التجّار الجزائريون متخوّفون من اقتحام السوق النظامي
دعا رئيس المنظمة الوطنية لحماية وإرشاد المستهلك مصطفى زبدي، إلى إيجاد ميكانيزمات جديدة لتشجيع التجار من أجل الإقبال على خدمات البيع المتنقل في أي منطقة من ولايات الوطن، قائلا إن آلية السجل التجاري المتنقل سيسمح بإضفاء ديناميكية للحركة التجارية.
أوضح زبدي، ردا على سؤال حول مدى مساهمة السجل التجاري المتنقل في وضع حد لفوضى الأسواق وتغطية حاجيات مناطق الظل، أن هذا الإجراء من المطالب الأساسية والبوادر التي تحقق التوازن في السوق الجزائري وتقضي على التلاعبات، خاصة ما تعلق بتسويق المنتجات الفاسدة.
وكشف رئيس المنظمة الوطنية لحماية وإرشاد المستهلك مصطفى زبدي، عن عدم تلقي هذه الآلية منذ إطلاقها لأول مرة على أرض الواقع رواجا من قبل التجار الجزائريين، بسبب تخوفهم من اقتحام السوق النظامي، مضيفا أن البائع يفضل أن يبقى يمارس نشاطه التجاري في المجال الفوضوي للتهرب من دفع الضرائب، لافتا الى أن التقرب من التجار أمر ضروري لحثهم على الإشتراك في هذه الآلية.
ويرى أن هذا الإجراء يسمح بالتعرف على هؤلاء الباعة ومنتجاتهم وعرضها بأسعار محددة وغير متلاعب فيها، مشيرا الى أنه بحاجة الى آليات بسيطة ومتابعة ومرافقة ومنح التراخيص على مستوى البلديات لإقناع وطمأنة التجار، من خلال تحسيسهم بمزايا السجلات التجارية المتنقلة، خاصة وأنها تساهم في إيصال السلع والخدمات إلى مناطق الظل وكل منطقة من مناطق الجزائر بسهولة تامة.
إيقاف النزيف ضرورة لتفادي الأسوأ
في سياق آخر، طالب رئيس الجمعية بإيقاف ما وصفه «النزيف الحالي»، بسبب ارتفاع أسعار المنتجات الغذائية ومختلف السلع، قائلا إن الإرادة موجودة ولكن ينقصها التطبيق والتنفيذ في الميدان، من وضع ميكانيزمات قوية وتجسيد توصيات وتعليمات رئيس الجمهورية عبد المحيد تبون على أرض الواقع.
وشدد زبدي على ضرورة إيجاد حلول لإنقاذ القدرة الشرائية للمواطن وخلق أدوات جديدة التنفيذ، موضحا أن جمعيته تنادي بضبط الأسعار ولا تطالب بزيادة الرواتب، خاصة وأن استمرار الوضع الحالي -على حد تعبيره- دون اتخاذ إجراءات صارمة سينتج عنه كارثة في الأيام القادمة.
