ما بدر من الاتحاد الأوروبي هو هجوم منظم عن طريق مجموعة « من الضباع الجائعة في الإديولوجية الحاقدة على الأمن القومي الجزائري، وهو يؤكد أنهم « يشمون» إعادة تشكيل قوة جيو سياسية في الجزائر، وهم يعرفون أنها ستكون على حسابهم فأخرجوا عملاءهم من الداخل، حسب تشخيص محمد طيبي الأستاذ في علم الاجتماعي السياسي.
هؤلاء العملاء من المجتمع المدني أو بعضه كما أوضح محمد طيبي في ندوة نقاش حول «المجتمع المدني عماد الصرح الديمقراطي في الجزائر « التي نظمها منتدى جريدة «الشعب»، مبررا أن ما نعيشه حاليا في هذا البلد، وظف فيه المجتمع المدني الجزائري أو بعضه وسيوظفونه وسيدفعونه إلى سلوكيات «لا تخدمه هو كمجتمع مدني جزائري، ولا تخدم الجزائر، لأن الورقة الباقية عند أعداء الجزائر هو هذا التكوين الذي مولوه ووسعوه ووظفوه ودفعوا به إلى قلب الدولة الجزائرية وإلى عمق القرار حتى صار يفاوض على أخذ السلطة».
وربط الأستاذ طيبي أن ما حدث في برلمان الاتحاد الأوروبي هو من روافد الفكر الاستعماري العنصري الذي لا يعترف بالجزائر لا وطنا ولا تاريخا ولا هوية بل يشتغل حاليا على مشروع تفكيك ما يمكن بأدوات الداخل متمثلة في المجتمع المدني أو الجانب المغشوش منه.
وأوضح في هذا السياق أن من يتربص بالجزائر لا يمكنه اليوم أن يقترب من الخارج خاصة الخارج العسكري، فهو يلجأ إلى تزويد المجتمع المدني الجزائري بالخطاب ويدلونه على الأهداف من أجل تعميق الأزمة السياسية في البلد ولهذا فهم يرفضون الانتخابات وسيرفضون النتائج التي تفرزها.
ضرورة إعادة النظر في النظرية الأمنية للحفاظ على قوة البلد
ولأن الرهانات كبيرة وخطيرة، قال طيبي أنه لا بد من وعي في كيفية هندسة قوتنا الداخلية، كما دعا إلى ضرورة إعادة النظر في النظرية الأمنية في الجزائر للحفاظ على قوة البلد من زوابع آتية لا محالة.
و تساءل في معرض تحليله عن تركيبة وفاعلية المجتمع المدني حاليا، وهل يدخل ضمن التأطير التشريعي للبلد، وعن الترابطات بين هذه المجتمعات والمجتمعات المدنية الأخرى في الدول الأخرى ؟.
كما لفت إلى الضبابية الواضحة التي تصدر من المجتمع المدني الجزائري وهي متعددة – على حد قوله -، يحمل شحن في المعاني ومقاصد تذهب إلى الرأي العام، وهذا الأخير في بلادنا يستخدم شبكات التواصل الاجتماعي لإيصال ما يريد إيصاله إلى المجتمع الذي يتلقى هذا التدفق في الخطب والمعاني يتأثر ويتحدث، وهنا تساءل طيبي « هل نحن مدركون أسرار الأمور أم لا «؟.
وفي تصور الأستاذ طيبي أن المجتمع المدني في الجزائر وفي دول الأخرى هو آلية تشتغل فيها أطراف تزكيها الدولة وتزكيها القوة التي تتعامل مع الفضاء العمومي للتفاوض مع قوة أجنبية (مثلا) إما في خدمة دولتها أو خدمة مصالح لا تظهر ؟، مشيرا إلى أن إعطاء الصورة المثالية للمجتمع المدني هي أطروحة خادعة ومخادعة، ولذلك عندما «أتحدث عن المجتمع المدني أتحدث عن رهاناته «.
ولأجل ذلك كما قال لا بد من الكشف عن بعض الأمور التي قد لا تظهر للعيان وهي أن بعضا من المجتمع المدني في الجزائر يجعل من الدولة العدو، من الجيش العدو وأن الانتخابات يجب أن لا تجري، في حين لا يوجد إطلاقا لمنظمات مجتمع مدني في أوروبا وغيرها تخرج رافعة لافتات لمعاداة الجيش أو الأمن الوطني أو معاداة نسبة كبيرة من التركيبة العرقية للمجتمع.
تشخيص الوضع دفع بالأستاذ الباحث في علم الاجتماع السياسي إلى طرح أسئلة أخرى منها محاولة فهم ما يجري في الساحة العمومية الجزائرية، هل هو فعل لمجتمع مدني أو لمجتمع آخر، والسؤال الجوهري حول الحواضن الحقيقية وليس الظاهرة للقوة أو بعض القوة في المجتمع المدني الجزائري الآن .
و يعتقد المتحدث أن ما يوجد حاليا «هو مجتمع مدني اصطناعي الذي لا يعترف بالمجتمع الأهلي في بلادنا «، بالرغم من أن هذا الأخير الذي يعد طاقة هائلة فاعلة في الحياة العامة ، والذي حدث أن بروز المجتمع المدني جعل هذه الطاقات تعيش خارج المظهر .
ضغط رهيب من الخارج يستهدف الأمن القومي
و يعود الأستاذ الباحث إلى ربط الأمور والأحداث حتى يتسنى فهمها والغايات منها فالجزائر يؤكد أنها تعيش تحت ضغط رهيب خارجيا، غايته خنق الأمن القومي بصفة متتالية ومتواصلة للوصول إلى إضعاف قدر ما يمكن قوة الجيش الوطني الشعبي، وأمن البلد، ومن الداخل «نجد أن بعض من المجتمع المدني وظف من خلال المطالب الشرعية والمشروعة لعامة الجزائريين في كل أنحاء البلد دون جهة عن جهات، فحاول أن يجعل المطالب لجهة والظلم لجهة أخرى والحقوق لجهة، وكشف طيبي صراحة أن هذا المجتمع المدني وظف لمشروع سياسي داخلي لصالح مشروع سياسي خارجي مرتبط بمجتمع مدني خارجي.
وهنا لفت المتحدث إلى أن ما حدث في البرلمان الأوروبي هو محطة سلسلة لدول فاعلة اضطرت الدول المستضعفة في أوروبا أن تمشي معها ولو لحين مشيرا إلى بعض ما جاء في اللائحة وهو ذكر المسيحية البروتستانتية والمنافع الإنسانية للاستعمار في الجزائر، كما ذكرت كلمة «نظام» لوحدها، متسائلا عن هذا الاستهزاء والاستعلاء أمام الرأي العام الأوروبي.
وخلص طيبي إلى أن ما حدث في البرلمان الأوروبي هو من تخطيط مدرسة سرية متكونة من مثقفين تعمل في الخفاء ومتوغلة في دواليب الحكم في البلاد، وعملت لحد الآن في الدولة الجزائرية، موضحا أن قول مثل هذه الحقائق «يتطلبه الوضع الحالي للبلاد والذي يحتاج إلى «المكاشفة «، لان الأمور إذا وصلت إلى هذا الحد من التطاول ومحاولة التدخل في الشؤون الداخلية تحتاج إلى تجاوز الخلافات مهما كانت والدفاع عن البلاد ضد من يخطط المشاريع لإضعاف الدولة.
