المورد البشري الثروة الحقيقة لنجاح المؤسسة
استرجاع ثقة الشاب وزرع روح المقاولاتية
دعا رئيس المجمع الوطني لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ياسين قلال، لدى نزوله، أمس، ضيف منبر «الشعب»، لضرورة التوجه نحو الامتياز والاحترافية والتخلي عن الآليات القديمة المتمثلة في وكالات دعم تشغيل الشباب والوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر وصندوق دعم البطالة، التي اعتمدت التمويل العشوائي، واعتماد آليات دعم جديدة، مقترحا فتح أبواب الحوار لحل مشاكلنا.
وبحسبه، لابد من وضع خارطة نشاطات لمعرفة النقائص وإشراك دكاترة الجامعة فيما يسمى باقتصاد المعرفة وكذا استرجاع ثقة الشاب وزرع روح المقاولاتية.
أرجع ياسين قلال فشل المؤسسات المصغرة والمتوسطة، التي استفادت من دعم آليات التشغيل السابقة، إلى القرارات المتخذة من طرف الحكومة غير المطابقة للواقع بسبب عدم إشراك الفاعلين الحقيقيين لتشريح الخلل وتقديم الحلول قائلا: «هناك انفرادية في اتخاذ القرارات وقد نددنا مرارا بذلك. هناك غياب إرادة سياسية حقيقية وشجاعة في اتخاذ القرارات التي لا تصب في صالح هذه المؤسسات».
وأشار رئيس المجمع الوطني لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى انعدام المرافقة ما جعل هذه المؤسسات تموت.
وذكر باستحداث 100 ألف مؤسسة في الفترة الممتدة بين 1997 إلى 2011، وتضاعف العدد ليصل إلى 270 ألف مؤسسة أواخر 2018، والتي كانت بوتيرة متسرّعة، فالمهم كان منح الأموال لشباب بدون تأهيل لمزاولة أي نشاط؛ بمعنى شراء السلم الاجتماعي، وهذا ما أثر على المؤسسات المستحدثة من قبل.
وتوقف عند أول تجربة للجزائر في المؤسسات المصغرة كانت سنة 1997 وكانت تابعة لرئاسة الحكومة في البداية، ثم وزارة التضامن فوزارة العمل.
وأوضح ضيف «الشعب»، أنه في البداية كانت الشروط لتأسيس مؤسسة في إطار «أونساج» جد صعبة، بعدها تم تغييرها وأرسلت ملفات لمديري بنوك للتمويل، قائلا: «المشكل أن أصحاب المؤسسات الصغيرة بقوا 6 سنوات دون تسديد الأموال ولم تكن متابعة وهناك من لم يقم بمعاينة العتاد يسلم لهم صك مالي دون متابعة ما يقومون به».
في هذا السياق، أشار رئيس المجمع الوطني لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إلى وجود ملفات فساد خطيرة وتواطؤ بين مديري أونساج والبنوك مع الممولين الذين كانوا يوجهون الشباب لمشاريع خاسرة وشراء عتاد من جهة معينة وأحيانا يأخذون صكوكا مالية دون شراء العتاد.
وتطرق قلال إلى أن هناك ملفات لمرضى عقليا استفادوا من أموال دعم تشغيل الشباب بقيمة مليار سنتيم، وهناك المؤهلون للتمويل لا يملكون سجلا تجاريا وهو شرط أساسي في التمويل، مقترحا فتح أبواب الحوار لحل مشاكل المستفيدين من قروض أونساج.
وأكد محدثنا، التمويل العشوائي بامتياز وغياب المحاسبة ودراسة وتنسيق في النشاطات، داعيا لوضع خارطة النشاطات لمعرفة مكمن النقائص وإشراك البلديات لتمنح المشاريع حسب الإحتياجات، مما خلق أزمة مع المؤسسات المصغرة التي أنشأت مؤسساتها بمالها الخاص.
وأبرز ضيف «الشعب»، أهمية إشراك الجمعيات في كل سياسة تقوم بها الدولة وهذا ما شدد عليه رئيس الجمهورية مرارا، كون المجتمع المدني ركيزة يعول عليها في تحقيق التنمية المستدامة، قائلا: «رئيس الجمهورية وعد خلال الحملة الإنتخابية بالعمل مع المجتمع المدني والجمعيات أكثر من الأحزاب السياسية، لأنها ذات فعالية ووجودها حقيقي في الميدان توصل انشغالات المواطن للحكومة».
