لا إصلاحات قبل معالجة المنظومة الإحصائية

يفرض الوضع الاقتصادي الصعب الذي تمر به الجزائر، بسبب تداعيات الأزمة المركبة، الصحية والاقتصادية، القيام بعدة إصلاحات مستعجلة لإعادة التوازن للاقتصاد الوطني، حددها الوزير المنتدب المكلف بالاستشراف محمد شريف بلميهوب، في إصلاح المنظومة الإحصائية والمعلوماتية في أقرب وقت، للانطلاق في إنتاج معطيات دقيقة تسمح برسم السياسات العمومية.
أشار بلميهوب، لدى تنشيطه منتدى جريدة «الشعب»، إلى أن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، يولي أهمية للقيام بإصلاحات مستعجلة في القطاع الاقتصادي، تنطلق من إصلاح المنظومة الإحصائية والمعلوماتية لتوفير معطيات دقيقة، معتبرا أن هذا الإجراء يتطلب وقتا وهو ليس مهمة سهلة، مثلما يراه البعض.
من بين الإصلاحات الأخرى التي ينبغي القيام بها، يقول بلميهوب، تطبيق الحكم الراشد أو ما يعرف «بالحوكمة الرشيدة» في الجزائر، مشيرا إلى أن الحديث كثُر عنها في السنوات الماضية ووصل بالبعض إلى تشبيهها بالكعكة الجميلة، ولكن «إذا كان ينظر إليها كحبة الكرز في الكعكة لن تفيد في شيء».
ويرى الوزير المنتدب المكلف بالاستشراف، أن قيمة الحوكمة أكبر من الحديث الذي يقال عنها، لذلك يجب إدخال الحكم الراشد في المؤسسات لتحديد أدوراها وأهدافها، وهو أداء فعالة وجيدة للتسيير إذا طبقت قيمه ومبادئه بشكل صحيح إذ يعتمد على الشفافية في اتخاذ القرارات، تحديد المسؤوليات، النجاعة والفعالية والتقييم، تطبيق القانون وتفعيل دور المجتمع المدني لخلق لغة الحوار بين المواطن والدولة، وذلك من أجل إيجاد حلول سلمية وفعالة تخدم الفرد والحكومة على حد سواء.
وتأسف الوزير بلميهوب، لما لاحظ أن ما يغيب عن حوكمة الجزائر، «التقييم»، ليس للأشخاص وإنما للسياسات العمومية، التي توضع - كما قال - «دون أن يتم تحديد طريقة تقييمها، ومن طرف من، وهذا مهم جدا، لأنه إذا لم نقم بهذا الإجراء نبقى نرصد كل عام الميزانيات دون إحراز أي تقدم، وينهار كل ما بنيناه».
وأكد بلميهوب، أن الحوكمة «ليست خطابا، بل آلية جادة ومهمة جدا»، خاصة وأنها تحدد كذلك دور المجتمع المدني والمسؤوليات على المستوى المحلي.
من جهة أخرى، وفي رده على سؤال آخر يتعلق بنتائج التحقيق الذي أطلقته مصالحه مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي «بنود»، لتحديد آثار الأزمة الصحية على الأفراد والمؤسسات، أوضح بلمهيوب أن التحقيق كان يفترض إطلاقه شهر ديسمبر الماضي، لكنه تأخر بسبب صعوبات في اختيار المكتب الذي سيقوم بهذه الدراسة، لأنه سيكون جزائريا.
وأضاف، أنه تم إطلاق المناقصات واستلام ملفات المهتمين بالعرض، وهي الآن في مرحلة اختيار المكتب الذي سيعلن عنه في هذا الشهر، ليشرع في مهمة تحقيق ميداني يشمل عيّنة من السكان في بداية الأمر، ثم عينة من المؤسسات فيما بعد، وننتظر كم نتائج هذا التحقيق أن يمنحنا معطيات أكثر دقة تسمح لنا بالتفكير في وضع سياسات عمومية في 2021 وما بعد.