أكد البروفيسور محمد بوجلال، الأستاذ الجامعي والخبير في التمويل الإسلامي، أن الصيرفة الإسلامية في الجزائر قد حققت تقدماً كبيراً في السنوات الأخيرة، مدفوعة بإرادة سياسية قوية، مشيراً إلى تفاؤله بمستقبلها، رغم التحديات التي تواجهها.
وأوضح أن أحد أبرز هذه التحديات هو عدم وجود هيئة رسمية ترافق هذه الصناعة. فقد تم تغطية الجانب الشرعي، إلا أن الصيرفة الإسلامية تحتاج إلى دعم من الناحية المهنية. في هذا السياق، تم اقتراح إنشاء مجلس التنسيق الوطني للصيرفة الإسلامية، بالتشاور مع وزارة المالية والبنك المركزي الجزائري.
وأكد بوجلال، أن الصيرفة الإسلامية تعتبر مهمة جداً للاقتصاد الوطني، إذ تسهم في إدخال الأموال خارج البنوك وتجاوز مسألة الربا التي يرفضها الكثير من الجزائريين.
علاوة على ذلك، أكد البروفيسور بوجلال أن هناك إرادة سياسية قوية لدعم الصيرفة الإسلامية، حيث أكد رئيس الجمهورية على ذلك في عدة مناسبات. ورغم هذه الإرادة، لاحظنا بعض التجاوزات التي تستثني الصيرفة الإسلامية من بعض المزايا والحوافز المالية المقدمة للشباب المستثمر.
وأشار بوجلال، إلى أن الصيرفة الإسلامية يجب أن تُعَامل من الناحية القانونية والتشريعية، مثل التمويل الكلاسيكي أو حتى بشكل أفضل وفق منطق براغماتي، خاصة وأن الجمهور يميل إلى هذا النوع من الصيرفة.
وأكد أن هذا يشكل تحدياً كبيراً يجب مواجهته، لاسيما وأن هذا النوع من التمويل أو الادخار يمكن أن يصبح إحدى الركائز الرئيسية للاقتصاد الوطني.
بالإضافة إلى ذلك، أكد البروفيسور بوجلال على ضرورة إنشاء بنك عمومي إسلامي لاستيعاب الطلب المتزايد على خدمات الصيرفة الإسلامية، خاصة وأن السوق واعد والساحة مفتوحة لمثل هذه المبادرات.
وأوضح أن بعض الشبابيك في البنوك الإسلامية الحالية، أصبحت عاجزة عن استيعاب حجم المعاملات المتزايدة، مما يشكل تحدياً كبيراً فيما يتعلق بانتشار هذه البنوك وفتح شبابيك جديدة للوصول إلى جمهور أكبر.
