أكد رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان بوزيد لزهاري، أن موضوع حقوق الإنسان فيه لغط كبير، غير أن المتفق عليه أن بيان أول نوفمبر إعلان مهم ومرجع أساسي لحقوق الإنسان، مشيرا أنه لا يمكن الحديث عن حقوق الإنسان في تربة لا يوجد فيها عنصر الحرية والمساواة.
أكد لزهاري، خلال نزوله ضيفا على «الشعب»، أن بيان أول نوفمبر وضع المعالم الأساسية للدولة الجزائرية، لأنه أقر الثلاثية المعروفة، بالإضافة الى فقرة أخرى غير منتبه لها كثيرا وجاءت مباشرة بعد المواصفات التي أعطاها للدولة في قوله «دولة ديمقراطية اجتماعية في إطار المبادئ الإسلامية» هذه أساسيات حقوق الإنسان.
وأوضح بخصوص مصطلح الديمقراطية، أنها نابعة من إرادة الشعب وان تكون في خدمة الشعب وهذا مهم لحقوق الإنسان، بالإضافة الى الاجتماعية أي أنها في خدمة أطياف المجتمع الجزائري، خاصة الفئات الهشة والمحرومة على الرغم من طبيعة النظام الاقتصادي، لأن الدولة تبقى حريصة على الفئات المحرومة والهشة وهذا في إطار المبادئ الإسلامية السمحة التي تصان وتمجد وتحترم.
وتوقف عند مصطلح عدم التمييز، باعتباره نقطة مهمة في البيان، على أساس عرقي وديني في ظل تأسيس لمبدإ عدم التمييز والمساواة، وهي المبادئ الكبرى التي فسرت باختلاف المراحل، حيث تم تفسير الديمقراطية بشكل موسع يخدم مسألة حقوق الإنسان، مؤكدا أن بيان أول نوفمبر من الوثائق الكبرى وتبقى وثيقة تأسيسية مهمة التي تمثل الدستور المادي للحركة الدستورية والنظام السياسي الجزائري الذي لا يغفل عنها تماما.
بخصوص الدساتير الجزائرية، قال بوزيد لزهاري إن كل الدساتير بما فيها دستور 1989 في تعديلاته المختلفة وخاصة في تعديل 2016، نص على أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الذي رقي إلى مؤسسة دستورية، يقدم تقريرا سنويا عن حالة حقوق الانسان في الجزائر وهذا بموجب الدستور في المادة 199 الفقرة 5 تقول: يسلم لرئيس الجمهورية باعتباره حاميا وضامنا لحقوق الإنسان ويعمل على أن المؤسسات تسير بشكل عادي ومستمر وأيضا على حماية حقوق الحريات السياسية والحريات عامة لتحقيق التعايش السلمي بين السلطة والحرية.
توصيات كثيرة للحكومة والبرلمان
وقال بشأن التقرير، الذي يحوي 214 صفحة و331 توصية، إن الكثير من التوصيات موجهة للحكومة والبرلمان، لأنها تتعلق بتعديلات لقوانين تخص إتباع سياسات معينة في حال الحرقة والمشاكل الكبرى في مجال التعاون أي ما صعد به الحَراك من مطالب، فهي توصيات موجهة للجهات التي تعمل على تجسيدها.
وأكد أن المجلس بموجب الدستور، وباعتباره مؤسسة تحكمها قواعد دولية تحدد العناصر التي تقوم بها وكهيئة تراقب الحكومة والبرلمان ومراقبة كل ما يعنى بحقوق الإنسان، فهو ملزم باحترام ماهو موجود في الدستور واحترام حقوق الإنسان في ترسانة واسعة صادقت عليها الجزائر، فهي معاهدات كثيرة في مختلف المجالات ليتمشى العمل مع المسائل الموجودة.
وأبرز لزهاري في الختام، أهمية نشر التقرير عبر الموقع وبشكل واسع ليتسنى للجميع الاطلاع عليه، بما فيها الجهات الدولية، مستغربا التعليقات الموجودة عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمعلومات المغلوطة حول حقوق الإنسان وغيابها أحيانا دون الاطلاع على التقرير وكذا إصدار أحكام مسبقة دون قراءة التقرير أصلا.
