يتطلّع الشّعب الصحراوي المقاوم من أجل افتكاك حريته واسترجاع سيادته وبسطها على ترابه، بعد الأشواط المهمة والمتقدمة التي حققها في إطار نضاله المشروع عبر جميع الأساليب سواء كان بالنضال السياسي والتحرك الدبلوماسي أو اللجوء إلى قوة القانون الدولي، وتمكّن من لفت الأنظار واستقطاب «التأييد الأوروبي» والإجماع على قضيته العادلة حتى من طرف الأمم المتحدة، وكذا إنصافه من طرف الإتحاد الإفريقي الذي قام بخطوة جوهرية تتمثل في استحداث آلية متابعة لحل مشكل الصحراء الغربية التي تعد آخر مستعمرة في القارة السمراء.
في الذكرى الـ 45 لتأسيس الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب «البوليساريو»، تعرف القضية الصحراوية تطورات متقدمة تنبئ بأنها مرشحة لإيجاد حل وحسم النزاع القائم في الصحراء الغربية من خلال الاقتراب من استئناف المفاوضات بين البوليساريو والمغرب. وجاءت تصريحات خاطري أدوه رئيس البرلمان الصحراوي ورئيس الجامعة الصيفية لإطارات الدولة الصحراوية وجبهة البوليساريو، جد متفائلة وتتضمن رسائل تحمل الكثير من الأمل والطمأنة، حيث يرى أن النزاع في الوقت الحالي لتحرير الصحراء الغربية يجري في مرحلة مهمة ومتقدمة بفعل المواجهة الحقوقية والدبلوماسية، خاصة أنها مسجلة ضمن صدارة اهتمام المجتمع الدولي على رأسها الأمم المتحدة، وتواصل تسجيلها الكثير من المكاسب.
وسلّط الضوء في سياق متصل على عدالة قضية الصحراء الغربية، حيث أوضح أن المجتمع الدولي مقتنع أن حل قضية الصحراء الغربية يتمثل في حق شعبها في تقرير مصيره وحصوله على السيادة بما يفرضه القانون الدولي على أرضه. واستشهد بالقرار الأخير للأمم المتحدة رقم 24 / 14، الذي ينص على ضرورة السير بجدية في إطار ديناميكية حقيقية لاستئناف المفاوضات مع المغرب، والتي توقّفت في عام 2012، أي الذهاب إلى المفاوضات من دون شروط مسبقة لكفل حق الصحراويين في تقرير مصيرهم. ووقف رئيس البرلمان الصحراوي على أهمية هذا التوجه، وعلى خلفية أنّ الأمم المتحدة في قرارها الأخير قرّرت تقليص عهدة «المينورصو» إلى 6 أشهر بدل سنة واحدة، أي كإشارة منها إلى ضرورة جدية المفاوضات لإنهاء هذا المسار، وفوق كل ذلك يتطلع الصحراويون أن تقوم الأمم المتحدة ومجلس الأمن في شهر أكتوبر المقبل بالتكفل بمسؤوليتها في تقييم المفاوضات بين المغرب وجبهة البوليساريو.
ويعوّل الصحراويّون قيادة وشعبا على الموقف الإفريقي الموحّد، والذي أقرّ أن تكون الصحراء الغربية عضوا مؤسسا في الاتحاد الإفريقي، ودعا رئيس البرلمان الصحراوي خاطري أدوه الحكومات الأوروبية على ضوء العدالة الأوروبية إلى تطبيق الشرعية الدولية والقوانين الأوروبية، في إشارة منه إلى تجاوزات حدثت بخصوص تجديد اتفاقيات الصيد البحري بما يشمل الصحراء الغربية، بما أنه يعد تعديا على ثرواتها.
ويراهن الصحراويون كذلك على ورقة قوية ورابحة، تتمثل في المكاسب المحققة على صعيد حقوق الإنسان، حتى قبل حسم المعركة السياسية، وينتظرون الكثير من الأمم المتحدة حتى تطبق القانون، من أجل فرض مبدأ تقرير الصحراويين لمصيرهم، في ظل دعم الاتحاد الإفريقي ودفاعه عن القضية الصحراوية، إلى جانب أنه قام بخطوة جوهرية، تتمثل في استحداث آلية متابعة لحل مشكل الصحراء الغربية التي تعد آخر مستعمرة في القارة السمراء.
