تطرح مسألة نجاعة المؤسسات المقاولاتية وقدرتها على التكيف مع المستجدات الاقتصادية واستشرافها للأخطار بقوة في السنوات الأخيرة، خاصة ما تعلق بقدرتها على التكيّف والحفاظ على ديمومة نشاطاتها ووجودها، باعتبار أنها تمثل العمود الفقري للاقتصاد الوطني، إلا أن الميدان كشف عن عجز الكثير منها لدرجة أن الدولة لجأت إلى سحب عديد المشاريع من الخواص.
أوضح رئيس الكنفدرالية العامة لأرباب العمل حكيم دامو ضيف «الشعب»، أن المؤسسات المحلية كانت دائما إلى جانب الدولة وساهمت في بنائها حتى في أحلك الظروف، على غرار العشرية السوداء، حيث كان القطاع الخاص يشكل 87٪ من المؤسسات المحلية وتنتج 130 ألف سكن سنويا، بمعدل 4 سكنات في الشهر، في حين أن الجزائر لا تنتج حاليا سوى 200 ألف سكن سنويا ما يشير إلى وجود الكثير من الاختلالات، داعيا إلى إنهاء العشوائية والارتجالية في اتخاذ القرار، قائلا: «نريد سياسة سكنية واضحة قائمة على دراسات لا تسييس السكن».
وأكد دامو، أن المؤسسات المقاولاتية المحلية تعتمد على مواد بناء محلية عالية الجودة، وكذا طرق جديدة في البناء تختصر الوقت وتساهم في تحسين نوعية السكنات وتواكب التطور الحاصل في مجالها، في حين أن الأسعار لم تتغير باعتبارها محددة مسبقا، ما يفرض الجلوس ومناقشة هذه المشاكل بين الفاعلين في القطاع وصناع القرار للخروج بحلول ميدانية تترجم الاقتراحات المرفوعة وتوصيات الجلسات التي يجب عقدها بصفة استعجالية وإنهاء المشاكل التي تتخبط فيها المقاولات المحلية للالتفات لعملية بناء جزائر جديدة تستجيب لتطلعات المواطن البسيط.
من جهته، أشار عبد القادر لقرب، نائب رئيس الكنفدرالية العامة لأرباب العمل، إلى أن المشاكل التي تتخبط فيها المؤسسات المحلية الناشطة في مجال قطاع الأشغال العمومية والبناء والري، جعلتهم لا يعرفون حتى موقعهم وتصنيفهم بعد خبرة 20 أو 30 سنة، حيث أن قانون المؤسسات المتوسطة والصغيرة يشترط أن تشغل المؤسسة أقل من 250 عامل حتى تكون في إطاره، مشيرا أنه بعد أزمة كورونا أحيل الكثير من العمال إلى البطالة، وهو ما أدى إلى سحب العديد من المشاريع من المؤسسات المقاولاتية، ومنهم من تم معاقبتهم ووضعهم في القائمة السوداء.
وأكد لقرب، أن المؤسسات المحلية أثبتت قدرتها على تحمل كافة مسؤولياتها ووفائها بكل التزاماتها في كثير من المحطات التي مرّت بها البلاد، منذ الاستقلال إلى يومنا هذا، حيث أن الجزائر بنيت بأيادي ومؤسسات محلية وطنية، في حين أن المؤسسة الأجنبية تستثمر في الجزائر مع كل التسهيلات الإجرائية والعقدية وحتى تمويلها بالمواد الأولية عن طريق القروض، في حين أن المؤسسة المحلية تعتمد على مالها الخاص.
ويرى المتحدث، أن قانون الصفقات العمومية مجحف في حق المؤسسات العمومية، حيث يكرّس عقودا غير متكافئة وتمييزية بل وغير عادلة، مشيرا إلى وجود تناقض بين مواده وتتنافى مع بعضها البعض، على غرار المادة 5 منه التي تنص على حرية الطلب العمومي والمساواة في منح المشاريع، في حين هناك مواد أخرى تلغيها كشروط الإقصاء والمشاركة، وهو ما لا يخدم السنة الحالية التي يعول عليها أن تكون سنة اقتصادية بامتياز بسبب التوقيف الجزئي لهذه المؤسسات.
وأعرب نائب رئيس الكنفدرالية العامة لأرباب العمل، عن تفاؤله بالمشاريع الجديدة التي سيتم إطلاقها، على غرار مشروع السد الأخضر وغرس أكثر من 4 ملايين شجيرة ومشاريع الدعم الفلاحي، وكذا قطاع الموارد المائية، لكن الإشكال يكمن في اختفاء الكثير من المقاولات، بسبب إفلاس حوالي 6 آلاف مؤسسة ما سينعكس على تلبية الطلب العمومي.
وأشار لقرب إلى أن هذه الوضعية التي وصلت إليها المقاولات المحلية، تعود لعدة أسباب، لاسيما وقت البحبوحة المالية، حيث كانت تخضع لمبدإ «الأقل عرضا» الذي لا يمكن أن يكون إلا وفقا للمحيط الاقتصادي والمعايير المعمول بها.
