كشف رئيس بلدية شرشال بتيبازة، جمال أوزغلة، بأنّ تدقيق الحسابات يقتضي تجاوز ميزانية التجهيز لحدود 20 بالمائة من الميزانية العامة للبلدية في الظروف العادية للتمكن من الحديث عن استقلالية مالية مريحة تتيح للسلطات المحلية تفعيل التنمية بعيدا عن الوصاية المالية.
في السياق ذاته، قال رئيس بلدية شرشال بأنّ معظم البلديات بالوطن تعتبر عاجزة ماليا بالنظر إلى ضعف ميزانية التّجهيز لديها كمعيار لابد من احتسابه لقياس وتيرة التنمية، في حين تحتاج العديد من البلديات إلى مساهمة مباشرة من الوصاية لقفل ميزانياتها المحلية، وقد تضخ أموال معتبرة لإتمام جزء التسيير منها، الأمر الذي يترجم مسارا طويلا يجب أن تقطعه تلك البلديات لبلوغ الاستقلالية المالية التي يتم التحضير لها حاليا على أعلى مستوى.
وفيما يتعلق ببلدية شرشال، قال جمال أوزغلة بأنّه يمكن في الواقع التخلي من الآن فصاعدا عن المساعدات المالية الواردة من الوصاية بالنظر إلى كون جزء التجهيز من ميزانية البلدية يتجاوز حدود 30 بالمائة سواء تعلق الأمر بالميزانية الأولية أو حتى الميزانية الاضافية، ومن ثمّ فإنّ شرشال تجاوزت مرحلة البحث عن الموارد المالية المريحة.
غير أنّه لابد من الاشارة إلى أنّ هذه الوضعية المالية المريحة تعتبر نتاج عمل ميداني جبّار، انبثق عن جملة من الإجراءات العملية المرتبطة أساسا بتثمين الأملاك البلدية من جهة، واستغلال الفضاءات الشاغرة لأغراض اقتصادية من جهة أخرى على غرار التظاهرات التجارية الموسمية، إضافة إلى تأجير مرفقات الشواطئ خلال موسم الاصطياف والنبش عن مختلف الرسوم التي أرفقتها المنظومة القانونية للموارد المالية البلدية، ومن هذا المنطلق فقد تمكّنت بلدية شرشال بفضل جهود مسؤوليها من بلوغ مرحلة جدّ مقبولة من حيث الاستقلالية المالية، مثلما يؤكّده رئيسها جمال أوزغلة.
وبالرغم من هذه النتيجة التي تسعى وزارة الداخلية والجماعات المحلية لتعميمها على مجمل بلديات الوطن، إلا أنّه لا مفر من العديد من العوائق الميدانية التي تعيق صرف الميزانية المحلية في ظروف مريحة، بحيث يبقى التوظيف على مستوى البلديات مجمّدا منذ عدّة سنوات بأمرية خاصة من الوظيف العمومي، ممّا أربك العديد من المصالح التقنية الساهرة على راحة المواطن مع أنّ جزء التسيير بالميزانية المحلية بوسعه تغطية مجمل تكاليف توظيف يد عاملة إضافية، وقد برز هذا الإشكال قائما بحدة ببلدية شرشال التي تسيّر 25 مدرسة ايتدائية بـ 30 حارسا فقط، في حين أنّ هذه الوضعية تقتضي 75 حارسا في الحالات العادية، كما أنّ مواد قانون البلدية المعمول به حاليا، والتي تشير إلى امكانية إنشاء مؤسسات عمومية تابعة للبلدية بوسعها تحقيق مزيد من الاستقلالية المالية لم تصدر نصوصها التطبيقية إلى حدّ الآن وحتى في حال صدورها، فإنّ إنشاء المؤسسات ذاتها يقتضي اللجوء الى الاستدانة من مؤسسات مالية قد تفرض نسب فائدة جدّ عالية ليس بإمكان البلدية تغطيتها، وهي الاشكالية التي تخيف العديد من رؤساء البلديات، والذين يتخوفون أيضا من عائق تجريم سوء التسيير.
وللتأكيد على أنّ مسار الاستقلالية المالية يتطلب جهدا جهيدا من طرف رئيس البلدية، قال جمال أوزغلة بأنّ «المير» يبقى مطالبا دوما بمغادرة المكتب والجدران الأربعة، والنزول الى الميدان لتحري الحقائق ودراسة الأمور بجدية، فالميدان وحده من يكشف له المواقع والسبل التي يمكن استغلالها اقتصاديا للظفر بمزيد من الموارد المالية، والميدان هو من يكشف مواقع الجيوب العقارية التي يمكن تحويلها الى فضاءات تجارية أو ترفيهية بوسعها دعم الموارد المالية المحلية.
