قال رئيس الكنفدرالية العامة لأرباب العمل للبناء والأشغال العمومية والري حكيم دامو، «إن قانون الصفقات العمومية يقيد استحداث تكتلات بين مؤسسات البناء في شكل مجمعات كبرى لديها طاقات وقدرات مادية وبشرية للتكفل بالمشاريع الضخمة، بسبب إشكالية تصنيفات وشهادات التأهيل كل مؤسسة»، مشددا على ضرورة مراجعته مع فتح نقاش مع المقاولين في هذا الشأن.
أكد دامو، أن الجزائر لديها شراكات في قطاع البناء وتمتلك إمكانات كبيرة سواء في العتاد ومعدات البناء أو خدمات الإنجاز والمتابعة.
ودعا الكنفدرالية العامة لأرباب العمل للبناء والأشغال العمومية والري، بالمناسبة، إلى تحيين القوانين من اجل تسهيل إنشاء التكتلات بين مؤسسات البناء المحلية.
وبخصوص الشراكة بين مؤسسات البناء الخاصة والعمومية، قال دامو: «نتطلع الى أن تكون ممكنة في المستقبل ويمكن أن تكون».
واستدل المتحدث بمشاريع في الأشغال العمومية تم إنجازها بالشراكة بين شركات خاصة وعمومية، «مثل إنجاز بعض الطرق والأحجام، وبالتالي يمكن تعميمها في قطاع البناء، في المقابل يتم منحنا مناولات في مشاريع سكنية».
وأشاد ضيف «الشعب»، بدور الكفاءات الجزائرية من خريجي الجامعات في قطاع البناء والأشغال العمومية، مثل المهندسين في الدراسات والمتابعة تم توظيفهم من أجل انجاز المشاريع سكنية وأثبتوا جدارتهم. وذكر أنه «اجتمع بمهندسين شباب يتمتعون بكفاءات عالية، إذا طرحت عليهم المشكل يعطونك الحل».
وأشار في نفس الوقت، إلى ضرورة إطلاق المشاريع سكنية جديدة من أجل توفير مناصب شغل لهذه الفئة، في قوله: «نأمل أن تكون لنا مشاريع في المستقبل من أجل المساهمة في توظيفهم».
وتابع، «أعطونا الفرصة في الدراسات والمتابعة ودعوا الكفاءات الجزائرية تثبت جدارتها في القطاع البناء».
وبخصوص مشكل توفر اليد العامل في قطاع البناء، الذي عانى منه المقاولون في السابق، أكد رئيس الكنفدرالية أن اليد العاملة موجودة، سواء تعلق الأمر بالمهندسين أو اليد العاملة العادية، مثل مساعدي البناء، «لكن يجب تأطيرهم فقط».
وأوضح حكيم دامو، أن استخدام الآلات والتقنية الحديثة في البناء، لم يعد يطرح مشكل اليد العاملة، خاصة في العامل البسيط، حيث كانت تنفر منها في السابق، بقوله «بعد استخدام الآلات والتقنية الحديثة في البناء العمل أصبح سهلا مقارنة بالسابق».
