زيادات في أسعار المواد الغذائية وجزائريون تحت الصدمة

 نحو مراجعة «أجر الكرامة» المقدّر سابقا بـ60 ألف دينار

شكل الارتفاع غير المتوقع في أسعار المواد الغذائية واسعة الاستهلاك، صدمة لدى العائلات التي تدنّت قدرتها الشرائية بشكل جعلها تعجز عن ضبط ميزانيتها الأسرية، الأمر الذي أثار استياءها ودفعها للمطالبة بالتحقيق في هذه الزيادات التي جعلتهم يستقبلون سنة 2021 وسط تساؤلات واستفسارات بحاجة إلى تشريح وتحليل.
دعا رئيس المنظمة الوطنية لحماية وإرشاد المستهلك مصطفى زبدي، في ندوة نقاش حول ارتفاع الأسعار بمنتدى «الشعب»، إلى وضع آليات ومكانيزمات مدروسة لحل معضلة ارتفاع الأسعار وضبط السوق الوطنية ووضع حد للفوضى، التي أثرت على القدرة الشرائية للمواطن بشكل يستوجب ضبط خطة طريق لإعادة تفعيل نظام ضبط الأسعار التي أصبحت متفاوتة بين المجال الغذائي، الصناعي والخدمات.
قال زبدي، إن جيوب المواطنين تضررت من الارتفاع الكبير لأسعار السلع التي أثرت على ميزانية الأسر بشكل يستوجب تدخل السطات بكل صرامة، مشيرا أن الجمعية، بالتنسيق مع هيئات أخرى، تعمل على مراجعة أجر الكرامة الذي قدر سابقا بـ60 ألف دينار، غير أن بوادر رفع الأسعار غيرت المعطيات وجعلتنا نطالب بمراجعة الرقم.

كورونا ليست العامل الوحيد المتحكم في ارتفاع الأسعار

أرجع زبدي الزيادات في ارتفاع أسعار المواد الغذائية إلى عديد العوامل وليست أزمة كورنا، التي تسببت في فقدان مناصب عمل وركود اقتصادي وصل إلى 70٪ لدى الصناعيين وتراجع بعض النشاطات التجارية إلى 30٪، إلا أنها لم تكن العامل الوحيد في الزيادات غير المبررة في الكثير من المنتجات، إضافة إلى زيادة العرض والطلب على المنتجات والسلع في الأسواق، حيث أنه توجد فترات زمنية معينة تحدث فيها زيادة نسب الاستهلاك والإقبال على شراء سلع ومنتجات مما ينتج عنه الإقبال الكبير وزيادة الأسعار نتيجة طبيعية للاستهلاك العالي.
أوضح أن الجزائريين صدموا بالزيادات في أسعار المواد الغذائية لدى تجار التجزئة، لأنها غير مبررة في الغالب، مذكرا أنه بدأت نهاية سنة 2020 وليس بداية السنة الجارية، الأمر الذي خلف تذمرا واسعا لدى المواطنين، كونها أصبحت عادة وتقليدا راجعا، سابقا، الى قانون المالية والضرائب المفروضة، لكن اليوم بالرغم من فرض بعض الرسوم لكنها لم تصل الى الضرائب المفروضة في السنوات الماضية.
وقال أيضا، إن المنتج الوحيد الذي ساهم في رفع الأسعار، الوقود بالرغم من أن قانون المالية لم يقر الزيادات، ما يجعلنا ندرك أن بعض المنتجات ترتفع دون مبرر، مشيرا بخصوص الصناعيين المزودين بالمواد الأولية، أن مبرراتهم ترجع إلى تدني قيمة الدينار وزيادة المادة الأولية في البورصة العالمية، غير أن بعض الدراسات أكدت أن الحال ليس على كل المتعاملين.

حذرنا من الزيادات في أسعار العجائن

وذكر بتحذيراته من الزيادات التي عرفتها أسعار العجائن والمقدرة بـ40٪، التي لم تلق التجاوب المطلوب من أجل وقف الارتفاع الذي مس مواد تمثل مادة أساسية للمواطنين، خاصة على ضوء غياب نظرة أو دراسات استباقية لما يقع في السوق الوطنية.
تعددت تبريرات المنتجين والتجار لهذه الزيادة ما بين نقص في المنتج وتبعات إجراءات الغلق على إنتاجية المصانع، إضافة إلى رفع الدعم عن القمح المستورد من أجل صناعة العجائن، غير أنها تبقى غير مبررة.

آخر الزيادات في أسعار المواد الغذائية

وقدم زبدي بالمناسبة، آخر الزيادات في أسعار المواد الغذائية المقدرة في مادة العجائن بـ40٪ واللحوم بـ2 إلى 5٪، والحديد إلى 40٪، أي أن الزيادة في هذه المادة تؤثر على العديد من المنتجات بما فيها الأجهزة الكهرومنزلية واللواحق الإلكترونية بـ40٪ ومشتقات الحليب بين 10 و15٪، السكر الخاص بالصناعيين وكذا مواد التغليف بـ7٪ مستلزمات الأطفال.
وعرف قطاع غيار السيارات أيضا زيادات غير مبررة، نفس الأمر على الخردوات التي عرفت زيادات بـ300٪، مشيرا أن ارتفاع الأسعار واقع وبحاجة إلى تدخل السلطات لوقف الظاهرة وتفادي ما هو أسوأ، غير أن الحلول التي اقترحتها المنظمة تتمثل في الرجوع إلى القلب النابض المتحكم في الأسعار وهو سوق السمار، الذي بات بحاجة إلى التنظيم لوقف الالتهاب، بالإضافة إلى تشجيع المنتج الجزائري الذي يعاني ضغوطات وممارسات استفزازية بهدف تطوير الإنتاج المحلي وتحقيق الوفرة التي تقضي على الالتهاب.

70٪ من المنتجين خفضوا نسبة السكر
قال رئيس جمعية المنتجين الجزائريين للمشروبات علي حماني، أمس، أنه لا وجود لقانون خاص بتخفيض نسب السكر في المنتوجات الغذائية المصنوعة محليا للحفاظ على صحة المستهلك، بالرغم من المطالب التي وضعت على طاولة الوزارات المتعاقبة وحتى الحالية، غير أن 70٪ من المنتجين المحليين التزموا بتخفيف النسبة.
أوضح علي حماني، في رده على سؤال «الشعب»، أن وضع نص قانوني كان ضمن مقترحات الجمعية منذ سنوات لحماية المستهلك من خطر هذه المادة التي لها أثار على صحته، رغم أن هذه المنتجات في السوق لا تتجاوز 10٪ من مجموع المواد الغذائية التي تحوي نسبة كبيرة من السكر، إلا أننا نناضل من أجل سنّ قانون يجبر المنتجين على احترام هذه النسبة.