نحو استيراد 240 ألف سيارة بعد حصول 40 وكيلا معتمدا على التراخيص
توسّعت المنافسة في مجال استيراد وتصنيع السيارات إلى ما يزيد عن 10 علامات من مختلف الجنسيات على غرار العلامات الصينية والكورية والإيطالية، ستغرق السوق المحلية بمختلف نماذج السيارات النفعية والسياحية، طال انتظارها. ولن يقتصر تموين سوق السيارات على عملية استيرادها فحسب بل يتعداه إلى عملية التصنيع كأهم بند تضمنه دفتر الشروط الذي كلف وزارة الصناعة وترقية الصادرات الكثير من الوقت من أجل تمحيصه وجعله يتكيف والإستراتيجية الاقتصادية الوطنية حيث فرضت على العلامات التي منحت تراخيص استيرادها للوكلاء المعتمدين، إنشاء مصانع لتصنيع موديلاتها محليا، وبنسب إدماج عالية مقسمة على مراحل الإنجاز والدخول مرحلة الاستغلال الفعلي لتصل إلى 50 % في آخر مراحلها.
انتعاش سوق السيارات الذي عرف دخول علامات سيارات متعددة، خصوصا العلامات الصينية، قد شجع 79% من عدد الوكلاء المعتمدين على ممارسة نشاط استيراد السيارات، مع إعطاء الأفضلية للمركبات الصينية كعلامة جاك، حيث تراوحت حصة الوكلاء من المركبات بين 10 آلاف إلى 20 ألف مركبة سنويا في انتظار حصص أخرى متوقعة مع بداية شهر ماي لسنة 2024. تزامنا وحل أزمة السيارات أين ستعرف أسعار السيارات المستعملة انخفاضا تدريجيا، في ظل التنافسية الشرسة التي تواجهها من طرف الكم الكبير للسيارات المستوردة، المتواجدة على مستوى الموانئ في انتظار تسويقها.
أما بالنسبة لعدد السيارات الجديدة المتوقع ضخها على مستوى سوق السيارات خلال السنة الجارية، يتوقع عبد القادر سليماني، أن يقارب العدد الـ 240 ألف سيارة، بفضل حصول حوالي 40 وكيلا معتمد على تراخيص لاستيراد السيارات مؤخرا، من مختلف العلامات الأوربية والكورية.
وأشار إلى اهتمام خاص للسيارات الصينية، لما تتميز به من سمعة معترف بها، وأسعار تنافسية تناسب القدرة الشرائية للأسر الجزائرية مما يرفع الصين إلى مرتبة الشريك الاستراتيجي الموثوق نظرا للطفرة التكنولوجية التي يمكن من تحقيقها في مجال تكنولوجيا المركبات والميكانيكا، سيتم نقلها إلى الجزائر من خلال تصنيع كل من علامات جاك وجيلي بالجزائر بنسب تركيب وإدماج تصل إلى 54 %، إضافة إلى النسيج المقاولاتي الذي سيكون من إمضاء المؤسسات الناشئة والصغيرة والمتوسطة.
وأضاف سليماني، أن مجال تصنيع قطع الغيار محليا سيعرف هو الآخر انتعاشا كبيرا بفضل التحفيزات والضمانات الممنوحة من طرف الدولة الجزائرية إلى المتعاملين الاقتصاديين المحليين وأبناء الجالية الجزائرية بالخارج من أجل الاستثمار محليا في مجال تصنيع قطع الغيار المتنوعة بين البطاريات، العجلات، الزجاج، وغيرها.
وثمّن الخبير الاقتصادي، الانتعاش القوّي لسوق السيارات الذي استفاد من غلاف مالي تم رصده من طرف السلطات العمومية، تجاوز 2.6 مليار دولار خصصت لتمويل عملية استيراد السيارات. في ذات السياق، أشار سليماني إلى أن رصيد حظيرة السيارات الوطنية قد بلغ 7 مليون مركبة أغلبها تجاوز الـ 10 سنوات، مما يجعل ضرورة تجديدها ضمن أولويات السلطات العمومية التي سطرت لأجل ذلك، بحسب المتحدث إستراتيجية وطنية تعتمد على التوجه نحو التصنيع حيث تم منح اعتمادات لإنشاء مصانع لتصنيع السيارات لكل من العلامة الإيطالية “فيات” و«أوبل”، والعلامة الصينية “جيلي”.
فبعد مدة من الانغلاق تجاوزت الخمس سنوات، تابع ذات المتحدث، جعلت حجم الطلب على السيارات يتجاوز 600 ألف مركبة متنوعة بين سياحية ونفعية، خاصة ما تعلق بوسائل النقل كالحافلات. مما يجعل الطلب ملحا على ضرورة توفيرها نظرا لعلاقتها الوطيدة بالعملية الاقتصادية المرتبطة بالنقل والتنقل كعاملين أساسيين للإقلاع الاقتصادي الذي تعرفه البلاد في شتى القطاعات خاصة تلك التي تعتمد على التكنولوجيات الحديثة كقطاع الطاقة والطاقات المتجددة والمناجم والفلاحة والصناعة التي تتطلب المزيد من المركبات والسيارات من أجل استكمال سلسلة الإنتاج التي يعتبر النقل عاملا حيويا فيها.
بالمقابل أكد سليماني أن ساحة التنافس ستكون أكثر ازدحاما خلال السداسي المقبل، كما سيعرف تصنيع السيارات مساحة اقتصادية أوسع بالجزائر بعد الانطلاق الفعلي لعملية التصنيع من طرف العلامات المستوردة حاليا وفقا لدفتر الشروط الأخير الذي أفرجت عنه وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني السنة الماضية. مما سيسمح بتنويع مصادر الدخل بعد إنشاء العلامات الصينية والكورية والإيطالية ساحة المنافسة
