الشبّاك الموّحد لمعالجة قضايا المستثمرين منتصف 2021
أكد الوزير المنتدب المكلف بالاستشراف، محمد الشريف بلميهوب، أن تحدي الجزائر، سنة 2021، تقليص الواردات بـ 10 ملايين دج والتي ستستمر في 2022، وتصدير 5 مليار دولار خارج البترول، مشيرا إلى ضرورة التشخيص الدقيق والموضوعي والإسراع في الإصلاحات والتحويل الطاقوي وإنشاء مؤسسات صغيرة.
كشف بلميهوب في ردّه عن سؤال حول مساهمة وزارة الاستشراف في القضاء على البيروقراطية، خلال ندوة نقاش بمنتدى «الشعب»، أمس، عن لجنة أو فوج كلف من طرف الوزير الأول للتفكير في هذا الموضوع، قائلا: «وزارتنا ليس لديها دور ميداني، محاربة البيروقراطية تتم على مستوى الحكومة، أنا عضو في هذا الفوج، توّصلنا إلى خطة والوزير الأول لم يتخذ القرار بعد.» موضحا أن هذه الخطة المقدمة للوزير الأول تعالج في المرحلة الأولى قضايا الإستثمار من خلال تبسيط الإجراءات الإدارية للمستثمرين وهو أمر إستعجالي.
في هذا الصدد، ذكر ضيف منتدى «الشعب» بالعمل الجبار الذي قامت به وزارة العدل من أجل القضاء على البيروقراطية، وذلك بتبسيط الكثير من الإجراءات المتعلقة باستخراج الوثائق الإدارية، حيث أضحت تسحب عبر الأنترنت، كما ألغيت بعضها ويرى فيما يخص تبسيط الإجراءات الإدارية للاستثمار أن الفكرة الأساسية هي الشبّاك الموّحد الذي لم يتم وضعه بعد، لكن الدراسة موجودة.
أبرز بلميهوب فعّالية هذا الشباك الموّحد والذي يجب أن يرافقه رقمنة الإدارات، مشيرا لوجود برنامج وطني للرقمنة، كاشفا عن تنصيبه في شهر جوان لمعالجة القضايا الخاصة بالمستثمرين ومن يرغبون في إنشاء مؤسسات وهي من الأولويات.
ودعا لإعادة الإنطلاق في الإنتاج، مشيرا إلى توجيهات رئيس الجمهورية والتي على أساسها ستبنى الاستراتيجية الاقتصادية لسنة 2021، أوّلها تقليص الواردات بـ 10 ملايير دولار في 2020 وستستمر في 2021. مع تصدير 5 ملايير دولار خارج البترول.
بحسبه فهذا ليس بالأمر الهيّن، ولا يتأتى إلا بإيجاد أشياء تنتج محليا، مشيرا إلى أن الجزائر لحد الآن لم تتجاوز 2 مليار دولار حجم الصادرات خارج المحروقات وهي في مجملها من مشتقات البترول وبعض المنتوجات الغذائية، قائلا: «هذا تحد كبير للحكومة بتصدير 5 مليار دولار من منتوجات صيدلانية، زراعية، وكهرومنزلية وغيرها».
وتساءل عن المنتوجات التي يمكن تصديرها، والفعالية والقدرة التنافسية للمؤسسات الجزائرية في الأسواق العالمية والأسواق التي تقبل منتوجاتنا، مشيرا إلى أن اقتصاد الجزائر لم يكن لديه ثقافة التصدير، لديه ثقافة الاستيراد.
في سؤال آخر، حول تمويل مخطط الإنعاش، أكد بلميهوب أن التمويل أكبر مشكل قائلا: «لا تظنون أنها أموال الميزانية هي فقط ضمانات الدولة من خلال منح تسهيلات وقروض، فقط في حالات استثنائية تقدم مساعدات مثل فقدان العمل».
وأضاف أن ميزانية الدولة في الجزائر تصدّت للأزمة بأخذ بعين الإعتبار متطلبات السكان من الجانب الصحي دون رفع الأسعار، كما منح للجزائريين ذوي الدخل الضعيف مساعدة بـ 10 آلاف دج، و30 ألف دج للحرفيين على ثلاثة أشهر، أي بمبلغ 1900 مليار دج دعم الدولة هذا ما مكن الجزائر من مقاومة الأزمة.
وبالنسبة للمؤسسات تم تأجيل ديونها وكذا تأجيل اشتراكات صناديق الضمان الإجتماعي، بالرغم من أن هذه الأخيرة في أزمة مالية حادة، ودعا الوزير إلى ضرورة استحداث بدائل أخرى وهي وسائل السوق المالية، البورصة، التمويل الإسلامي وغيرها للخروج من المواجهة بين المستثمر والبنك، كاشفا عن مشروع شراكة عمومية خاصة تسمح بتمويل المشاريع العمومية بحكم أن البنوك العمومية فقط من يطلب منها تمويل الاستثمار وليس البنوك الخاصة.
وبحسبه كلما كان التشخيص دقيق وموضوعي كلما كانت إرادة لإيجاد حلول، معربا عن تفاؤله كون الجزائر تملك قدرات بشرية ومواد طبيعية وكذا هياكل اقتصادية، وقال: «القطاع الخاص يمكنه أن يكون قاطرة للتنمية».
