طرحت جائحة كورونا تحديات جديدة على كل الدول دون استثناء، و لم يقتصر الأمر على أعداد الموتى والمصابين وكيفية الوقاية من انتشار الوباء وما يتطلبه ذلك من تدابير استثنائية وأغلفة مالية إضافية أثقلت كاهل الكثير من الدول، التي تعاني أصلا من ضائقة مالية بسبب «كوفيد19» .
ومن بين المظاهر الأخرى للفيروس التاجي هم المسافرون الذين علقوا في مطارات ودول من غير أوطانهم بسبب غلق الأجواء أمام الطائرات والبحار أمام السفن، كإجراء لمنع وصول الوباء ومنع انتقاله من دولة إلى أخرى ولكن تلك القرارات التي اتخذتها أغلب الدول والحكومات عبر العالم ورغم أنها كانت حتمية وضرورية لم تكن دون ضرر على الكثيرين.
الجزائر كانت بادرت بإجلاء رعاياها العالقين في مختلف المطارات والدول وفاق عدد من تم إجلاؤهم 10 آلاف مواطن ولكن رغم ذلك لا يزال هناك جزائريون عالقين ومازالوا يناشدون السلطات بمساعدتهم على العودة إلى الوطن ومن ضمن هؤلاء، هناك طلبة عالقون في إيطاليا وفي دول أوروبية أخرى حسب السؤال الذي تلقته «الشعب» من طرف أحد المتابعين لمنتداها، خلال البث المباشر للندوة التي نشطها وزير الخارجية، صبري بوقدوم، أمس، حول السياسة الخارجية الجزائرية وموقف الجزائر من مختلف الملفات الإقليمية والدولية.
وفي السياق قال بوقدوم، إن إجلاء المواطنين العالقين في الخارج هي أولوية بالنسبة للخارجية الجزائرية، مؤكدا أن رعاية أي مواطن جزائري وأينما كان، هو واجب الدولة الجزائرية ولكنه لم يخف أن إجلاء المواطنين العالقين في الخارج هي عملية معقّدة تحتاج إلى إجراءات وقرارات استثنائية بسبب الوضع الاستثنائي الذي فرضته الجائحة فى العالم وذكّر في الصدد أن بعض الدول رفضت فتح أجوائها حتى أمام عمليات الإجلاء ؟ ولكن دون أن يعني ذلك أن مجهودات ومساعي ما تبقى من الجزائريين ستتوقف، حيث أكّد أن الجزائر لن تدخر أي جهد ولن تتأخر أبدا عن إجلاء مواطنيها متى أتيحت الفرصة.
وفي سياق آخر، و في رده عن سؤال حول الزيارة الأخيرة التي قادته إلى الشقيقة موريتانيا في أول تنقّل للطاقم الحكومي خارج البلاد منذ غلق الأجواء، شهر جوان الماضي وهي الزيارة التي كان رافقه فيها كل من وزير الصحة، عبد الرحمان بن بوزيد، وزير التجارة، كمال رزيق وكذا مدير الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي، شفيق مصباح، قال بوقدوم إن تلك الزيارة التي تمّت، بداية جوان الماضي، إلى نواكشوط تندرج في إطار وقفة تضامنية مع الشعب الموريتاني الشقيق بالدرجة الأولى، حيث تم خلالها تقديم مساعدات إلى الحكومة الموريتانية من أجل مساعدتها على مواجهة الجائحة ولكن الوزير لم يخف أنها، أي الزيارة، حملت أبعادا اقتصادية وتجارية تعود بالفائدة على البلدين، بداية بافتتاح المعبر الحدودي بينهما (تندوف - شوم) كما أكّد الوزير أن الزيارة لم تخل من البعد الإفريقي وفي كيفية تنشيط التجارة البينية بين الجزائر ودول غرب إفريقيا مرورا بموريتانيا.
