استرجـــاع جماجـــم شهـــداء المقاومـــات الشّعبيـــة إنجـــاز ستحفظـــه الأجيـــال
أولى الرئيس تبون، منذ انتخابه رئيسا للجمهورية في 12 ديسمبر 2019، أهمية بالغة لملف الذاكرة الوطنية، وأكّد خلال ترؤّسه لمجلس الوزراء مطلع جوان 2020، أي بعد مرور ستة أشهر على انتخابه رئيسا للجمهورية، أن الاهتمام بالذاكرة الوطنية من جميع جوانبها هو واجب وطني مقدّس، غير مدفوع بأي نزعة ظرفية لا يقبل أي مساومة، وسوف يظل في مقدمة انشغالات الدولة لتحصين الشخصية الوطنية، وفي صميم الوفاء لشهداء ثورة نوفمبر المجيدة، والمجاهدين الأخيار.
تجسّدت التزامات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في مجال الذاكرة، بإنجازات تاريخية في أول سنة من انتخابه، وذلك باسترجاع جماجم شهداء المقاومة الشعبية المحفوظة في متحف الإنسان بباريس بتاريخ 03 جويلية 2020، والذي سيبقى محفورا في ذاكرة الجزائريين، إضافة إلى إطلاق قناة للذاكرة، متخصّصة في تاريخ الجزائر، وتعزيز عمل اللجنة المشتركة من المؤرخين الجزائريين والفرنسيين، تعمل على معالجة جميع القضايا المتعلقة باستعادة الأرشيف والممتلكات، وبقية رفات المقاومين الجزائريين، ملف المفقودين والتفجيرات النووية وغيرها من الملفات العالقة.
واعتبر أنّ الذّاكرة هي أحد الأسس التي تقوم عليها الجزائر الجديدة، وقال: “تأمين ذاكرتنا ونقلها للشباب أكبر ضمان لتحصين الأمة”، وجعل الرئيس تبون ملف الذاكرة رقما يستحيل تجاوزه في العلاقات الجزائرية-الفرنسية.
وأكّد رئيس الجمهورية، في عديد المناسبات، أنّ معالجة ملف الذاكرة على رأس أولوياته وضمن التزاماته التي قدمها للشعب الجزائري، وحق الجزائر في تسوية الملف بكل تفاصيله باسترجاع الأرشيف، واستجلاء مصير المفقودين أثناء ثورة التحرير، وتعويض ضحايا التفجيرات النووية وغيرها من القضايا المتعلقة بهذا الملف، رافضا أي تفريط أو تنازل بهذا الخصوص.
وشدّد على استكمال مسار معالجة هذا الملف بدون هوادة، كونه ينبع من تقدير الدولة لمسؤوليتها تجاه رصيدها التاريخي، باعتباره أحد المقوّمات التي صهرت الهوية الوطنية.
وقال: “الجزائر لا تتاجر بمسألة الذاكرة...فهي بالنسبة لنا أمر ضروري، ومن لا يعرف تاريخه ولا يمجِّد شهداءه، لن يمكنه الذهاب بعيداً (...) فالشعب الجزائري لم يخضع أبداً للاحتلال؛ بل حاربه دائماً. وإحصاءاتنا تؤكّد أن 5.6 مليون استشهدوا منذ بداية الغزو حتى الاستقلال”.
جاء في رسالة وجّهها إلى الشعب الجزائري بمناسبة الذكرى 78 لمجازر 8 ماي 1945، بأنّ “الدولة وفيّة للتضحيات الجسام التي خاضها الجزائريون، وعازمة على أن تضع ملف التاريخ والذاكرة في المسار، الذي نتمكّن فيه من إضفاء كامل الشفافية والنزاهة والموضوعية عليه، بعيدا عن أية مساومات أو تنازلات”.
ومن إنجازات الرئيس تبون، استرجاع جماجم رفات شهداء زعماء المقاومة الشعبية، حيث أولت الدولة الجزائرية اهتماما خاصا لهذا الملف، بموجب ما ينص عليه الدستور من ضمان الدولة لاحترام أرواح الشهداء.
وتطبيقا لأحكام القانون رقم 07-99 المؤرخ في 5 أفريل 1999، المتعلق بالمجاهد والشهيد، لاسيما المادة 54 منه، التي تمنع “التنازل بأي شكل من الأشكال عن أي جزء من التراث التاريخي والثقافي”.
وأكّد تبون، عزم الدولة على إتمامِ عملية استرجاع باقي الرفات حتى يلتئم شمل جميع الشهداء فوق الأرض، التي أحبوها وضحّوا من أجلها بأعزّ ما يملكون.
