دعت الكنفدرالية العامة لأرباب العمل للأشغال العمومية والبناء، إلى تحيين ومراجعة الصفقات التي تأثرت بدرجة بالغة بالتضخم الحاصل في أسعار مواد البناء، مؤكدة أن المشرِّع الجزائري قام بالواجب من خلال سنّ قوانين تكفل حق المقاول في المطالبة بتحيين الصفقة، إلاّ أن السلوكيات البيروقراطية المتوارثة لدى العديد من الإدارات تسبح عكس تيار الانتعاش الاقتصادي والسير الحسن للمشاريع، خاصة في المجالات المرتبطة بانشغالات المواطن وعلى رأسها السكن.
أوضح رئيس الكنفدرالية العامة لأرباب العمل للأشغال العمومية والبناء، ماحي الحاج، لدى حلوله على «ضيف الشعب»، أن ارتفاع أسعار السلع من أكبر المشاكل التي يتخبط فيها ميدان المقاولاتية بشكل عام.
وفتح ماحي النار على بعض الإدارات العمومية التي تقترح صفقات غير قابلة للتحيين والمراجعة، في الوقت الذي توجد فيه قوانين تكفل حماية صاحب المشروع أو المقاولة المكلفة بإنجاز المشروع في هذه الحالات، من خلال تحيين الأسعار وإعادة مراجعتها.
وهذا ما يطرح فرضية تحمل المقاول الخسائر المنجرة عن التضخم في حال تأخر إطلاق المشروع لظروف قاهرة وخارجة عن نطاقه، ولكن هذا لا ينفي وجود صفقات تكفل للمقاولة الإنجاز، تحيين ومراجعة الأسعار.
في ذات السياق، أشار ضيف «الشعب»، إلى أن المؤشرات التي يقوم بها المختصون في تحيين ومراجعة الصفقة غير مطابقة تماما للواقع، إضافة إلى تأخر صدورها، وقال ماحي: «هل يعقل أن تحيين ومراجعة مواد البناء لصفقة مشروع بقيمة 60 مليون دينار جزائري (6 ملايير سنتيم)، تخرج بتوصية بإضافة مبلغ 600 ألف دينار جزائري (60 مليون سنتيم)؟
وأضاف منسق الكنفدرالية العامة لأرباب العمل للأشغال العمومية والبناء والري، أن المقاول لا يحتج على زيادة تضخم في الأسعار بقيمة 1٪، فاليوم نتحدى أيّا كان أن يثبت بأن زيادة أسعار مواد البناء بلغت 1٪ فقط، فمن غير المعقول أن نختزل زيادة في أسعار الحديد اليوم التي بلغت 150٪، أو أسعار الخشب الذي بلغ مستويات خيالية، في مراجعة لأسعار صفقة بقيمة 1٪.
وتساءل ماحي عن حقيقة المؤشرات التي وضعتها اللجان المكلفة بمراجعة وتحيين الصفقات، فالجميع شاهد على الغلاء الذي مس أسعار مواد البناء في مقدمتها الحديد والخشب، إلاّ هذه اللجان؟.
ودعا «ضيف الشعب»، إلى إعادة إدراج الصفقات غير القابلة للمراجعة والتحيين، ضمن خانة الصفقات القابلة للمراجعة والتحيين، مع التأكيد على مصداقية المؤشرات التي ينبني عليها عمل اللجان المكلفة بهذا الجانب المهم في إنجاز المشاريع.
من جهته، أوضح رئيس الكنفدرالية العامة لأرباب العمل للأشغال العمومية والبناء دامو حكيم، أن صفقات المشاريع التي يدعو ويطالب فيها المقاول بتحيينها ومراجعتها هي تلك التي تأخرت في الانطلاق، لظروف خارجة عن نطاقه، بل بسبب أخطاء في اختيار أرضية المشروع أو في الدراسة. وهنا كشف ضيف «الشعب» أن القانون يمنح المقاول الحق في المطالبة بعد تأخر قدره 180 يوم. لكن الغريب في الأمر أن الإدارة في العديد من الولايات تقوم بسحب المشروع من المقاولة المكلفة بالإنجاز في حال مطالبتها بالتحيين.
