قررت الجمعية العامة للأمم المتحدة، عقد قمة استثنائية في الثالث من ديسمبر والرابع منه في نيويورك مكرسة لوباء كوفيد-19 الناجم عن فيروس كورونا، بهدف تعزيز التنسيق العالمي.
يتوقع أن تنعقد القمة عبر الإنترنت مبدئيا. وتعقد القمة، التي تُناقش فكرتها منذ جوان، بمبادرة من حركة دول عدم الانحياز، على مستوى قادة الدول والحكومات، على ما جاء في قرار أقر بغالبية 150 دولة من أصل 190 في الجمعية العامة. ولم تصوت أي دولة ضد القرار، لكن امتنعت الولايات المتحدة وإسرائيل وأرمينيا عن التصويت، بحسب فرانس برس.
وأوضح القرار أنه يمكن للقادة تقديم تصريح مسجل، يمتد خمس دقائق، يبثّ في قاعة الجلسة العامة عقب كلمة تقديمية يلقيها ممثل الدولة حضوريا.
ومن المستبعد أن يحضر الرؤساء جسديا بسبب الحجر الإجباري لمدة 14 يوما المفروض على الزوار الأجانب لمدينة نيويورك، وقد سبق أن لجأت الأمم المتحدة إلى نموذج القمة نصف الافتراضية ونصف الحضورية في سبتمبر خلال الجلسة العامة السنوية على مستوى القادة.
وخلال التدخلات التي أعقبت التصويت، أوضحت الولايات المتحدة معارضتها لأن تلعب منظمة الصحة العالمية دورا مهما خلال القمة، في حين أسفت روسيا للازدراء الأميركي تجاه المنظمة.
من جهتها، انتقدت ألمانيا القرار الذي يبقى «شديد الغموض» حول أهدافه، وطالبت بريطانيا بإيلاء دور مهم للمجتمع المدني خلال القمة الاستثنائية.
ومنذ ظهرت الجائحة مطلع العام، تبنت 193 دولة عضو في الأمم المتحدة أربعة قرارات حول الوباء، أحدها حول التضامن الدولي في 2 أفريل 2020، والآخر حول التعاون في النفاذ العالمي للأدوية واللقاحات في 20 أفريل، والثالث حول تحرك عالمي ومنسق واستجابة موحدة للتهديدات الصحية العالمية في 11 سبتمبر.
لكن مجلس الأمن الذي يشهد خصومة صينية أميركية متصاعدة، لم يتبن سوى قرارا واحدا حول الموضوع، في الأول جويلية، دعا فيه إلى وقف القتال في الدول التي تعيش حروبا لتسهيل مكافحة الوباء.
وفي مسعى لاحتواء التفشي السريع لفيروس كورونا المستجد، فرضت إنجلترا، الخميس، إجراءات عزل جديدة لمدة شهر على سكانها، بينما تستعد إيطاليا وقبرص لفرض حظر تجوّل. في هذا الوقت، سجّلت الولايات المتّحدة عددا قياسيا من الإصابات بلغ حوالي مئة ألف، خلال 24 ساعة.
وأوروبا هي المنطقة التي تسجّل أسرع تفش للفيروس في العالم، وأحصت أكثر من 11 مليون إصابة نصفها في روسيا وفرنسا وإسبانيا وبريطانيا.
على الصعيد العالمي، أودى الوباء بحياة ما لا يقل عن 1,2 مليون شخص أُحصي العدد الأكبر منها في الولايات المتحدة (233650). وسجّلت البلاد حصيلة إصابات قياسية أيضاً في الأربع والعشرين ساعة الماضية بلغت 99660 إصابة.
بعد أيرلندا وفرنسا، تفرض إنجلترا بدورها، الخميس، عزلاً جديداً على سكانها البالغ عددهم 56 مليون نسمة، الأمر الذي أثار استياء أصحاب الحانات التي تعاني كثيراً بعد إغلاق استمر أشهراً في الربيع الماضي.
في حيّ سوهو الناشط في لندن، يتساءل جو كوران، وهو صاحب حانة، عما سيحدث لشركته. ويقول لوكالة فرانس برس «سندفع ثمن ذلك على مدى سنوات. هذا الإغلاق سيكلّفنا آلاف» الجنيهات.
وحتى الثاني من ديسمبر، ينبغي على المتاجر غير الأساسية في إنجلترا الإقفال، فيما سيُسمح للمطاعم والحانات والمقاهي بتقديم فقط خدمات توصيل الطعام أو تسليم الطعام ليحمله الزبائن معهم بدون إمكانية الجلوس. في المقابل، ستبقى المدارس مفتوحة.
ولتهدئة المخاوف، وعد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بأن هذا الإغلاق سينتهي في الثاني من ديسمبر. فصرّح «آمل بشدة أن نتمكن من إعادة تسيير البلد وإعادة فتح الشركات والمتاجر مع اقتراب عيد الميلاد».
«خارج عن السيطرة»
وتقول إيستيلا كيسيك، وهي شريكة في صالون لتصفيف الشعر في لندن يشهد اكتظاظاً منذ الإعلان عن إعادة فرض الإغلاق، «شخصياً أعتقد أنه كان يجب أن يحدث ذلك من قبل». وأضافت «الآن، سينبغي علينا إغلاق محالنا لمدة شهر على الأقل» في خضمّ فترة الأعياد الأساسية للمتاجر.
ودفع ارتفاع عدد الإصابات نظام «إن إتش إس»، وهو النظام الصحي العام في إنجلترا، للانتقال إلى أعلى مستويات الجهوزية للاستعداد للطوارئ، اعتباراً من الخميس. وبريطانيا هي الدولة الأكثر تضرراً من الوباء في أوروبا مع قرابة 48 ألف وفاة.
تأثيرات سلبية على الأمراض الأخرى
وأظهرت دراسة نشرتها الأربعاء مجلة «بي إم جي» البريطانية الطبية أن تأخير تلقي علاج بالنسبة لمريض يعاني من مرض السرطان لشهر واحد فقط، قد يزيد من احتمالات وفاة المريض.
واعتبر معدّو الدراسة أن هذه الخلاصات «تدعو للتفكير»، في وقت أُرغم عدد كبير من المستشفيات على تغيير مواعيد عمليات جراحية اعتُبرت «غير طارئة» بهدف زيادة عدد الأسرّة وعدد أفراد الطواقم الطبية للاهتمام بالمصابين بكوفيد-19.
