أعطى قرار تأمين الجيش الأبيض في مواجهته للأزمة الصحية التي خلفتها جائحة كورونا انتعاشا لقطاع التأمين الصحي أو التأمين على الأشخاص بسبب تراجع رقم أعمال شركات التأمين على الأشخاص بعد وقف الرحلات الجوية. أكد النائب الأول لرئيس الاتحاد الجزائري لشركات التأمين وإعادة التأمين، الرئيس المدير العام لشركة ‘’أليانس للتأمينات» حسان خليفاتي أن التأمين على الكوارث الطبيعية يمثل أقل من 10 بالمائة من قطاع التأمينات بسبب ضعف الإقبال عليه، بسبب الطابع الاجتماعي لسياسة الدولة التي تسارع دائما إلى تعويض المتضررين منها.
أكد الرئيس المدير العام لشركة ‘’أليانس للتأمينات’’ والنائب الأول لرئيس الاتحاد الجزائري للتأمين وإعادة التأمين حسان خليفاتي عند نزوله ضيفا على «الشعب»، أن تبني الجزائر للتأمين على الكوارث الطبيعية جاء عقب زلزال بومرداس في 2003، حيث اعتمدت مع شركات التأمين استحداث الآلية من أجل الجمع بين فكرتي التضامن الاجتماعي والتأمين الفردي لمواجهة الأضرار التي تسببها الكوارث الطبيعية.
كشف ضيف «الشعب» في السياق، أن التأمين على الكوارث الطبيعية يمثل أقل من 10 بالمائة من قطاع التأمينات بسبب ضعف الإقبال عليه، بالرغم من أن أسعار التأمين على الكوارث بسيطة مقارنة بالأخرى، فهناك بعض السكنات لا يتجاوز سعر تأمينها 600 دج سنويا، حيث يؤخذ الموقع الجغرافي بعين الاعتبار، لأن مناطق الشمال الجزائري أكثر عرضة للزلازل من الجنوب.
أرجع خليفاتي مشكل ضعف الإقبال إلى عدة أسباب أهمها الطابع الاجتماعي المميز لسياسة الدولة، حيث تأخذ على عاتقها تعويض الأضرار مباشرة عقب وقوع الكارثة الطبيعية، لذلك يتردد المواطن في الذهاب إلى التأمين على الكوارث الطبيعية، مؤكدا ضرورة التخلي عن هذه الذهنيات، مع العمل على تحسين الخدمات المقدمة من طرف شركات التأمين.
قال الرئيس المدير العام لشركة ‘’أليانس للتأمينات’’، إن التأمين على السكنات في الجزائر يمثل أقل من 2 بالمائة، معتبرا إياها نسبة ضعيفة جدا، لذلك تقع على شركات التأمين مسؤولية تحسين خدماتها والابتكار، لتحسيس المواطن بأهمية التأمين على السكن، لأنه يحافظ على رأس مال الزبون ومسكنه في حال حدوث سرقة، تسربات الماء، أوانكسار الزجاج، خاصة وان سعر التأمين على السكن في الجزائر أقل من 10 دينار يوميا ما يعادل في المتوسط من 2500 إلى 3000 دينار.
استطرد المتحدث، قائلا إن قطاع التأمينات يعاني، اليوم، من عدة مشاكل ما جعله لا يلعب الدور المنوط به، حيث لا تتجاوز نسبة إدماج قطاع التأمينات في المنتوج الداخلي الخام من 0.6 إلى 0.7 بالمائة، بينما يمثل في تونس 2.6 بالمائة أما المغرب فـ 3.5 بالمائة، فيما تحقق الجزائر رقم أعمال يساوي مليار و200مليون دولار سنويا، معتبرا أن حجم قطاع التأمينات غير المستغل كبير في الجزائر، لقدرتها على تحقيق رقم أعمال بين 5 و7 مليار دولار سنويا في الظروف العادية، لكن عدم توفر بعض الشروط جعله أقل.
