قال النائب الأول لرئيس الاتحاد الجزائري لشركات التأمين وإعادة التأمين، مدير مؤسسة اليانس للتأمينات حسان خليفاتي، إن بروتوكول تسقيف أسعار التأمينات لن تؤدي بالضرورة إلى ارتفاع أسعار التأمين، مشيرا أن الاجراء يهدف إلى ‘’كبح حرب الأسعار وتكسير السوق وسياسة الإغراق ‘’.
أوضح خليفاتي، خلال نزوله ضيفا على ‘’الشعب’’، أن الاتفاق على تسقيف أسعار التأمينات ترجم مساعي مديري شركات التأمين لتحسين النتائج المالية التقنية لشركات التأمين ووضع حد للفوضى المتفشية في القطاع، وضمان عودة سريعة لتوازن الشعبة وتأمين أحسن نوعية من الخدمات المقدمة للزبائن، كما سيسمح بانسيابية في السيولة المالية للمؤسسات الناشطة في المجال.
وبحسب مدير مؤسسة «أليانس» سيخضع جميع المتعاملين في قطاع التأمين الموقعين على اتفاق تحديد كيفية اعتماد التخفيضات والأسعار، حيث سيتم تسقيف أسعار التخفيضات وتحديد نسب لا يمكن لشركات التأمين النزول عنها.
يهدف البرتوكول إلى إعادة التوازن للسوق خاصة في هذه الفترة التي يتم فيها تجديد عقود التأمين، إضافة إرساء نوع من الممارسة الشريفة في التعاملات، وعدم التمادي في إثقال كاهل شركات التأمين بالمنافسة غير الشريفة في هذا المجال، والدفع ببعض الشركات إلى الإفلاس.
وستشرف لجنة ‘’تطبيق البرتوكول’’ التي تم تنصيبها مؤخرا على اجراء تسقيف الاسعار بمراقبة شركات التأمين تقديم حصيلة تطبيق هذا الاتفاق وحصيلة تأمين السيارات بشكل دوري على مصالح مراقبة التأمينات.
وعن تأثير الاجراء على الزبون، قال خليفاتي انه لن يؤثر بشكل سلبي فإقرار تخفيضات في أسعار التأمينات لا يعتبر ارتفاعا بحد ذاته بل مجرد اتفاق يهدف إلى احترام التسعيرات الرسمية، ويسمح بوضع حد للفوضى وحرب الأسعار التي ولدت منافسة غير شريفة بين المتعاملين في القطاع، وكذا إغراق كلي للسوق الذي أفقد الشركات توازنها المالي والتقني.
حرب الأسعار والتخفيضات انجر عنها انعكاسات خطيرة على الزبون، أضاف يقول ـ أدت إلى تراكم الآلاف من الملفات بسبب تأخر في آجال معالجتها، إضافة إلى رداءة الخدمات المقدمة له خاصة من بعض المؤسسات التي لا هم لها سوى جلب أكبر عدد من الزبائن.
ذكر خليفاتي أن اتفاق أسعار التخفيضات يعود إلى سنة 2017، لكن الظروف لم تسمح بتطبيقه منذ ذلك الوقت، في وقت شهدت السوق حربا لتكسير الأسعار وممارسة سياسة الاغراق، عبر طرح منتجات بأسعار منخفضة جدا وتوقيع عقود جديدة، مقابل عدم الالتزام فيما بعد بتعويض الزبون وهو ما جعل مخزونا كبيرا من ملفات الزبائن ضحايا حوادث يتراكم في أدراج شركات التأمين وخلق أزمة خانقة.
ولفت خليفاتي إلى أن السوق يمر بمرحلة صعبة وكلما طالت مدة الظرف الاستثنائي الذي تمر به البلد ستكون بالتأكيد له نتائج سلبية على شركات التأمين والاقتصاد ككل، وهو اختبار حقيقي لمدى صلابة وقدرة الشركات على تحمل هذه الهزات في التدفق المالي وانخفاض العائدات على الاستثمار ومقابلة الزيادة في حجم التعويضات، ومن هنا لابد أن تدرك شركات التأمين مدى أهمية تطبيق الأسلوب العملي في إدارة المخاطر المختلفة وتكون قادرة على التوّقع واتخاذ قرارات سريعة.
