نفى الدكتور عبد الرحمان مبتول خبير اقتصادي ما يروج من تخوفات حول وجود تململ وامتعاض وسط الجبهة الاجتماعية، خلال الدخول الاجتماعي المقرر بحر الأسبوع المقبل، واستعرض على ضوء الأرقام الدقيقة، الوضعية المالية للجزائر وكذا الجهود المبذولة وحجم التحويلات الاجتماعية وسقف الدعم المخصص للمواد الواسعة الاستهلاك. بالموازاة مع ذلك قدم الخبير رؤيته ومقترحاته من أجل الحفاظ على استقرار الجبهة الاجتماعية على المديين القصير والمتوسط على اعتبار أن احتياطي الصرف يغطي 3 سنوات من النفقات داعيا إلى ضرورة التحضير للفترة المقبلة والتي تبدأ من 2018 إلى غاية 2020. أي من خلال ضبط وتنظيم جيد للميزانية والحد من التكاليف الإضافية ومكافحة التبذير وإرساء إصلاحات اقتصادية عميقة، ترتكز على المؤسسة الإنتاجية والعلم والتكنولوجيا.
فند الدكتور عبد الرحمان مبتول خبير اقتصادي ما يروّج من مخاوف، حول حدوث اضطراب وعدم استقرار على الصعيد الاجتماعي خلال الدخول الاجتماعي المقبل 2016، لكنه اقترح في الفترة الحالية التحضير مستقبلا للسنوات الثلاث المقبلة، حتى تكون الجزائر في منأى عن أي اضطراب اجتماعي. ويرى د.مبتول في سياق متصل أن الوضع الراهن لا يشبه وضعية عام1986، وأمام الجزائر متسع من الوقت لتجاوز جميع التحديات الاقتصادية والاجتماعية، رغم أن احتياطي الصرف تراجع وسوف يصل نهاية 2016، إلى 122 مليار دولار وحسب معطيات «الأفامي» سيناهز112 مليار دولار، وإذا وظفت هذه الاحتياطات بالشكل الجيد اقتصاديا حسب تقديره، ينتظر أن تنعكس آثارها الإيجابية على الصعيد الاجتماعي، في حين المديونية الخارجية تتراوح ما بين 4 أو5 ملايير دولار.
وقف مبتول على مواصلة الدولة لجهود الدعم الاجتماعي بجميع أشكاله رغم وجود ضغط مالي، ناتج عن اضطراب أسعار النفط في الأسواق الدولية، حيث يسجل استمرار دعم المواد الواسعة الاستهلاك في قانوني المالية لسنتي2016 و2017 .
علما أنه يخصص سنويا غلاف مالي يقدر بـ 28 مليار دولار، بالإضافة إلى التحويلات الاجتماعية والوقود الذي ينفق عليه لدعم أسعاره نحو 10ملايير دولار سنويا. وأكد أنه مازال للجزائر متسع من الوقت أي لديها مدة ثلاث سنوات كاملة لتتجنب حدوث أي ضغط وتململ اجتماعي في الفترة الممتدة ما بين2018 و 2020 أي على المدى القصير على وجه الخصوص، لأنه يتوقع وجود إمكانية للتحكم في الوضعية الراهنة وتسييرها بحنكة ورؤية ثاقبة واستغلال ذكي لاحتياطات الصرف وتنظيم جيد للميزانية، والحد من التكاليف الإضافية وكبح التبذير، ومحاربة الفساد، في ظل تراجع مداخيل مجمع سونطراك بنحو45 بالمائة.
وحذر الدكتور من تراجع الإنتاج المحلي على المدى القصير، كونه يؤدي إلى انزلاق قيمة عملة الدينار وتراجعه في ظل انخفاض احتياطي الصرف الوطني، ولأنه في غياب فعالية الإصلاحات الاقتصادية، التضخم سوف يرتفع.
ومن الإجراءات التي يراها مبتول جد ضرورية وناجعة لتسريع وتيرة النمو الاقتصادي والانعاش الاجتماعي، السير نحو تجسيد الفعالية الاقتصادية وتكريس العدالة الاجتماعية والشروع في التفكير في جزائر آفاق عام 2025 و2030. ويرتقب أمام كل ذلك أن يقفز عدد سكان الجزائر من 40 مليون نسمة عام 2016 إلى50 مليون نسمة عام 2030، مع توقع ارتفاع الطلب على التشغيل إلى ما لا يقل عن300 ألف إلى 400 ألف طلب سنويا.
ويحمل الخبير الاقتصادي عبد الرحمان مبتول في تحليله للوضعين الاقتصادي والاجتماعي المرتبطين بشكل وثيق، عدة سناريوهات محتملة، مشددا على ضرورة تجنب السلبية منها والسير نحو الإيجابية، أي إما نجاح الإصلاحات الاقتصادية أو الاضطرار إلى اللجوء إلى «الأفامي» في آفاق عام 2019 أو2020. وأوضح أنه يكمن في احتمال عودة أسعار البترول إلى سقف 80 دولار للبرميل، لكنه ألح على ضرورة الاهتمام بعامل الوقت الذي يجب استغلاله جيد لأنه لا يعوض في مجال الإصلاح والإنعاش الاقتصادي. والسناريو الثاني يحمل الكثير من التفاؤل حول مستقبل الجزائر، والذي يرتكز على قاعدة صلبة من التنمية المهيأة في إطار التحضير الجيد لمرحلة ما بعد البترول، لتلبية الطلب الاجتماعي من شغل وسكن وما إلى غير ذلك من ضروريات.
وأثار الخبير سلسلة من الخيارات التي ينبغي الحرص على إرسائها نذكر منها المراجعة العميقة للسياسة السوسيو اقتصادية، والقطيعة مع عدم الاستقرار القانوني وتجسيد تناسق النظرة والرؤية المستقبلية، كون التنمية الحقيقية تبنى على قواعد النمو العصرية من خلال إعادة الاعتبار للعلم وتطوير وعصرنة التسيير الاستراتيجي للمؤسسة الإنتاجية ولمختلف المؤسسات الأخرى المتعلقة بالموارد البشرية، والتحكم الجيد في تحرير السوق الذي تلعب فيه الدولة دور المنظم، مع تحضير نموذج جديد لاستهلاك الطاقة عن طريق الطاقات المتجددة وإعادة الاعتبار للمؤسسة العمومية والخاصة التي تخلق الثروة وجعلها ناجعة والتركيز على الاستثمار غير المادي أي في العلم والتكنولوجيا حتى يركز أكثر على النوعية وليس الكمية.
وخلص الخبير عبد الرحمان مبتول إلى القول أنه ينبغي تبني نظرة استراتجية والذهاب إلى تنمية حقيقية لدخول معركة رابعة للتنمية الاقتصادية، مرتكزة على العلوم والتكنولوجيا وحماية البيئة والتحويل الطاقوي من خلال نموذج طاقوي عالمي مع حلول آفاق عام 2030.
