حماية المستهلك من المنتجات الفاسدة والمقلدة.. ضرورة قصوى
عبّرت جمعية التجار والحرفيين عن ترحيبها بالقرارات الأخيرة التي اتخذت لتنظيم النشاطات التجارية غير المرخصة. وتعتبر الجمعية هذه الإجراءات استجابة لمطالب لطالما رفعتها منذ سنوات، نظرا لما تحمله من أهمية في محاربة التجارة الموازية والحد من مظاهر الفوضى التي تضر بالاقتصاد الوطني وتمس بمصالح التجار النظاميين.
في هذا الصدد، قال الحاج طاهر بولنوار في تصريح لـ “الشعب”، إن الهدف الأساسي من هذه القرارات، هو القضاء على التجارة غير القانونية والمنافسة غير الشريفة، خاصة في قطاعات حيوية كاستيراد السلع والمنتجات بطرق عشوائية، والمعروفة بتجارة “الكابة”، هذه الأخيرة أصبحت منفذا لدخول كميات كبيرة من الملابس، والمواد الغذائية، ومستحضرات التجميل، والعطور، وقطع الغيار، والأجهزة الإلكترونية، دون مراعاة لمعايير السلامة أو مطابقة القوانين.
كما تسعى هذه الإجراءات -يقول بولنوار- إلى حماية المستهلك من المنتجات المقلدة أو الفاسدة أو تلك التي تفتقر إلى الشروط الصحية، خاصة بعد تسجيل حالات دخول مواد علاجية دون مراقبة، مما يشكل خطرا حقيقيا على صحة المواطنين ويعد تجاوزا لصلاحيات الأطباء والصيادلة.
ووجه في ذات السياق، نداء إلى أصحاب النشاطات غير الرسمية بضرورة تسوية أوضاعهم القانونية، من خلال التسجيل لدى مديريات التجارة وفتح سجلات تجارية، والتقرب من السلطات المحلية للاستفادة من المحلات الشاغرة، والتي يمكن أن تكون فضاءً مناسبا لممارسة نشاطهم في إطار منظم وقانوني.
كما شدد على أصحاب المحلات التجارية والخدمات بمختلف أنواعها، من بائعي المواد الغذائية والملابس والأجهزة الإلكترونية، إلى دور الحلاقة والتجميل، على ضرورة التأكد من مصدر ونوعية المنتجات التي يبيعونها أو يستعملونها، ضمانا لجودتها وتفاديا لأي مخالفة. كما دعا الجميع للالتزام بالقوانين حماية لحقوق المستهلكين وضمانا لاستقرار السوق وتفاديا لأي متابعات قانونية.
من جهته، المنسق الوطني للمنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك فادي تميم، أفاد بخصوص قضية منتوجات “الكابة”، أنها ليست بالمسألة الجديدة، غير أن تفاقمها في السنوات الأخيرة جاء نتيجة تقليص الاستيراد، ما أدى إلى عودة هذه الظاهرة بقوة، حيث تعرض هذه المنتوجات بشكل علني، بل وتخصص لها محلات بعينها.
وأوضح تميم قائلا، إن “ما يجهله الكثير من المستهلكين، أن هذه المنتوجات، ومعظمها مواد استهلاكية وغذائية، تدخل إلى الوطن بطرق غير شرعية، ويتم نقلها خارج سلاسل التبريد والحفظ المفروضة صحيا، رغم احتوائها على مواد حساسة لدرجة الحرارة مثل الأجبان ومشتقات الحليب والشوكولاتة، وهو ما يشكل تهديدا حقيقيا على صحة المستهلك.
والأخطر من ذلك، ما تم اكتشافه مؤخرا من عمليات تغيير تواريخ انتهاء الصلاحية من قبل بعض الجهات المختصة في التهريب، خاصة وأن أغلب هذه السلع تشترى من دول أوروبية بأسعار منخفضة لقرب انتهاء صلاحيتها، ثم تدخل إلى الجزائر ويتم تغيير بياناتها”، يؤكد المتحدث.
وقال عضو المنظمة، إن القانون يمنع بيع مواد مستوردة بطرق غير قانونية، ويلزم بضرورة عرض بيانات واضحة عن المنتوج، سواء كان وطنيا أو مستوردا، بما يشمل الجهة المنتجة أو المستوردة، وذلك حماية للمستهلك في حال حدوث أي طارئ صحي كالتسمم الغذائي.وأشار في السياق، إلى قضية مستحضرات التجميل ومواد غسل الشعر، والتي تحذر منها المنظمة منذ سنوات، فالكثير من هذه المواد مقلدة ويتم إنتاجها داخل الجزائر في ورشات سرية من قبل شبكات متخصصة، ويتم تسويقها وكأنها مستوردة، رغم أنها لا تخضع لأي رقابة صحية أو مخبرية، في ظل غياب صارم لنظام الفوترة.
وعليه، أكد عضو المنظمة على أهمية دعم المنتوج الوطني، بشرط أن يكون ذا جودة عالية وسعر مناسب. كما حذر من خطورة دخول سلع أجنبية إلى السوق بطرق غير قانونية، لأنها قد تضر بصحة المواطن وتؤثر سلبا على الاقتصاد المحلي، وتضعف فرص العمل وتنافس المنتجات المحلية بشكل غير عادل.
