طالب مختصون في مجال البناء، وممثلون عن أرباب العمل ومقاولو قطاع البناء والأشغال العمومية والري، بإعادة النظر في قانون الصفقات العمومية «عاجلا»، والإسراع في تحيينه، من خلال إشراك جميع الفاعلين في القطاع، للذهاب نحو إرساء وتوثيق الثقة بين السلطات العمومية والمتعاملين الاقتصاديين في البلاد، في إطار التّوجه نحو تحقيق إقلاع اقتصادي.
دعا رئيس الكنفدرالية العامة لأرباب العمل حكيم دامو، خلال حلوله ضيفا على جريدة «الشعب»، إلى ضرورة معالجة الاختلالات والنقائص الواردة في قانون الصّفقات العمومية، خاصّة ما تعلّق بدفتر الشروط، الذي قال إن الزمن قد تجاوزه، مبرزا أن الكنفدرالية العامة لأرباب العمل قدمت اقتراحات بهذا الخصوص إلى المسؤولين في البلاد، على رأسهم الوزير الأول، وإلى وزارة الأشغال العمومية، وكل من له علاقة بالقطاع، مشددا على ضرورة استدراك النقائص بغية تحسين القانون وتحيينه، وذلك من خلال مراجعة بعض المواد، وتكييف نصوصه مع متغيرات طرأت على مقاولي قطاع البناء والأشغال العمومية والرّي.
في السياق ذاته، طالب نفس المسؤول السلطات العليا في البلاد، بإشراك مهنيي القطاع مستقبلا في إعداد مشاريع القوانين التي تخصّ القطاع، خاصة ما تعلّق بقانون المالية الذي نُغيَّب عن إعداده سنويا، شاركونا لتقديم حلولنا واقتراحاتنا بكل شفافية، يقول دامو، معطيا مثالا بدفتر الشروط الخاص بقانون الصفقات العمومية، حيث تم استشارة المختصين، إلا أن الاقتراحات لم تؤخذ بعين الاعتبار.
وأضاف المتحدث، أنه لابد من مراجعة فرض الضرائب المباشرة وغير المباشرة، فضلا عن إعادة النظر، وفي القريب العاجل، في القانون التجاري في شقه المتعلق بالأشغال العمومية، من أجل تحقيق مبدإ تكافؤ الفرص لفائدة جميع المقاولين للظفر بالصفقات العمومية.
من جهته، أكد عبد القادر لقرب نائب رئيس الكنفدرالية العامة لأرباب العمل، على إنشاء لجنة المنازعات، خاصة وأن لجنة تقييم العروض غير مفعّلة، كاشفا أن تعليمة صادرة عن وزير الداخلية، مؤخرا، أرسلت إلى جميع البلديات لتفعيل اللجنة الولائية للنزاعات بين المقاولين على المستوى المحلي، تحث على ذلك، مبرزا أن مشكل اللجنة أنها لا تستمع للمعني بالأمر، أي المقاول، حيث أن صلاحية رئيس اللجنة تخوّل له أن يوجه الدعوى دون حضور المدعي، فيما يحضر مكتب الدراسات والمصالح التقنية، وهو أمر لا يعود بالفائدة على المقاول.
وعاد مدور، ليشدد على ضرورة وضع قانون خاص بالمناولة تخص الشركات الناشئة لحماية حقوق المؤسسات الناشطة في هذا المجال. مؤكدا بخصوص موضوع التخصص في مجال اليد العاملة، أن هناك اتفاقيات أُبرمت مع وزارة التكوين المهني في هذا المجال، حيث تم تكوين المئات من المتربصين منذ سنوات، لافتا أنه وخلال سنة 2022، استطاعت الكنفدرالية العامة لأرباب العمل، أن تصل إلى فضاءات الجامعات من خلال إيجاد الحلول لإشكاليات المقاولة وهو ما تم فعلا.
في السياق ذاته، ذكر عبد القادر لقرب، وجود ممثلين على مستوى كل ولاية، ما تعرف باللجنة الولائية للتكوين المهني، حيث يتمثل دورها في تلبية طلبنا بإرسال كل ما نحتاج إليه من اليد العاملة، إذ يتم الأخذ بعين الاعتبار كل اقتراحاتنا.
في سياق آخر، وحول وضعية المقاولين الحالية بسبب تداعيات جائحة كورونا، أكد المتدخلون في النقاش، أنه تم إعفاؤهم من غرامات التأخير في إنجاز المشاريع ومن بعض الأعباء الجبائية وشبه الجبائية إلى غاية الوقوف على أقدامهم من جديد واستعادة عافيتهم المالية، وفق تعبير لونيس خوجة نائب رئيس كنفدرالية أرباب العمل المقاولين.
وأشاد ضيوف «الشعب»، بالجهود التي بذلتها السلطات العمومية على إثر جائحة كورونا التي ضربت العالم قبل سنتين، خاصة ما تعلق بإعفاء العمال المنخرطين في صناديق الضمان الاجتماعي من تسديد الديون دفعة واحدة، بل تم تسهيل الأمر عليهم من خلال الدفع بالتقسيط بدون تأخير. كما اعتبر المتدخلون أنها مبادرة صادرة عن رئيس الجمهورية، حيث تستحق التثمين، في انتظار تمديدها لغاية شهر جوان الحالي، خاصة وأنها ساعدت كثيرا المؤسسات المشتغلة في المجال للعودة التدريجية بعد كوفيد-19.
