أكّد رئيس المجلس الشعبي البلدي للحراش، مراد مزيود، أن عزوف المواطن عن أداء الفعل الانتخابي مبني على وضعية مجتمع وماض قاهر عاشه الشعب الجزائري منذ سنوات ولا يرتبط بالانتخابات، قائلا إنّ المسؤولية مشتركة ولا يجب أن تقع على عاتق المنتخب المحلي فقط.
أكّد مزيود خلال استضافته بـ «الشعب» رفقة رئيس بلدية الدويرة، أن الامتناع عن التصويت في الانتخابات سواء المحلية أو الوطنية ليس جديدا، وإنما تعد ظاهرة قديمة تكررت باستمرار في الجزائر، وما تزال قائمة إلى حد الآن، مرجعا السبب في ذلك إلى تراكمات وأزمات أثّرت سلبا على نفسية المواطن الجزائري، وجعلته يفقد الثقة في الجميع ولا يقتصر الأمر على العلاقة بالمسؤول.
ويرى أنّ العزوف الانتخابي يتزايد بشكل كبير خصوصا لدى عنصر الشباب، الذي يمثل 75 بالمائة نظرا للأفكار الراسخة في أذهانهم حول عدم المشاركة في الانتخابات، ومقارنة واقعهم المعيشي بالعالم الخارجي وبناء الأحلام والطموحات على ما يشاهدونه في العالم الافتراضي البعيد كل البعد عن الواقع، مؤكدا أنه عامل نفسي يجعل الشباب يتعرضون للإحباط وفقدان الأمل والثقة في كل من حولهم.
وأشار إلى المعاناة التي يتحملها رئيس البلدية في التكفل بانشغالات المواطن، والسعي لخدمة الصالح العام نظرا للصعوبات التي تعترض عملهم في الميدان، خاصة وأن الصلاحيات المخولة لرؤساء المجالس الشعبية البلدية -على تعبيره - محدودة وتضبطها عدة قوانين يجهلها أغلبية المواطنين.
المنتخب المحلي ضحية وضع إداري صعب
من جهته، قال رئيس بلدية الدويرة روماني إن المنتخب المحلي ضحية وضع اداري صعب كونه يصطدم بقوانين تضبط وتسير المرفق العام كان قبل ترشحه يجهلها، موضحا أن بعض الوعود المقدمة والتي لم يتمكن المنتخب المحلي تجسيدها بحكم الظروف الصعبة والامكانيات غير المتوفرة تعتبر وعودا نظرية غير قابلة للتطبيق وليست كاذبة لأن رئيس البلدية يجد استحالة في تجسيد جميع المشاريع التي وعد بها.
في ذات السياق، اقترح رئيس المجلس الشعبي البلدي للدويرة على كل مترشح لهذا المنصب الحساس مستقبلا أن يبحث مطولا ويراجع كل القوانين التي تسير المرفق العام، زيادة على الاطلاع على امكانيات البلدية المادية حتى يتمكّن من ايصال الرسالة للمواطن بطريقة صحيحة دون تقديم وعود نظرية، والتي يأخذها المواطن على أساس أنها مجرد وعود كاذبة.
ودعا الى تحيين القوانين لتواكب العصر من أجل وضع حد للتذمر والغضب الذي يحصله المسؤول الأول عن البلدية دون البحث عن الأسباب الحقيقية التي جعلته غير قادر على تلبية انشغالات المواطنين، مبرزا أهمية توزيع منشورات محلية من أجل تثقيف وايصال المعلومة الصحيحة للمواطن، الذي لا يملك ثقافة البحث عن حقوقه من خلال الوسائل المتوفرة من تكنولوجيا من أجل فهم الوضع الحقيقي والواقع المعاش، ومعرفة طرق وسبل المطالبة بتجسيد انشغالاته ومتطلباته، خاصة وأن بعض البلديات فقيرة وتعاني من عجز مالي ولا تملك الامكانيات اللازمة لخدمة الصالح العام، زيادة على القوانين التي تضبط سير المرفق العام.
