المؤسسات المصغرة تمثل 95 % من عدد الشركات الجزائرية
ضرورة إجراء تقييم شامل للوقوف عن مدى تحقيق الأهداف
دعا رئيس مجمع المؤسسات المصغرة والمتوسطة خلال نزوله ضيفا على «الشعب «إلى توفير الدعم لأكثر من مليون و400 ألف مؤسسة مصغرة الكثير منها مهددة بالتوقف عن النشاط بسبب تراكم الديون وغياب مرافقة فعلية، خاصة بالنسبة للشركات المستحدثة في إطار أجهزة دعم الدولة التي تعاني من أعباء الضرائب والتأمينات وضغوطات تفرضها عليهم البنوك وأجهزة الدعم التابعة لـ»أونساج «أنجام» وكناك «.
رجح رئيس مجمع المؤسسات المصغرة والمتوسطة ياسين قلال، إمكانية زوال عدد كبير من الشركات المصغرة في حال استمرار المشاكل والصعوبات التي تواجهها في الميدان، مشيرا إلى أنها تكبّدت خسائر مالية كبيرة مضاعفة بسبب أزمة كورونا.
ويرى قلال أنه حان الوقت لإعادة الاعتبار للمؤسسات المصغرة المتعثرة والتي تمثل 95 بالمائة من عدد الشركات الجزائرية، مقترحا إجراء تقييم شامل ومفصّل للوقوف على مدى تحقيق هذه المؤسسات المستحدثة الأهداف المرجوة، خاصة ما تعلق بمساهمتها في خلق الثروة وامتصاص البطالة، الأمر الذي سيسمح بالبحث عن حلول للعوائق المسجلة وبتجسيدها ميدانيا بغرض المساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية.
ومن بين العوامل التي ساهمت في توقف نشاط الكثير من المؤسسات المنتجة والقضاء على السوق المحلي -حسب- ضيف «الشعب» تشجيع استيراد المنتجات التي يكثر عليها الطلب على حساب دعم تصنيعها محليا كصناعة الألبسة والأحذية والمواد الغذائية، الأمر الذي نتج عنه نزيف في العملة الصعبة في وقت كان بالإمكان استغلال هذه الأموال لصالح الاقتصاد الوطني وتحقيق الاكتفاء الذاتي.
وقال قلال إن النهوض بالإنتاج المحلي يتطلب إرادة سياسية وقرارات شجاعة تطبق على أرض الواقع أهمها توقيف الاستيراد العشوائي الذي سيجعل المنتوج المحلي واسع الاستهلاك من قبل المواطن الذي لن يجد بديلا عنه، فيكثر الطلب على المنتوجات محلية الصنع كمرحلة أولى، موضحا أن المؤسسات المنتجة يمكن أن تتوجه إلى التصدير بعد تحقيق فائض في الإنتاج.
وأشار رئيس مجمع المؤسسات المصغرة والمتوسطة إلى أهمية خلق مناخ اقتصادي مناسب لنشاط المؤسسات المصغرة والتخلص من الأعباء التي تقع على عاتقها عبر تخصيص نظام جبائي وشبه جبائي خاص بها ولا يعم جميع المؤسسات حتى الكبرى باعتبار أن هذه الأخيرة لا تواجه نفس الصعوبات المالية مقارنة بالمستحدثة.
وعن مهام مجمع المؤسسات المصغرة والمتوسطة، أوضح أنه يقتصر على السعي وبذل جهود كبيرة لمساعدة هذه الشركات التي تعاني من ضائقة مالية صعبة منذ سنوات وزادت في زمن كورونا وذلك من أجل ضمان الديمومة ومرافقتها ميدانيا وإيصال مطالبها إلى المسؤولين كون المجمع يعتبر وسيطا بين أصحاب المؤسسات المصغرة والسلطات المعنية.
ورافع من أجل إشراك الفاعلين الحقيقيين من جمعيات ومنظمات المجتمع المدني في أهم القرارات المتخذة من قبل الحكومة، خاصة المرتبطة بالمؤسسات المصغرة منوّها أن المجمع ينتظر تطبيق تعليمات رئيس الجمهورية المتعلقة بالقضاء على سياسية الإقصاء وإسهام المجتمع المدني في المشاركة في اللقاءات الهامة التي تقترح الحلول والإجراءات اللازمة لمختلف الملفات المتعلقة بالمؤسسات وذلك من أجل نقل الواقع وانشغالات المواطنين.