وأكد دامو، أن تحيين ومراجعة الصفقات حق مكفول للمشاريع التي تتجاوز مدة إنجازها 6 أشهر، والمشاريع التي تتجاوز السنة أو سنتين تتطلب مراجعة دورية. كما دعا الى اتخاذ قرارات شجاعة، بإضافة مواد وملحقات تسمح بإعادة تحيين ومراجعة العديد من المشاريع المتعثرة بسبب التضخم الواقع في أسعار مواد البناء الأساسية.
وأشار ماحي الحاج إلى أن هذا الإشكال الذي يؤرق مقاولين ويتسبب في إفلاس مؤسسات مقاولاتية بأكملها مرّده عدم استقرار الأسعار، إضافة الى الصفة التي يتم التعامل بها مع المقاول من طرف الإدارة، فهذه الأخيرة لا ترى فيه شريكا تتحمل معه جزءا من الأعباء من أجل التعجيل في إتمام المشاريع وتحسين جودة إنجازها، بل تسارع الى وضعه في القائمة السوداء في حال انسحابه من المشروع بسبب التضخم في أسعار مواد البناء.
وأشار دامو حكيم، إلى أن ارتفاع الأسعار يعود إلى قلة الطلب على مواد البناء بسبب الركود الاقتصادي الذي ميز الفترة السابقة، إثر تداعيات جائحة كوفيد-19. فتجار مواد البناء سارعوا الى زيادة الأسعار لتعويض الطلب المتناقص على السلع، عكس قانون العرض والطلب الذي من المفروض أن يؤدي نقص الطلب إلى تراجع سعر المنتوج بعد وفرته.
مستعدون لمرافقة مشاريع السكن الصديق للبيئة
أبدى أعضاء الكنفدرالية العامة لأرباب العمل للأشغال العمومية والبناء، كامل استعدادهم في مرافقة مشاريع الحكومة الرامية إلى تعميم استعمال الطاقات المتجددّة والسكن صديق البيئة.
ودعا رئيس الكنفدرالية دامو حكيم، الى اتخاذ قرارات شجاعة من طرف الوصاية في هذا الشأن، إضافة الى دراسة جادّة لتثمين الإمكانات الهائلة التي تزخر بها الجزائر في مجال الطاقات المتجددة.
وكشف رئيس الكنفدرالية من عل منبر «ضيف الشعب»، أن هناك عدة مشاريع رافقت مسعى الحكومة في تزويد البنايات بالطاقة الشمسية، وهذا دليل على استعداد مؤسسات إنجاز السكن لأي إجراء جديد يهدف الى تحسين الخدمة وترشيد النفقات.
وأضاف دامو، أنه حتى من جانب توفير المنتجات الخاصة بالطاقة الشمسية، فوجود مصانع محلية تنتج هذا النوع من المصابيح، هو بحد ذاته تحفيز للمقاولين من أجل الإسهام في مسعى تعميم استعمال الطاقات المتجددة في السكن.
وذكر ضيف «الشعب»، بأن هذا الأمر يتطلب إرادة من الجهات الوصية. فمقاولات الإنجاز جاهزة والكرة في مرمى مكاتب الدراسات واستعدادها من هذا الجانب، مشير الى ان هناك بعض المقاولات الخاصة قامت بإنجاز سكنات بصيغ حرة من كل القيود المدرجة ضمن بعض الصيغ السكنية بمواد بناء عازلة للحرارة وتساهم على الحفاظ على الطاقة، مسجلة نجاحا فائقا في هذا الجانب.
وأضاف، أن من بين التقنيات المستعملة حاليا في بناء السكنات بالصيغ التي تطرح من طرف الدولة، هي وضع نوافذ زجاجية مزدوجة عازلة للحرارة، لكن مساحة النافذة صغيرة مقارنة بالجدران التي ينبغي أن تدرج تقنيات تسهم في بنائها بطريقة تعزل الصوت وتحافظ أكثر على الخصوصية، وبدرجة أكبر على الطاقة التي تهدر فور التوقف عن استعمالها كمكيفات الهواء والمدفأة.