عرف ملف استرجاع رفات وجماجم شهداء المقاومة الشعبية مراحل عديدة منذ تفجير هذه القضية في 2011، وبعد 48 شهرا من المفاوضات، توّجت مساعي الجزائر الحثيثة بإعلان رئيس الجمهورية، عشية الذكرى 58 للاستقلال، عن إعادة 24 رفات من قادة المقاومة الشعبية ورفاقهم.
شملت المجموعة الأولى من رفات شهداء المقاومة، التي وصلت إلى أرض الوطن يوم 3 جويلية 2020 عديد الشخصيات البارزة في تاريخ الأمة، يتقدّمهم الشريف بوبغلة، عيسى الحمادي، الشيخ أحمد بوزيان زعيم انتفاضة الزعاطشة، سي موسى والشريف بوعمار بن قديدة، ومختار بن قويدر التيطراوي، وجرت مراسيم دفن هؤلاء الأبطال بمربّع الشهداء.
تسوية الملفات العالقة
ومن الإنجازات التي تحقّقت في ملف الذاكرة، هو اللجنة المشتركة الجزائرية الفرنسية المكونة من مؤرخي البلدين لتسوية الملفات العالقة.
وفي هذا الصدد، قال الرّئيس تبون: “نتطلّع في المدى القريب إلى إحراز التّقدّم المأمول في هذا المسار، آخذين في الحسبان الأهمية التي يكتسيها العمل الموكول للجنة المشتركة (مع فرنسا) من المؤرخين لمعالجة جميـع القضايا، بما في ذلك تلك المتعلقة بملفات استعادة الأرشيف والممتلكات، ورفات المقاومين، إضافة لملفي التجارب النووية والمفقودين”.
وأضاف: “أكّدنا أكثر من مرة أنّنا ماضون بحزم في الدفاع عن حق الشعب الجزائري، بتكثيف المساعي لمعالجة مسألة التاريخ والذاكرة بشجاعة وإنصاف، وبإضفاء الوضوح الكامل على هذا الملف الحسّاس”.
وفي هذا الشأن، أبرز رئيس الجمهورية، أهمية إدراج التاريخ المتعلق بالمقاومة الشعبية ضد الاحتلال الفرنسي والمراحل التي تلتها في الكتب المدرسية لكلا البلدين.
وأكّد الرّئيس تبون، على ضرورة التعمق في كتابة تاريخ كفاح الجزائريين الذي دام أزيد من 132 سنة، وقال: “من لا يعرف تاريخ وطنه ولا يمجّد شهداءه، لا يمكنه الذّهاب بعيدا”.
وقال الرّئيس تبون، إنّ اللجنة الجزائرية الفرنسية المشتركة، مهمّتها إجلاء الحقيقة حول الحقبة الاستعمارية الفرنسية للبلاد بتمحيص دقيق.
وأوضح الرئيس، في رسالة بمناسبة الذكرى 62 لمظاهرات الجزائريين في 11 ديسمبر، أنّ هذه اللجنة تدخل في إطار المسار الذي تمضي فيه الجزائر بصدق وحزم، والذي استوجب استحداث آلية أسّست في إطار مشاورات على أعلى مستوى مع الجانب الفرنسي، يوكل إليها التعاطي مع ملف التاريخ والذاكرة بما يتيحه لها التخصص في البحث التاريخي والتمرس في التمحيص والدقة.
وقد اجتمعت اللجنة الجزائرية للتاريخ والذاكرة بنظيرتها الفرنسية بقسنطينة، الأسبوع الماضي، حيث ناقشت جدول الأعمال الأرشيف، البيبليوغرافيا، الكرونولوجيا، الممتلكات المنهوبة ومتفرّقات، واتّفق على جملة من النقاط تتعلق على وجه الخصوص باسترجاع الأرشيف والممتلكات المنهوبة ورفات رجال المقاومة.
في مجال الأرشيف اتّفق خلال هذا اللقاء الثالث بين الطرفين منذ تعيين اللجنة من طرف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، في 2022، على تسليم مليوني (2) وثيقة مرقمنة خاصة بالفترة الاستعمارية، و29 لفة و13 سجلا، ما يشكّل 5 أمتار من الأرشيف المتبقي الخاص بالفترة العثمانية، أي ما قبل 1830.
وبخصوص البيبليوغرافيا، اتّفق الجانبان على مواصلة إنجاز بيبليوغرافيا مشتركة للأبحاث والمصادر المطبوعة والمخطوطة عن القرن 19 من أجل نشر ورقمنة وترجمة الأهم منها إلى العربية والفرنسية، والعمل على استرجاع ما يمكن استعادته. كما اتفق على مواصلة إنجاز كرونولوجيا الجرائم الاستعمارية خلال القرن 19.
