أدانت عضو مرصد الثروات الطبيعية الصحرواية صارة باندتزن ،أمس، العائدة من زيارة لمخيمات اللاجئين الصحراويين الإنتهاكات المغربية والنهب المفرط للأراضي الصحراوية المحتلة والثروات الطبيعية التي أدت إلى تدهور الجانب الاقتصادي ودفعت جزء من المجتمعات الأوروبية لمساءلة حكوماتها لوقف نهب ثروات و خيرات الشعب الصحراوي.
أوضحت صارة باندتزن ،أمس، خلال نزولها ضيفا على منتدى يومية «الشعب» أن الزيارة التي قادتهم إلى المخيمات الصحراوية جعلتهم يقفون على واقع مر وأليم يعيشه الشعب الصحراوي جراء استغلال و استنزاف الموارد الطبيعية التي ندّد بها المرصد في عديد المناسبات ومنع استغلالها واستنزافها لتمويل الاحتلال المغربي لأراضي الصحراء الغربية ومنع الشركات الأجنبية من استغلال الموارد الطبيعية في الصحراء الغربية مقابل تجاهل كلي لمصالح لشعب الصحراوي .
وأضافت صارة أن التجربة سمحت بالتقرب من الشعب الصحرواي المستقل المدافع عن قيمه وحقوقه المهضومة بما فيها الثروات الطبيعية وكذا التفافه الدائم حول جبهة البوليساريو وانفتاحهم على الحوار عكس ما يعتقدونه عن اللاجئين الصحراويين ، مشيرة بشأن قرارات المفاوضات بين الجانبين الاتحاد الأوروبي و الاحتلال المغربي أنها أدت إلى استثناء الطرف الصحراوي أو ممثله» جبهة البوليساريو» ما يعني الاتفاق باطل لاسيما فيما يخص اتفاق الصيد البحري».
وقالت بذات الخصوص أن اللجنة ستعرض الاتفاق على البرلمان الأوروبي جانفي القادم ، خاصة أمام غياب المفاوضات في الوقت الراهن بين الاحتلال المغربي و جبهة البوليساريو بخصوص خيرات و ثروات الشعب الصحراوي و»أن الاتفاق بين المغرب و الاتحاد الأوربي مناقض للشرعية الدولية وما على جبهة البوليساريو سوى الطعن فيه.».
وأكدت صارة باندتزن تدهور الجانب الاقتصادي للشعب الصحراوي مقابل تواطؤ الاتحاد الأوروبي في استنزاف الثروات الطبيعية التي يسعى المرصد الحفاظ عليها بالمناطق المحتلة من الصحراء الغربية لتمكين الشعب الصحرواي الاستفاذة منها و إستغلالها إستنادا للقرارات الدولية التي تعترف بسيادة الشعب الصحراوي على ثرواته .
واستغربت صارة الانتهاكات الصارخة في حق الشعب الصحراوي بالرغم من التوصيات الدولية التي تعترف بسيادته على الثروات الطبيعية على غرار قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادرفي ديسمبر 1962 وموقف الحكومة الإسبانية المبهم الذي جعل المجتمع المدني يضغط عليها لتغيير موقفها اتجاه القضية الصحراوية .
وتجدر الإشارة أن المرصد يسجل انتهاكات الثروات الطبيعية الصحراوية في البلد المحتل الغني بالموارد الطبيعية ويرسل تقارير حول القضية التي عرفت الكثير من المحاولات خاصة من طرف جبهة البوليساريو التي أبدت استعدادها سابقا للتفاوض مع كل المهتمين بالثروات الصحراوية بما فيهم الاتحاد الأوروبي بشرط أن يحترم فيها حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير ، غير أن الأمل يبقى قائما إلى غاية إيجاد حل سلمي لمشكل نهب ثروات الشعب الصحرواي .
