تبنّت المملكة العربية السعودية حكومة وشعبا القضية الجزائرية، منذ اندلاع ثورة التحرير، واعتبرتها امتدادا للعمق العربي المشترك، ولم تبخل بتقديم المادي أو المعنوي، رغم معارضة فرنسا وحلفاءها، الكثير من جيل اليوم يجهل مساندة المملكة العربية السعودية وكل ملوكها وأمراءها لثورة التحرير، ولذلك وجب علينا الإشادة بهذا الدعم، والجزائر لا تنسى من وقف إلى جانبها في محنتها إبان الحقبة الاستعمارية.
بتاريخ 5 جانفي، 1955 أي شهران بعد اندلاع الثورة، تقدم ممثل العربية السعودية بنيويورك إلى الأمم المتحدة بطلب النظر في القضية الجزائرية التي يعاني شعبها من تسلط وبطش استعماري بغيض. وحملت المملكة عبر ممثلها أحمد الشقيري المسؤولية الكاملة لفرنسا عما يحدث للجزائريين، واستطاعت إقناع أربعة عشر دولة افريقية وآسيوية من الدول المشاركة في دورة الأمم المتحدة عام 1955، دعم طلب إدراج القضية الجزائرية في جدول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأوكل مجلس الجامعة العربية في دورته التاسعة، المهمة إلى المملكة العربية السعودية، كي تعرض القضية الجزائرية على مجلس الأمن، وهذا ما دفعها إلى إرسال برقية إلى أمانته في 5 جانفي 1955، لفتت فيها نظر أعضائه إلى العمليات التدميرية العسكرية التي تقوم بها فرنسا ضد الشعب الجزائري العربي والرامية إلى تصفية ثورته الوطنية، وطمس مقوماته وخصائص الحياة القومية والثقافية لهذا الشعب الأعزل.
ووجه الوفد السعودي إلى المجموعة الأفرو آسيوية، نداء ألّح فيه على ضرورة مناقشة القضية الجزائرية، على اعتبار أن التواجد الاستعماري الفرنسي في الجزائري يعرض السلم والأمن الدوليين إلى الخطر.
دعم الكتلة الافرو-آسيوية للعمل السعودي من أجل قضية الجزائر، أرغم الجمعية العامة للأمم المتحدة تحت ضغط الأغلبية، على الموافقة على إدراج القضية مبدئيا، ما شكل انتصارا للثورة الجزائرية.
تمكن الحلف الأطلسي بزعامة الولايات المتحدة الأمريكية من إبطال فكرة إدراج القضية الجزائرية مدعما فرنسا في موقفها، ما أغضب بعض الدول من الكتلة الافرو-آسيوية بزعامة الوفد السعودي الذي جاء رده قوّيا على لسان رئيسه: «كان على فرنسا بدلا من أن تنسحب، أن تواجه الأمم المتحدة، وتجعل الرأي العام هو الفيصل، بل إنه كان على فرنسا أن تنسحب من الجزائر قبل الانسحاب من الأمم المتحدة».
عادت المملكة العربية السعودية عبر ممثلها أحمد الشقيري لطرح القضية الجزائرية من جديد في 1956، وطالبت بإدراجها في جدول أعمال الأمم المتحدة مدعمة من طرف الكتلة الأفرو-آسيوية، وفي دورة 1956، كشف الوفد السعودي لوفود الدول الحاضرة في الجمعية العامة جرائم الاستعمار الفرنسي المرتكبة في حق الجزائريين من تعذيب والتقتيل الفردي والجماعي.
ووجه ممثل الوفد السعودي كلامه إلى دول الحلف الأطلسي التي أزاحت القضية الجزائرية من جدول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، وقال: «كيف تقفلون أبواب الأمم المتحدة في وجه القضية الجزائرية، نحن لا نريد لفرنسا إدانة ولا إهانة، كل ما نريده هو الوصول إلى حل سلمي ديمقراطي وفق أهداف الأمم المتحدة».
العراقيل الفرنسية لم تثن من عزيمة الوفد السعودي الذي واصل دعم القضية الجزائرية إلى غاية دورة 1958 للجمعية العامة للأمم المتحدة الذي انتهى إلى الاعتراف بحق الجزائريين في تقرير مصيرهم ككل شعوب العالم.
وواصلت المملكة العربية السعودية دعمها للقضية الجزائرية، وقد عبر عن ذلك الأستاذ نديم الرافعي في جريدة المدينة المنورة بقصيدة عن الجزائر كان لها صدى كبير جاء في مطلعها:
«الله أكبر يا جزائر*** لاحت مصابيح البشائر»
عندما تعرض الزعماء الأربعة لاختطاف الطائرة من طرف السلطات الاستعمارية، في 22 أكتوبر 1956، كان الموقف السعودي مشرفا بتأييدها الكامل لدعم الثورة ماديا ومعنويا، وانضمامها إلى القرار العربي الشامل الداعي إلى القيام بإضراب عام يوم 28 أكتوبر 1956 تعبيرا عن سخطها على السياسة الفرنسية ضد الجزائريين، وضرورة مقاطعة فرنسا اقتصاديا.
لم يقتصر الدعم الدبلوماسي للمملكة، وعلى رأسها المرحوم الملك فيصل بن عبد العزيز، بل كان هناك دعما ماديا تمثل في مبالغ مالية كانت ترسلها المملكة العربية السعودية للجزائر عن طريق مصر، أين كانت تتواجد البعثة الخارجية الجزائرية، وبتاريخ 11 ديسمبر 1957 زارت جبهة التحرير الوطني المملكة العربية السعودية لطلب الدعم المالي منها، وقد لقي الوفد الجزائري حفاوة كبيرة من طرف الملك سعود ووقف بنفسه على المطالب الجزائرية بتكليف وزير المالية آنذاك الشيخ سرور السبان، للقيام بالواجب تجاه الأشقاء الجزائريين.
فتح اكتتاب شعبي للتبرّع بالأموال
لقد كانت المملكة العربية السعودية من الدول العربية التي لم تقطع دعمها المادي للثورة، وفتح الملك اكتتابا شعبيا عاما على مستوى التراب السعودي، بقصد التبرع بالأموال لحساب الثورة، بمبلغ مائة مليون فرنك، على أن يكون نصيب الحكومة 250 مليون، بضمانة الملك نفسه، وكان هو أول من يدفع من ماله الخاص مبلغ للصندوق الخاص للثورة، وأمر بتطبيق القرار نفسه على كل الأمراء مع ضرورة مشاركة الشعب السعودي لإنجاح العملية.
وأكد العاهل السعودي شخصيا على تحمل مسؤولياته تجاه الواجب العربي والإسلامي المتمثل في القضية الجزائرية، وصرح: «إنكم لستم جزائريين أكثر مني»، وكان أول اعتراف من طرف المملكة العربية السعودية بالحكومة المؤقتة الجزائرية بتاريخ 20 سبتمبر 1958، وباستقلالها في 5 جويلية 1962.
ودعمت المملكة العربية السعودية الجزائر بعد الاستقلال لتكون عضوا في الهيئة الأممية، عبر إرسال وفدها إلى الأمم المتحدة لحضور دورة 1962 باعتبارها عضوا كامل الحقوق.
