الأمراض المتنقلة والنظام الصحي أولويات البرنامج الخماسي

تواجه الباحث الجزائري في مجال الصحة عديد الصعوبات، أبرزها الندرة المفاجئة للمعدات والوسائل الضرورية لانجاز بحثه، وهو ما يعطل عمله، حسب الوكالة الموضوعاتية للبحث في علوم الصحة، إلى جانب مشاكل مالية، كتجاوز التكاليف البحث المنجز الغلاف المالي المخصص له، تضيف الهيئة، علما أن القانون الحالي يخصص ٥ ، ١ مليون دج للبحث الواحد سنويا.
وتعتمد الوكالة على مستشارين وخبراء لضمان صيرورة عمليات قبول وتقييم مشاريع البحث وتمول هذه المشاريع من الصندوق الوطني للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي، وذلك يسبق بإعلان عن عروض موجه عامة الأسرة العلمية في كل المجالات، كالتعليم العالي والبحث والصحة ومختلف القطاعات العمومية والخاصة وكذا الجمعيات، وقد تم لحد الآن بعث ١٠ إعلانات عرض منذ إنشاء الوكالة، فيما تحصي حاليا ٣٨٨ فريق بحث مدعم على المستوى الوطني من مجموع ٨٥٩ فريق معتمد ومدعم.
سجلنا ذلك على هامش فعاليات الجلسات الوطنية حول البحث في الصحة التي انطلقت أمس بفندق الموحدين بوهران، بحضور باحثين وجامعيين ومسؤولي مخابر البحث وخبراء وكذا مدراء الصحة المستشفيات الجامعية، وترتكز الورشات الست ضمن أشغال اليوم الأول من الجلسات الوطنية على عدة ملفات هامة، تتعلق بقطاع الصحة، نذكر من أبرزها، الأمراض المتنقلة وغير المتنقلة، كالسل والسكري وأمراض القلب والسرطان، وعديد الأمراض التي تعرف انتشارا مقلقا حسب المكلف بالعلاقات الدولية والاتصال بالوكالة الموضوعاتية للبحث في علوم الصحة، هذا وسيناقش المشاركون عديد المواضيع ذات الصلة بورشة صحة الأم والطفل وأخرى حول اقتصاد الصحة وكذا النظام الصحي في الجزائر وأخرى.
لتتواصل أشغال الجلسات الوطنية حول البحث في الصحة في اليوم الثاني والأخير بجلسة علنية تعرض التوصيات التي خرج بها المشاركون في هذه التظاهرة الوطنية، لصياغة التقرير العام الذي ستعتمد عليه الهيئة المشرعة التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لضبط القانون المسير للخماسي القادم. مع العلم أن الوكالة الموضوعاتية للبحث في علوم الصحة، التي كانت تسمى من قبل الوكالة الوطنية لتطوير البحث في الصحة، يكمن دورها في ترقية البحث مابين القطاعي في مجال الصحة والبيوطبية، وهي هيئة عمومية أنشأت سنة ١٩٩٥ تحت وصاية وزارة التعليم والبحث العلمي