أكدت الخبيرة في البناء والمختصة في ميكانيك التربة حسينة حماش، أن المنشآت الكبرى بالجزائر لا تطرح إشكالا، لأنها متابعة على أعلى مستوى من الدولة. كما أن القطاعات المشرفة عليها لديها من الخبرة ما يكفي للخروج بإنجاز متكامل تراعى فيه كل المقاييس ومعايير الأمن والسلامة والجودة وكذا الشروط التي تفرضها الهندسة بمختلف شعبها.
اعتبرت حماش ضيفة «الشعب»، في ردها على كل الاتهامات الموجهة في كل مرة للسدود عند وقوع أي زلزال، أن الأمر ليس بجديد، مؤكدة أن المنشآت الكبرى للدولة تكون محل متابعة منذ بداية الأشغال وطول مرحلة الإنجاز الى غاية حياة المنشأة، على غرار السدود أي منذ اختيار الأرضية وكذا مؤسسات الإنجاز، مكاتب الدراسة ومراقبة التشققات... وغيرها من الأمور التقنية.
في المقابل، أشارت المتحدثة إلى أن الإشكالية تطرح بهذه المنشآت لدى ارتفاع منسوب المياه الذي قد يؤثر على التربة المحيطة، ناهيك عن انعدام ثقافة التشجير رغم محاولات القطاع تعميم العملية، ما يؤدي الى مشاكل أخرى يمكن تجاوزها، على غرار انجراف التربة على طول محيط السدود،وبالتالي نزول كل الأتربة والحجارة والحصى بالسدود ما يؤثر على مردوديته ويؤدي للتوحل وكذا ارتفاع منسوب المياه خارج الارتفاع المحدد له.
واقترحت الخبيرة في البناء والمختصة في ميكانيك التربة، إنشاء مؤسسات صغيرة ومتوسطة تنشط في هذا المجال وتمويلها وتوجيهها لمثل هذه النشاطات الهامة، التي من شأنها أن تساهم في الحفاظ على استدامة هذه المشاريع الضخمة التي كلفت خزينة الدولة أغلفة مالية كبيرة وسنوات طويلة من الجهد والاستثمار، خاصة وأنها مرتبطة بالأمن المائي للجزائر ويتعين الحفاظ عليها، بالإضافة الى الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية لذلك من خلق مناصب الشغل والثروة.
من جهة أخرى، ترى حماش أن الإشكال يطرح أكثر عند الخواص أو المنشآت الخاصة التي تفتقد للخبرة وكذا للأموال الكافية لضمان بناء متكامل يخضع لاستشارة مكاتب الدراسات ويكون محل متابعة منها، حرصا على مطابقته للتصور الأول الذي وضع وتحترم فيه كل المعايير.