في هذا الصدد، أكد خليفاتي أن توفر الإرادة السياسية القوّية والظروف الملائمة سيكون سببا مباشرا في تطوير سوق التأمينات بصفة كبيرة، ما يساهم في ديناميكية اقتصادية، خاصة وان قطاع التأمينات من المموّلين أساسيين لعجلة الاقتصاد، فـ50 بالمائة من عائدات شركات التأمين تُستثمر في سندات الخزينة و25 بالمائة تستثمر في السندات البنكية، ما اعتبره تمويلا غير مباشرا للاقتصاد الوطني.
قرار تأمين الجيش الأبيض أعطى نفسا جديدا
ثمّن حسان خليفاتي قرار رئيس الجمهورية في جويلية 2020 لتأمين الجيش الأبيض الذي يمثل 300 ألف شخص نظرا للجهود التي يبذلها في معركة الجزائر ضد كوفيد-19، لأنه كان سببا في إعطاء نفس جديد لشركات التأمين على الأشخاص التي يتراوح عددها بين 5 و6 شركات تعمل في هذا المجال، كاشفا انه منذ 2011 تم الفصل بين التأمين على الأشخاص والأشياء في الجزائر.
قال ضيف «الشعب» في الوقت نفسه إن تداعيات الأزمة الصحية للجائحة المستجدة أثرت سلبا على شركات التأمين على الأشخاص،خاصة بعد غلق الفضاء الجوي الذي جعلها تتخبط بسبب تراجع رقم أعمالها لاعتمادها على التأمين على التأشيرة، موضحا أن هذا القرار لديه بُعدين من جهة منح نساء ورجالات الصحة تأمينا صحيا.
من جهة أخرى، يفتح المجال أمام القطاعات الأخرى للانخراط وأخذ خطوة للتأمين على هذا النوع من التأمينات الذي يعتبر تكميلي للصندوق الوطني للتأمينات على الأجراء «لاكناس» والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي» كاسنوس».
أكد خليفاتي تأقلم شركات التأمين الصحي مع الوضع الاستثنائي الذي تعيشه الجزائر حيث أعطت عروض تدخل في هذا السياق، ما سيسمح تطوره بوتيرة أسرع، لكن بشرط وجود سوق مالي متطور لأن التأمين الصحي أوالتأمين على الأشخاص والحياة لا يستطيع التقدم في غيابه، بالإضافة إلى الرقمنة وإدخاله العالمية، لأن التأمين الصحي سيضع مبالغ مالية كبيرة لدى شركات التأمين يجب استثمارها في مجالات متنوعة، لذلك لا بد من وجود سوق مالي جيد لشركات التأمين.
ونوّه ضيف «الشعب» بإلحاح رئيس الجمهورية في الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء على تطوير القطاع المالي والبنوك، والرقمنة، فلا بد للجزائر، اليوم، من تجاوز المشاكل المعرقلة لحركية الاقتصاد الوطني، حيث يعتبر السوق المالي المتأخر، وكذا الإدارة غير المرقمنة باعتمادها على الأساليب القديمة، بالإضافة إلى مناخ أعمال غير ملائم أهمها، فقد تسبب وجودها مجتمعة في خلق مشاكل كبيرة ومتعددة.
وفي السياق ذاته، أكد خليفاتي وجود خطاب سياسي يعطي توجيهات مهمة للمستقبل فبعد سنة من الأزمة الصحية وفرض خيار التعايش مع الوباء، يجب أن تمر الجزائر إلى السرعة القصوى من أجل إطلاق إصلاحات في كل القطاعات، لإعطاء الأمل والعودة إلى الاستشراف لبناء اقتصاد وطني يعتمد على الرقمنة وقطاع مالي ديناميكي ومتطوّر، وكذا شركات ناشئة ستكون القاطرة المحركة له، لكن مع الأخذ بعين الشركات التي تعاني بسبب الأزمة الصحية من أجل إعادة بعثها في آجال قصيرة ما سيجعلها تقدم الإضافة للاقتصاد الوطني، واعتبر في نفس الوقت قطاع التأمينات من القطاعات المهمة الممولة للاقتصاد والمحركة له حيث تجعله أكثر ديناميكية.
