«لم نستغل أزمة صناعة الطاقات المتجددة في أوروبا بفعل المنافسة الآسيوية وبالذات الصينية، حيث كان يمكن امتلاك قدرة تفاوضية لبناء شراكة لإقامة مصانع التجهيزات على أساس قاعدة 60/40» «لا يمكن التعامل مع الطاقة بقرارات ظرفية وارتجالية وإنما وفقا لتوجهات شاملة ومتكاملة».
عن سؤال حول مدى وجود استراتيجية طاقوية ودور المجلس الأعلى للطاقة، دعا الخبير مراد برور إلى إحداث مجلس وطني للطاقة باعتباره إطارا ضروريا، مشيرا إلى غياب إستراتيجية طاقوية تحدد التوجهات وتضبط المسارات التي تؤسس لإطلاق مرحلة الانتقال الطاقوي خاصة في هذا الظرف وفقا لرؤية شاملة تتجاوز الاعتبارات الظرفية.
بالنسبة للخبير في الشؤون الطاقوية تصنف الطاقة ضمن المسائل المتعلقة بالمواطن والتي يلعب فيها الإعلام دورا معتبرا في تبسيط المفاهيم وتدقيق التصورات في ظل مناخ يسمح للخبراء في هذا المجال بتنوير الرأي العام والمجتمع مما يسمح حينها لكل مواطن باتخاذ موقف سليم.
وتعد الفعالية الطاقوية الحلقة المتينة التي تمسك بباقي حلقات السلسلة الاقتصادية ومنها الصناعة البترولية، ذلك كما أضاف برور «أن الطاقة عموما لها طابع علمي يجمع داخله الصناعة، التكنولوجيا والمواقف الجيوسياسية، لذلك لا يمكن التعامل مع الطاقة بقرارات منها ما هو ظرفي وارتجالي وإنما وفقا لتوجهات شاملة ومتكاملة».
في إطار هذا التكامل بين الموارد الطاقوية التي تزخر بها الجزائر، إضافة إلى المحروقات، أبرز منطلقا مما توصل إليه المتخصص في الجيولوجيا نصر الدين كازيتاني، حجم الثروات المختلفة التي يكتنزها باطن الأرض على امتداد الجغرافيا الوطنية. فالجزائر كما أكده الخبير تتوفر على موارد طبيعية باطنية (مثل السيليسيوم التي تدخل إلى جانب الخيوط النحاسية في إنجاز الخلايا الضوئية واللّيتيوم) يمكن إدراجها في مسار التطور والانتقال الطاقوي، وبالأخص إرساء بنية الطاقات المتجددة.
بالنسبة لمراد برور، وبلغة العارف بخبايا تحديات التحولات الطاقوية محليا وفي العالم، فإن انتهاج طريق الطاقات المتجددة لا يعني إطلاقا اعتماد خيار استيراد مصانع جاهزة وإنما يتطلب من منطلق رفع التحدي، امتلاك الطموح الكبير لإنجاز مشروع صناعي وعلمي يؤسس لذلك، مشيرا إلى أن صناعة الطاقات المتجددة في أوروبا مثلا تمر بأزمة بفعل المنافسة الأسيوية وبالذات الصينية، مما يمنح لبلادنا قدرة تفاوضية لبناء شراكة في هذا المجال على أساس قاعدة 60/40 لإقامة مصانع تنتج التجهيزات ذات الصلة، ولعل من أفضل الأمثلة ما قامت به الهند التي توصلت لصناعة قطار يشتغل بالطاقة الشمسية.
ولتفادي الوقوع في خطأ التقدير للأمور من بينها هذا القانون الذي في حالة تمريره عبر البرلمان سوف يدخل حيز التطبيق بعد أشهر قد تصل السنة، أوضح أنه من الضروري إطلاع المواطنين الذين ينشطون في إطار الحراك بالحقائق في وقت فعلت فيه الإشاعة مفعولها وذلك بالتنبيه إلى أن النص القانوني يهدف إلى حماية المكاسب الوطنية في قطاع المحروقات وأولها الشركة الوطنية سوناطراك.
وندد بما تم ارتكابه في مرحلة الأريحية المالية في سنوات سابقة محملا القائمين على تلك المرحلة (يقصد العصابة) مسؤولية تعطيل الصناعة الوطنية بفعل تبذير الموارد التي تحققت بفضل ارتفاع غير مسبوق لأسعار برميل النفط، وكان بالإمكان مثلا توجيه تلك الموارد الثمينة لتمويل مشاريع ضخمة مثل شبكة شاملة للسكة الحديدة تربط مختلف جهات الوطن القارة لتكون بنية تحمل برامج التنمية المتكاملة.
