ضرورة تنصيب اللجنة الوطنية للصحة كمرجع علمي وقانوني

قانون الصحــــة الجديـد يهتــــم بالطـب الشرعـي لأول مـــرة في الجزائـر

 طب النساء، التوليد والعيون أكثر التخصصات عرضة للأخطاء الطبية

دعا البروفيسور رشيد بلحاج رئيس الأكاديمية الجزائرية للطب الشرعي ورئيس مصلحة هذا التخصص بمستشفى مصطفى باشا الجامعي، لدى نزوله ضيفا على منتدى «الشعب» عشية انعقاد المؤتمر الدولي (3) للطب الشرعي بالجزائر، إلى ضرورة الإسراع في تنصيب اللجنة الوطنية العليا للصحة كمرجع علمي وقانوني،مهامها التدخل لحل الإشكالات الطبية القضائية، مبرزا دور الطب الشرعي في خدمة مسار العدالة والتحقيق.
خلال ندوة نشطها، أمس، رئيس الأكاديمية الجزائرية للطب الشرعي البروفيسور رشيد بلحاج، بالمنتدى، أكد أن قانون الصحة الجديد 2018، أعطى أهمية للطب الشرعي لأول مرة في تاريخ الجزائر في بابه السادس من خلال تحديد مهام الطبيب الشرعي، خاصة فيما يتعلق بالعنف الإرادي وغير الإرادي، في انتظار القرارات التنفيذية، مبرزا إيجابياته على مستقبل الطب الشرعي في الجزائر،مضيفا أن قانون الصحة الجديد يجب أن يتكيف مع التطورات الحاصلة في الطب وفق معايير علمية دقيقة.
وأفاد بلحاج أن الدولة أولت اهتماما لاختصاص الطب الشرعي، وهو ما جعل عدد الأطباء الشرعيين في الجزائر يتجاوز بكثير عدد المختصين في الدول المجاورة،حيث تحصي الجزائر إلى يومنا هذا 240 طبيب شرعي، في حين يقدر عددهم في المغرب 14 طبيبا وليبيا 17 طبيبا، مضيفا أن المؤتمر الدولي الثالث للأكاديمية الجزائرية للطب الشرعي سيعرف مشاركة خبراء وأطباء شرعيين عرب وممثلين من دول المغرب العربي سيشكل ملتقى تكوينيا بيداغوجيا لتبادل الخبرات والمقارنة بين المنظومات الصحية القضائية.
واعتبر الطب الشرعي في الجزائر -دخل مرحلة جديدة- مواكبة للتطورات الحاصلة من خلال رقمنة الاختصاص، خاصة في ظل تنامي قضايا الإجرام، مؤكدا أن الأطباء الشرعيين على مستوى المراكز الاستشفائية يستقبلون يوميا عدة حالات تتعلق بالعنف الجنسي ضد النساء وضرب الأطفال القصر، بالإضافة إلى ممارسات العنف الجسدي ضد الأشخاص المسنين التي باتت منتشرة بكثرة.
وفيما يخص ملف الأخطاء الطبية، كشف البروفيسور بلحاج عن أكثر القضايا المطروحة في أروقة العدالة، في مقدمتها الأخطاء التي ترتكب على مستوى اختصاص طب النساء والتوليد، وكذا طب وجراحة العيون والجراحة العامة وضحايا الجراحة التجميلية واختصاص التخدير والإنعاش، بالإضافة إلى استعمال المؤثرات العقلية، منبها إلى ضرورة التفرقة بين الإهمال الطبي والخطأ الطبي، زيادة على الحاجة إلى جمعيات مكلفة بحماية ضحايا الأخطاء الطبية.
وتطرق رئيس الأكاديمية الجزائرية للطب الشرعي إلى الحديث عن كوارث الطب البديل التي خلفت العديد من الضحايا بسبب لجوء عدد كبير من المواطنين إلى الأعشاب الطبية لعلاج أمراض مستعصية مقابل التخلي عن العلاج الطبي العصري، محذرا من هذه العادات الخاطئة التي تتطلب فرض عقوبات في حق المسؤولين عن ذلك مع إعطاء الصيغة القانونية.
وبصفته رئيس اللجنة البيداغوجية للطب الشرعي، قال البروفيسور رشيد بلحاج إنه تم انتهاج سياسة تكوينية فعالة من خلال إشراف الأساتذة ذوي الخبرة الطويلة في المجال على تكوين الأطباء الشرعيين، زيادة على ذلك يشرفون على تكوين القضاة والمحامين وضباط الشرطة القضائية التابعين للأمن والدرك الوطني، وحتى السلك الشبه الطبي يستفيد من البرنامج التكويني بتدريب ممرضين على اكتساب ثقافة المسؤولية الطبية.
وأوضح في ذات السياق قائلا «لسنا مختصين في القانون ولكننا كخبراء في الطب الشرعي نسعى إلى المساهمة في خدمة العدالة والتحقيق، إذ يلجأ القضاة والمحامون في بعض الحالات إلى خبرة الأطباء الشرعيين، بالاستفادة من دورات تكوينية».
وعن المؤتمر الدولي الثالث للأكاديمية الجزائرية للطب الشرعي، أشار إلى أنه يضم 85 خبيرا متدخلا من الجزائر ودول أخرى بمشاركة إطارات جامعية في عدة تخصصات وأطباء وممثلين عن الأمن  والدرك الوطنيين وإطارات في وزارة الدفاع الوطني ومحامين وقضاة، مؤكدا أن المؤتمر سيخرج بتوصيات هامة ستقدم إلى وزارة العدل والصحة، بالإضافة إلى تحضير صيغة طبية قانونية.