار مع إصلاح مؤسساتي، لاسيما بالنسبة للأجهزة والمؤسسات التي لها علاقة مباشرة مع الاستثمار والنشاط الاقتصادي على غرار الجمارك، الضرائب، لاسيما البنوك التي «ما تزال بعيدة عن دورها الاقتصادي، بحيث أن السياسة النقدية والمصرفية في الجزائر غير واضحة وقديمة جدا ولا تواكب الحركة الاقتصادية العالمية ولا تقدم التحفيزات المطلوبة التي يطمح لها المستثمرون الأجانب وكذا المحليون، بل على العكس ما تزال حبيسة الإجراءات البيروقراطية المعقدة والثقيلة».