وتأسف قلال لعدم إشراكهم في لقاء الحكومة مع الثلاثية، على اعتبار أنهم أكبر مجمع مقاولاتي وممثل حقيقي للمؤسسات المصغرة، ومن المفروض أن يكونوا شركاء في اتخاذ القرارات.
ويرى رئيس المجمع الوطني لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وجوب استغلال جائحة كورونا للقيام بقفزة نوعية، خاصة على ضوء ركود الاقتصاد العالمي والتوجه نحو الإحترافية، بالتخلي عن الآليات القديمة لتمويل مشاريع الشباب، لأنها فشلت، واعتماد آليات دعم جديدة خاصة بكل وزارة مثلا قطاع الفلاحة لتحقيق الاكتفاء الذاتي كمرحلة أولى ثم الإنتقال للتصدير وإدخال العملة الصعبة، والتي تتماشى مع بناء الجزائر الجديدة.
وأوضح أن الإحترافية في كل قطاع، تمكنه من متابعة برنامجه بشكل جيد لأنه في مجاله. وبحسبه، فإنه لابد من تخصيص كل قطاع لحاضنة خاصة به، كما أشار إلى أن مشاريع أونساج فشلت، لأنها لم تجد حاضنة تسهر على متابعة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتحضيرها لتتكيف مع المناخ الخارجي، بل كان استغلال حقيقي لأصحاب هذه المؤسسات من طرف المؤسسات الكبرى.
ولم تكن هناك مرافقة، قائلا: «من المفترض أن يتدرج صاحب المشروع من مؤسسة صغيرة إلى متوسطة، ثم تأتي المسرعات لبناء اقتصاده، الأهداف التي سطرناها لم تتحقق في الميدان لغياب رؤية اقتصادية واضحة».
في هذا الصدد، طالب قلال بإشراك دكاترة الجامعة لرسم رؤية اقتصادية والمندرجة في إطار اقتصاد المعرفة وهذه هي الثروة الحقيقية. وبحسبه، فكل ذلك مرتبط بالإرادة السياسية. مضيفا أن الاستيراد عامل جعل الكثير من المؤسسات المستحدثة في إطار أجهزة الدعم ميتة، داعيا لوقف النزيف العشوائي للإستيراد كمرحلة أولى وتوفير الإكتفاء الذاتي.
في المقابل، أبدى رئيس المجمع الوطني لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة رأيه من مسألة إعادة الجدولة، قائلا: «كحل مرفوض شكلا ومضمونا، لأنه لا ينطبق مع الواقع وليس حل للمؤسسات. الوزراء السابقون كانوا يتباهون بالأرقام والواقع كارثة. يجب إنصاف الأشخاص واسترجاع ثقة الشاب وكذا إعادة زرع فيه روح المقاولاتية»، مضيفا أننا في إعادة رسكلة المؤسسات الفاشلة، وقرار إعادة الجدولة ما هو إلا تمديد لمعاناة الشباب وتبذير للمال العام.
وفي رده عن سؤال حول أهمية المورد البشري في تسيير المؤسسة ونجاحها، قال قلال إن أكبر ثروة تمتلكها الجزائر، بغض النظر عن الثروات الباطنية مثل البترول والغاز والمعادن الثمينة، هي الثروة الشبانية، أي المورد البشري، مشددا على ضرورة التكوين كعامل مهم في المقاربة الاقتصادية.
وأضاف، أنه في السابق كان يشترط وثيقة تثبت أن الشخص له علاقة مع نشاط معين ويتم تمويله بمبلغ يصل إلى 10 ملايين دينار، لكنه في الحقيقة غير مؤهل وليست له أية علاقة مع المقاولاتية، لأنه لا يفهم في التخصص، وهنا يقع مشكل وهو إنشاء مؤسسة ميتة وتأثيرها يكون سلبا على المؤسسات الحية الموجودة في الميدان ويعطل نشاطها.
وقال أيضا: «نددنا بذلك وطالبنا بضرورة الأخذ بعين الاعتبار التجارب السابقة والأخطاء عند استحداث مؤسسات جديدة مستقبلا». مشيرا إلى أن إحصائيات أواخر 2018 تؤكد وجود 9٪ من الجامعيين في أونساج و26٪ تكوين مهني والباقي بدون تأهيل وهو ما اعتبره بالأمر الخطير، لأن أي شخص يقدم بطاقة حرفي يسجل على أنه مؤهل ويستفيد من الدعم.
