يبدو أن أسعار برميل النفط، التي لم تتمكن من المحافظة على تماسكها مع بداية الأسبوع الجاري عقب تراجعها بنحو 2٪، مازالت لم تتعاف بالشكل الذي تتطلع إليه البلدان المنتجة. يرى الخبراء، أنها قد تأثرت بتجاذبات سوق المحروقات التي سجلت ما يقارب 50 دولارا للبرنت يوم 26 أوت الجاري، رغم أن عدد منصات الحفر النفطية في الولايات المتحدة استقر خلال هذا الأسبوع، بعد أن سجلت زيادات محسوسة على مدار الأسابيع الثمانية الماضية. وأمام هذه التطورات واقتراب موعد الجزائر غير الرسمي، الذي سيلتقي فيه منتجو النفط من داخل الأوبك، على هامش منتدى الطاقة الدولي، يتوقع الخبراء في العالم أن عام 2016 سينتهي بامتصاص تخمة المعروض، مرشحين تسجيل ارتفاع حقيقي لأسعار برميل النفط قبل مطلع السنة المقبلة.
يجري الحديث في الوقت الحالي، عن مساعٍ حثيثة واتصالات مكثفة للجزائر، بهدف تقريب وجهات النظر قبل لقاء دول منظمة الأوبك غير الرسمي على أرضها، خلال الأسبوع الأخير من شهر سبتمبر الداخل.
وينظر بالكثير من التفاؤل لهذا الموعد، على ضوء ما تتمتع به الجزائر من خبرة دبلوماسية وقبول لدى الدول، يسمح لها بالتأثير لتقريب وجهات النظر وتفعيل النقاش ليتوج بقرارات تاريخية تقلل من اضطرابات السوق وتسمح باستعادة التوازن المنتظر.
وما يدعم توقعات نجاح لقاء الجزائر غير الرسمي، التصريحات الأخيرة لطهران على لسان وزيرها للنفط، عندما أعلن عن التزام بلده بمساعدة منتجي النفط على تحقيق الاستقرار في السوق العالمية، لكن شرط اعتراف أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول بحقها في استعادة حصتها السوقية التي فقدتها، حتى تساهم بشكل فعال في تعافي واستقرار السوق.
الجدير بالإشارة، فإن مستوى إنتاج إيران النفطي قبل العقوبات، كان يقدر بـ4 ملايين برميل يوميا شهر جويلية الماضي. وأكدت بيانات منظمة “أوبك” أن إيران ضخت 3.6 ملايين برميل.
وكان العراق قد أكد دعمه لسياسة أوبك وتقويتها، في حين جاءت تصريحات الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول، لتقدم مؤشرات جد إيجابية، حيث تحدث عن وجود ما وصفه بالتوافق المتزايد داخل أوبك وخارجها، معتبرا أنه لا شيء غير ممكن في الحالة الراهنة، مشيرا في سياق متصل أنه لا توجد دولة في أوبك محصّنة من السعر المنخفض، حيث قال: “...لقد رأينا إلى أين أدى اعتماد المنظمة عام 2014 خيار عدم التدخل في الأسعار...”.
