يعرف سوق السيارات في الجزائر غليانا غير مسبوق، وترتب عن الاعلان عن منح رخص الاستيراد انقساما في الآراء بين الذين يتوقّعون بقاء الأسعار على حالها ومن يتوقعون انهيارها في الايام القادمة.
الخبير في مجال السيارات شريط أيمن، قال خلال نزوله ضيفا على «الشعب»، إنّ الحديث عن أسعار السيارات الجديدة سابق لأوانه، مشيرا إلى أن سوق المركبات في الجزائر تتحكم فيه عدة عوامل أهمها قانوني العرض والطلب.
وأكّد أنّ عودة استيراد السيارات سيساهم في توفير المركبات في السوق الجزائرية بعد ندرة دامت عدة سنوات، لكن بمقابل ذلك، لن يخفّض بالضرورة سعر المركبة الذي سيخضع لهذين القانونيين، مضيفا أن سعر السيارات بالجزائر مرتبط ايضا بعوامل أخرى، منها سعر صرف الدينار مقابل العملة الصعبة، وهو عامل لا يستطيع أي ناشط في مجال استيراد المركبات التحكم فيه.
وبالرغم من توقّعه بعدم انخفاض الأسعار حتى بعد دخول السيارات الى الجزائر بالنظر للمعطيات والعوامل التي تحكم السوق الجزائرية، إلا أنه توجد حلول أخرى تتعلق بتعاطي السلطات العمومية والتفاوض مع الشركات المصنعة في أنواع معينة من العلامات، التي يمكن أن يقتنيها الجزائري بأسعار معقولة.
ويرى شريط بأن ملفات الإعتماد بطريقة شفّافة واعتماد استراتيجية واضحة في ملف استراد السيارات من شأنه بل هو الحل الوحيد لكسر الأسعار في السوق وتنويع المنتوج سيخلق التنافسية بين المتعاملين، وهذا ما سيسهم حتما في تشبع السوق بالمنتوج، وبهذا تستقر الأسعار.
قد تنتهي السنة الحالية دون استيراد أي سيارة
أما عن موعد دخول أول سيارة، قال الخبير في مجال السيارات بانها لن تكون في السوق قبل شهر ماي أو جويلية، ويرى أنه في حال ما إذا تم تسريع وتيرة الإجراءات حاليا على مستوى وزارة الصناعة، فيمكن أن نستقبل أول سيارة شهر ماي المقبل، وفي حال تعطّل الإجراءات لأسابيع أخرى، فسيتأجّل التاريخ إلى جويلية أو أوت.
وقد تنتهي السنة الحالية دون استيراد أي سيارة إذا تعطلت المعاملات أكثر، وأكد رئيس جمعية وكلاء السيارات يوسف نباش في تدخله ان السيارات الجديدة لن يتم استرادها قريبا مرجعا السبب الى الاجراءات والمعاملات التي تسبق هذا الاجراء، والتي تتطلب حسبه وقتا لتنفيدها، مؤكدا بأن المعاملات المالية مع البنوك تستغرق لوحدها شهرا كاملا.
ويضيف نباش «المصنع في الخارج لن يشرع في تصنيع السيارات المطلوبة من المتعامل الجزائري في حال لم يتم تأمين الاموال عن طريق البنك»، زد على هذا بعض الإجراءات التي تستغرق مدة زمنية طويلة لتأمينها كالنقل الذي يعد عاملا جد مهم في تسريع أي وتيرة إلا الاستيراد، إضافة الى عاملي الجمركة والتوزيع، مضيفا أن «المركبات الجديدة إذا ما سارت التعاملات والاجراءات المطلوبة بصفة حسنة لن تدخل السوق الجزائرية إلا بعد شهر رمضان المقبل».
وبخصوص أسعار السيارات الجديدة، قال نباش إن القيمة الإجمالية للضرائب ستصل 60 بالمائة، ما سيرفع سعر السيارة المستوردة التي لا تزال أسعارها مرتفعة عند المصنع نتيجة النقص الفادح في السيارات الجديدة في المصانع الام بسبب تراجع الانتاج الذي فرضته قيود جائحة كورونا.
وأضاف «المركبات ستكون وفق منطق السوق والعرض والطلب، وبناء على قيمة الدينار أمام العملة الصعبة والرسوم المفروضة» وبناء على كل هذه المؤشرات، توقع الرئيس السابق لجمعية وكلاء السيارات ارتفاع أسعار المركبات الجديدة في السوق الجزائرية، فالتطبيق الميداني لما ورد في دفتر الشروط الجديد - حسبه - سيخلق حالة من الندرة التي ستنعكس وتؤثر مباشرة على الأسعار.
ويرى نباش أن تجميد استيراد السيارات لأقل من 3 سنوات من جهة أخرى، من شأنه أن يرفع سعر السيارة بالجزائر الأمر الذي يطرح تساؤلات بالجملة عن سبب العزوف عن الترخيص لاستيرادها لحد الساعة.
