في خطوة جديدة تعكس توجّه البنوك العمومية نحو تنويع منتجاتها المالية وتلبية مختلف شرائح الزبائن، أعلن القرض الشعبي الجزائري، أمس الاثنين، عن فتح المجال أمام المستفيدين من القروض العقارية الخاصة باقتناء سكنات الترقوي العمومي (LPP)، لتحويل هذه القروض من الصيغة التقليدية إلى صيغة التمويل الإسلامي.
حسب بيان البنك، فإنّ هذا الإجراء يتيح لزبائن القرض الشعبي الجزائري الذين استفادوا من قروض عقارية تقليدية لشراء سكنات من صيغة الترقوي العمومي، إمكانية تحويل الرصيد المتبقي من القرض إلى منتج تمويلي إسلامي، بما يتماشى مع مبادئ الشريعة الإسلامية في المعاملات المالية.
ويأتي هذا القرار في إطار استراتيجية البنك الهادفة إلى توسيع قاعدة منتجاته، وضمان مواكبة احتياجات وتطلّعات زبائنه، خاصة أولئك الذين يفضّلون المعاملات البنكية بالصيغة البديلة. وأكّد القرض الشعبي الجزائري أنه يحرص على مرافقة زبائنه على أفضل وجه، من خلال توفير بدائل تمويلية مرنة تراعي الجوانب الشرعية وتستجيب لمتطلبات السوق العقارية.
وأوضح المصدر ذاته أنّ الزبائن المعنيّين مدعوّون إلى التقرّب من وكالاتهم البنكية، قصد الإطلاع على تفاصيل هذا العرض، ومعرفة الشروط والإجراءات اللازمة لإتمام عملية التحويل. ومن المنتظر أن يشكّل هذا الخيار الجديد حافزًا إضافيًا لدعم سوق السكنات الترقوية العمومية، وتسهيل ولوج فئة أوسع من المواطنين إلى منتجات التمويل الإسلامي التي تشهد إقبالًا متزايدًا في الجزائر.
ويأتي هذا الإجراء أيضًا انسجامًا مع التوجّه العام للدولة نحو تطوير الصيرفة الإسلامية، التي أصبحت اليوم أحد محرّكات الإبتكار في القطاع البنكي، بفضل تنامي الطلب عليها من طرف الأفراد والمؤسّسات، وتزايد وعي الزبائن بأهمية البدائل التمويلية المطابقة للشريعة. ويرى متابعون للشأن الاقتصادي أنّ خطوة القرض الشعبي الجزائري تعكس تنافسية البنوك العمومية في مجال الصيرفة الإسلامية، ما يعزّز فرص استقطاب شريحة جديدة من العملاء، ويدعم أهداف الحكومة في تنويع مصادر التمويل الوطني.