ممتلكات خاصّة
وبشأن الممتلكات المنهوبة، اتّفق أيضا على استرجاع كل الممتلكات، التي ترمز إلى سيادة الدولة الخاصة بالأمير عبد القادر، وقادة المقاومة، وكذلك الجماجم المتبقية ومواصلة التعرف على الرفات، التي تعود إلى القرن 19 مع إحصاء وجرد مقابر الأسرى والسجناء الجزائريين مع وضع قائمة إسمية.
وفي المجال العلمي والأكاديمي، اتّفق الطّرفان على تنفيذ برنامج تبادل وتعاون علمي يشمل بعثات طلابية وبحثية جزائرية إلى فرنسا وفرنسية إلى الجزائر للاطلاع على الأرشيف، مع رفع العراقيل الإدارية الفرنسية أمام الباحثين الجزائريين.
وفي ذات السياق، أفضى الاجتماع إلى اتّفاق الجانبين على تنظيم فعاليات علمية مشتركة خلال السنة الجامعية 2024-2025، وفتح بوّابة إلكترونية مشتركة خاصة بالفترة الاستعمارية (1830-1962) تكون بدايتها القرن 19، وأيضا مواصلة اللّقاءات الدورية بين الطرفين.
إحياء الستينية
وتجسّد اهتمام الدولة الجزائرية بملف الذاكرة الوطنية من خلال الاحتفالات بالأعياد الوطنية، حيث عرفت ستينية الاستقلال، برنامجا خاصا لإحيائها عبر كافة القطاعات، وهذا حفاظا على الثوابت الوطنية وحماية الذاكرة والدفاع عن الهوية الوطنية.
وأقرّ رئيس الجمهورية، الوقوف دقيقة صمت على أرواح شهداء الجالية الجزائرية بالمهجر، الذين قتلتهم شرطة السفاح موريس بابون، في 17 أكتوبر 1961، بكل المؤسسات الوطنية كلما حلت هذه الذكرى سنويا، على الساعة 11 صباحا، وجعل من يوم 8 ماي من كل سنة يوما وطنيا للذاكرة.
وفي هذا الصدد، أمر بإطلاق قناة تلفزيونية تعنى بتاريخ الجزائر، كما حثّ مختلف وسائل الإعلام على الاهتمام بذاكراتنا الوطنية من خلال إعداد ملفات تاريخية وربورتاجات عن معارك جيش التحرير الوطني ونضالات الجزائريين أثناء الثورة، والتعريف بأمجاد الجزائر وفضح جرائم الاستعمار الفرنسي.
وفي هذا الشأن، استحدثت مؤسسة “الشعب” موقعا للذاكرة يعنى بتاريخ الجزائر قبل وبعد الاحتلال الفرنسي وثورة التحرير، مع إعداد ملفات عن أبرز المحطات التاريخية، علما أنّ جريدة “الشعب” كانت تخصّص حيّزا للمحطات التاريخية البارزة منذ تأسيسها.
وشدّد الرئيس تبون، في الذكرى 67 لثورة نوفمبر المجيدة، على ضرورة تسخير الإمكانيات الموضوعة تحت تصرف المؤسسات والهيئات المعنية، وتوجيهها نحو ترقية وتثمين رصيدنا التاريخي المعاصر، بأشكال وأساليب حاملة لعناصر الإقناع، ومستقطبة للأجيال الجديدة.
وكلّف وزارة المجاهدين وذوي الحقوق، والمؤسسات التابعة لها بحفظ وتوثيق المادة التاريخية بالإعتماد على الرقمنة، وتوفير الشّروط الملائمة للباحثين والمبدعين في شتى الفنون لإبراز حقيقة النضالات القاسية والتضحيات الجسيمة من خلال أعمال فنية راقية، والإهتمام بالأسرة الثورية من خلال تكريم المجاهدين والمجاهدات وأبناء وأرامل الشهداء، وهو ما عكف عليه وزير المجاهدين وذوي الحقوق، العيد ربيقة.
وقال في هذا الشأن: “أهيب بالمؤسّسات، التي يقع على عاتقها الاهتمام بتاريخ الحركة الوطنية وثورة التحرير، وأدعوها للمبادرة بوضع تصوّرات وبرامج محدّدة المواضيع والآجال، وللانتقال بأسرع ما يمكن إلى حفظ وتوثيق المادة التاريخية، بالاعتماد على الرقمنة..وتوفير الشروط الملائمة للباحثين والمبدعين في شتى الفنون لإبراز حقيقة النضالات القاسية والتضحيات الجسيمة من خلال أعمال فنية راقية..وإبداعات تسمو إلى تضحيات، عانقت عنان السماء في نبل الأهداف والمقاصد الإنسانية العظيمة لثورة نوفمبر 1954”.
وتنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية ذات الصلة بتنويع أدوات تبليغ الذاكرة الوطنية، لاسيما مجال السمعي البصري، اعتمدت مصالح قطاع المجاهدين على الأعمال التوثيقية، حيث انجز بالتعاون مع وزارة الثقافة 46 عملا سمعيا بصريا.
مواقف مشرّفة
أكّد الباحث في تاريخ الحركة الوطنية، عامر أرخيلة، في تصريح لـ “الشعب”، بأنّ ملف الذاكرة الوطنية لم يشهد مثل هذا الاهتمام الكبير، إلا في عهد الرئيس عبد المجيد تبون، ووصف مواقف رئيس الجمهورية فيما يخص هذا الملف بالمشرفة تستحق التشجيع والمباركة.
وقال: “هذا الملف عرف منذ 1962، تجاذبات وبكل موضوعية ومسؤولية قبل مجيء تبون، حيث لم يأخذ الملف خطوات إيجابية لأنّ الأمر كان يتوقف على ما يبديه رئيس السلطة التنفيذية من مواقف لأن القضية قضية دولة وليست قضية منظمة أو أفراد أو فئة من المجتمع، كان لابد أن تكون فيه مواقف دولة”.
وأضاف أنّ رئيس الجمهورية، اتّخذ مواقف إيجابية متميزة خلال المرحلة الإنتخابية، عمّا سبق لمسؤولين جزائريين سواء في منظمات جماهيرية أو اتحادات أو على مستوى الحكومة، وأثمرت تلك المواقف بتكوين لجنة مشتركة من فوج عمل جزائري فرنسي، مجتمعين يكونون لجنة لدراسة وتلخيص وتقديم تقارير للسلطة.
يرى رخيلة، أنّ أهم إنجاز عملي واضح هو اللجنة المشتركة الجزائرية الفرنسية لتسوية ملف الذاكرة، لكن أهم الإنجازات هو وجود إرادة سياسية جزائرية صادقة فيما يخص هذا الملف، وأصبح يطرح في كل اللقاءات مع الطرف الفرنسي.
وأوضح رخيلة، أنّ أهمية اللجنة هي أن أعضاءها معينين من قبل رئيس الدولتين، آملا التوفيق لعمل هذه اللجنة لما تقوم به من عمل متواصل في هذا الإطار، وأشار إلى أنّ الأصداء الموجودة أن هذه اللجنة ذلّلت الكثير من الصعوبات الموجودة على مستوى بعض المؤسسات الفرنسية، فيما يخص ملف الأرشيف وبعض المواقع المتمثلة في مراكز للأرشيف.
وأضاف: “فيه خطوات إيجابية وطريقة عمل سليمة، ما دام الملف أسند لأهل الاختصاص، ننتظر وكلنا أمل بأن توافينا اللجنة بالنتائج التي تحصّلت عليها قبل إعداد التقرير النهائي”.
وأبرز محدثنا، أنّ النتائج التي تصل اليها اللجنة تتوقف على ما تجده من تسهيلات ومساعدات من الطرف الفرنسي، لأن الملفات موجودة لدى فرنسا وبحوزة مؤسسات فرنسية، والفرنسيون أبدوا حسن نية أكثر من مرة لأنّهم مستعدين لطي هذا الملف، يقول رخيلة.
وأضاف: “لن يطوى هذا الملف إلا بتسوية مختلف الملفات الفرعية المشكّلة له، ولحد الساعة كطرف جزائري ما تزال اللجنة لم تقدّم عرض حال للرأي العام، ربما على الصعيد الرسمي تقدّم عرض حال دوري، عملها غير محدد في رزنامة زمنية، وما دام لم يحدد زمنيا لا يمكن التعليق على المدة، التي اشتغلت فيها دون تقديم تقريرها للرأي العام الجزائري”.
وأشار الباحث في تاريخ الحركة الوطنية، إلى أنّ هذا الملف تجاوز حدود الجزائر وفرنسا لأنّ الكثير من الأطراف في العالم ينتظرون ما تسفر عنه اعمال اللجنة من نتائج، - وبحسبه - فإنّ حلّ هكذا مشكل سيساعد ويساهم في تسوية إشكاليات، ويكون بمثابة سابقة التي تعتمد من طرف الدول التي عانت الاستعمار والدول الاستعمارية، التي عندها مسؤولية تاريخية.
