تمت معاقبة ما لا يقل عن 67 تاجرا مؤخرا، من قبل مصالح المراقبة لمديرية التجارة لوهران بسبب بيعهم كيس الحليب المبستر بـ30 دج، بدل السعر القانوني المحدد من قبل الدولة بـ25 دج، بحسب ما علم من طرف هذه الإدارة.
يذكر، أن هذا التجند لمصالح المراقبة الذي استهدف 250 تاجر في المواد الغذائية، بهدف إلى ردع المخالفين من أجل احترام السعر القانوني لكيس الحليب المبستر المحدد بـ25 دينارا من قبل الدولة، كما أوضح رئيس مصلحة مراقبة الممارسات التجارية والمنافسة بمديرية التجارة نورالدين مقدم، الذي أعلن عن الشروع في قادم الأيام في تحقيق يمس الملبنات بوهران.
ستجري عملية المراقبة هذه، بالتنسيق مع المصالح الفلاحية للولاية وكذا الديوان الوطني المهني للحليب.
وترمي إلى التأطير بشكل ناجع مسار المنتج بعد أن لوحظت بعض النقائص على مستوى الملبنات بالوطن، التي تقوم بممارسات غير قانونية حول كمية الحليب التي تطرح في السوق وفق نفس المسؤول.
وستسمح هذه العملية بالتحقق من المصدر إذا ما كانت كميات مسحوق الحليب الموزعة تتطابق مع كميات ونوعية الحليب المبستر في الأكياس المنتجة والمسوقة والمفوترة، يضيف نفس المصدر.
وتتوافر ولاية وهران على ثلاث ملبنات صغيرة بطاقة إنتاج تقدر بـ80 ألف لتر يوميا.
ويتم تموينها شهريا من قبل الديوان الوطني المهني للحليب بـ240 طن من مسحوق الحليب.
