حظــــــــيرة السيــــــــارات ستشهـــــــد تجديــــــدا غــــــير مسبــــــوق..
توقع الدكتور الخبير الاقتصادي أحمد حيدوسي، أن استقرار سوق السيارات وتحقيق التوازن، سيتكرس بشكل تدريجي في الفترة الممتدة ما بين 2024 و2025، واستبعد تسجيل انهيار الأسعار، بحكم أن صناعة السيارات حتى وإن كانت محلية، فهي مرتبطة بالأسواق العالمية، وتتأثر بارتفاع أسعار المواد الأولية، موضحا أن نهج بناء صناعة حقيقية الجاري تجسيده على أرض الواقع بالشراكة مع أكبر العلامات الرائدة في أوروبا وآسيا، يعد فرصة لاكتساب الخبرة وتحويل التكنولوجيات المتطورة، بهدف تعزيز دور هذه الصناعة الحيوية في الجزائر في مرحلة أولى، يليها بناء مقومات صلبة تواكب التطور الذي يشهده هذا القطاع الاستراتيجي.
اعتبر الدكتور أحمد حيدوسي أن الشروع في تسويق ثلاث علامات تجارية في الوقت الحالي، بالتزامن مع العودة التدريجية لوفرة السيارات الجديدة، من شأنه أن يسمح بزيادة العرض الذي كان شحيحا ومنكمشا في السنوات الماضية، كما توقع حيدوسي أن ينعكس كل ذلك، بآثار إيجابية على السوق، وقال - في السياق نفسه - إن هذه الخطوات ستدفع بأسعار سوق السيارات المستعملة نحو الاستقرار في سوق شهدت التهابا وندرة فيما سبق، وكل ذلك تم تسجيله، في انتظار بداية الانخفاض التدريجي لأسعار السيارات الجديدة، بفضل وفرة المنتوج واتساع دائرة العرض.
ويعتقد حيدوسي أن السوق ما تزال في حاجة إلى ضخ المزيد من السيارات، وتحتاج إلى عدد معتبر منها لتلبية الطلب وسد العجز، نظرا للطلب المتزايد، ويرى أن انفتاح السوق فرصة من أجل تحقيق التوازن وتجديد الحظيرة الوطنية للسيارات بعد أن بدأت في التقادم، كما أكد أنه يترقب بين عامي 2024 و2025، تحقيق التوازن الذي يتطلع إليه المستهلك الجزائري، من أجل شراء سيارة يختارها بسعر لا تطاله المضاربة، بفضل انطلاق عملية التصنيع وإنتاج سيارات جديدة.
وتطرق الخبير إلى العديد من التدابير التحفيزية والإجراءات الجيدة والمتمثلة في قطع الطريق في وجه الوسطاء والسماسرة الذين يكونون - في كثير من الأحيان - سببا في إلهاب الأسعار، على خلفية أن وكيل علامة “شيري” الصينية تحدث عن إطلاق نظام معلوماتي يسجل فيه جميع من يقتني سيارة “شيري” والثمن الذي دفعه، حتى تتوقف بعض سلوكيات هواة الربح السريع.
ووقف الخبير حيدوسي عند رهان إقامة القاعدة الصناعية الميكانيكية من أجل تنويع المنتجات الصناعية لتلبية الطلب المحلي والتصدير خارج المحروقات، متناولا في ذلك الإستراتجية الأنسب والأنجع لتكون صناعة منسجمة ومنتجة ومستحدثة للثروة ولمناصب الشغل، حيث أكد أن المرحلة الثانية في عملية استيراد السيارات لتعزيز العرض المحلي عبر السوق، تتمثل في فتح مصانع لهذه العلامات التي اقتحمت السوق الوطنية، وأوضح أن الفرصة مواتية للدفع بالأسعار نحو الاستقرار، وليس السقوط الحر والانخفاض الكبير، على اعتبار أن عملية إنتاج سيارة في الجزائر لها ارتباطات بالسوق العالمية، فلا يمكن الحديث عن الاكتفاء الذاتي في أي منتوج، بسبب عامل ترابط الأسواق العالمية، ما يعني أن الارتفاع في أسعار السيارات بالسوق العالمية، له بالغ الأثر على الإنتاج المحلي، ويرى حيدوسي أن الإنتاج المحلي، من شأنه أن يدفع إلى استقرار الأسعار، التحكم داخليا - نوعا ما - في التكلفة والتقليل من آثار التضخم في المنتوج المستورد.وخلص الخبير الاقتصادي إلى القول إن القاعدة الصناعية الميكانيكية ستقدم الإضافة المنتظرة، بحكم عزم الحكومة على زيادة مساهمة القطاع الصناعي بصفة عامة في الناتج الإجمالي الخام الذي يتجاوز نسبة 5 بالمائة وتصميمها على رفعها، وهو ما أكد عليه رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، ووصف حيدوسي تركيب السيارات والصناعة الميكانيكية والانطلاق في إنتاج السيارات في الجزائر، بـ«السانحة لاكتساب الخبرة وتحويل التكنولوجيا المتطورة، من أجل ترقية وتحديث هذه الصناعة في الجزائر، والسير نحو بناء مقومات صلبة تواكب التطور الذي يشهده هذا القطاع الحيوي الذي يضخ القيمة المضافة ويعزز من مسار التصدير”.
