هـذه العوامل التي تمكـن الجزائـر من تمويـن أوروبــا بالطاقـة

 الجزائر مطلوبة كشريك استراتيجي من دول الاتحاد الأوربي

قدم الخبير الاقتصادي والوزير السابق البروفسور عبد الرحمان مبتول، تشخيصا للوضع الطاقوي الجزائري ومدى ارتباطه بالتطورات الجيو-استراتيجية الحاصلة على المستوى الدولي. كما تحدث من على منبر منتدى «الشعب»، أمس، عن العوامل التي تمكن الجزائر من تموين أوروبا بالطاقة وبالأخص الغاز بعد نشوب الأزمة الروسية- الأكرانية والتداعيات التي تلتها.

قال الخبير الاقتصادي عبد الرحمان مبتول، إن الجزائر «باتت مطلوبة كشريك استراتيجي بكثرة من طرف مختلف دول الاتحاد الأوربي، لضمان أمنها الطاقوي على الأمد القصير والتقليل من التبعية للغاز الروسي الذي يلبي 45% من احتياجاتها. غير أن تمكن الجزائر من رفع قيمتها التموينية للأسواق الطاقوية الأوروبية من 11% إلى 25% يتطلب توفر عدة شروط إستراتيجية، أولها تحسين دور الفعالية الطاقوية للتقليل من الاستهلاك الداخلي للغاز وتحويله بالمقابل للتصدير، وذلك من خلال استغلال التقنيات الحديثة في البناء لتوفير ما بين 30 إلى 40% من الطاقة».
أما الشرط الثاني، فيتمثل في «الرفع من حجم الاستثمارات في قطاع الغاز»، وهو شرط، يقول منشط «منتدى الشعب»، إنه «في طريقه للتجسيد، وهذا بعد التعليمات التي أسداها رئيس الجمهورية خلال مجلس للوزراء، حيث أمر بتخصيص قيمة 40 مليار دولار كاستثمارات في مجال المحروقات، منها 8 ملايير دولار ستستثمر خلال سنة 2022».
أما الشرط الثالث، فيتمثل في «التوجه نحو الطاقات المتجددة واستغلال المخزونات الهائلة منها، بهدف التقليص من الاعتماد على الغاز في توليد الكهرباء». ويبرز مبتول «ضرورة إطلاق استثمارات في هذا المجال للرفع من نسبة مساهمة الطاقات البديلة في المزيج الطاقوي الجزائري والتي لم تتعد 0,8% خلال سنة 2021، في حين بإمكان ضمان ما بين 30 إلى 40% من حاجيات الجزائر الطاقوية من هذه المصادر، بحسب دراسة أنجزتها وزارة الطاقة»، يقول ذات المتدخل، ومن بين المصادر البديلة أيضا، «الطاقة النووية التي تعتبر شرطا رابعاً، وهو ما ستعمل على تجسيده الجزائر خلال سنة 2025 ببنائها لمحطتين نوويتين بهدف إنتاج الطاقة».
وإضافة إلى الطاقات البديلة، «تظل الطاقات الأحفورية كالبترول والغاز الصخري، مصدراً هاما واستراتيجيا وشرطا خامسا» –يقول مبتول- «لتلبية حاجيات أوروبا المتزايدة من الغاز، حيث وجب استغلال كل المكامن التي تحوزها الجزائر، مع مراعاة الخطورة التقنية المصاحبة لها، وهذا من خلال الاستفادة من تجارب الدول المتقدمة التي سبقتنا في استغلال هذا المصدر من الطاقة، مثل الولايات المتحدة الأمريكية، خاصة إذا علمنا أن الجزائر هي ثالث أكبر احتياطي عالمي من الغاز الصخري بـ19800 مليار متر مكعب».
أما الشرط الأخير، فيتمثل في «أنبوب الغاز الرابط بين الجزائر ونيجيريا، والذي عرف مؤخرا العديد من التعقيدات، بسبب عدم توضيح الطرف النيجيري لموقفه من الشريك الذي سيتقاسم معه أعباء المشروع».