ورشـات كبرى لتخـزين المواد الغذائية واسعة الاستهلاك
عكست السلاسة التجارية ووفرة المنتجات الغذائية التي ميّزت الأيام العشر الأولى من شهر رمضان، المجهودات سواء الاستباقية منها أو الراهنة، التي تقوم بها وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق، تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، حيث جعل من المواطن محور تحرّك النشاط الحكومي، وأصدر أوامر طيلة سنوات قيادته للبلاد، بصون كرامته واحترام حقه في العيش الكريم وتلبية حاجياته من جميع المواد الاستهلاكية خلال الشهر الفضيل. وقد تمكّنت وزارة التجارة بفضل جهود حثيثة وورشات تنسيقية كبرى مع وزارة الفلاحة من السيطرة على توزيع السّلع والمنتجات وتجاوز نهائي لهاجس الندرة والتذبذب، من خلال بناء أسس حقيقة لاستقرار السوق ركيزتها انتظام التموين والوفرة والجودة.
اتخذت وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق، تدابير إستباقية صارمة ومدروسة لتلبية حاجيات المواطن خلال شهر رمضان، كالبيع المباشر للمواد الاستهلاكية بأسعار منخفضة من المنتج إلى المستهلك، وضمان الوفرة وجودة المنتجات ومواصلة عملية تموين السوق المحلية خلال شهر رمضان عبر نقاط البيع المعتمدة. بالإضافة إلى المعاينة المنتظمة لتدفّق السلع وسلاسل البيع على مستوى أسواق الجملة للخضر والفواكه، وضمان الكميات الكافية منها وبأسعار معقولة تتوافق مع برنامج ضبط السوق الوطنية. حيث عملت مصالح قطاع التجارة على تعزيز آليات التموين والتوزيع، للحد من المضاربة وضمان استقرار الأسعار. ودائما ومن أجل ضمان الوفرة والجودة من حيث المواد الغذائية، قامت وزارة التجارة الداخلية، بمنح محلاّت لفائدة الدواوين العمومية المكلفة بالضبط والتوزيع، على مستوى العديد من الولايات الحدودية، وذلك للحد من التجاوزات، على غرار جلب السلع من ولايات بعيدة للاستفادة من تعويضات أكبر رغم توفر المنتجات في وحدات قريبة، فضلا على التفكير في مراجعة تسعيرة الطنّ /الكيلومتري لتعويض التجار.
الدولة تشهر سيف القانون...
وممّا عزّز من فعالية البرنامج الوطني لتموين السوق المعتمد من طرف وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق، هو إشراك جميع الشركاء والفاعلين الاقتصاديّين ضمن هذا البرنامج الذي يهدف بالدرجة الأولى إلى التحكّم في الأسعار للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن. كما عكف ذات القطاع الوزاري على تعزيز آليات الرقابة التجارية وضمان شفافية المعاملات التجارية، وتطوير شبكات التوزيع لمختلف المنتجات، ومتابعتها عبر المنصات الرقمية. أمّا فيما يتعلّق بإعادة تنظيم وتأطير النشاطات التجارية، تعمل وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق من خلال ورشات عمل كبرى، على إعادة تنظيم التجارة بشقيها الكلاسيكي والإلكتروني، حيث شرعت مؤخّرا في مراجعة شاملة للإطار التشريعي والتنظيمي وإعداد قوانين جديدة تواكب التحولات الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، على غرار القانون الخاص بضبط السوق والتموين وحماية القدرة الشرائية للمواطن، وتحيين القانون المتعلّق بالقواعد المطبقة على الممارسات التجارية. وتحيين التنظيم المتعلّق بالفضاءات التجارية وتطوير شبكات التوزيع الواسعة وتحيين النصوص المتعلّقة بحماية المستهلك وضمان الجودة والسلامة وأمن المنتوجات ومطابقة المنتجات المستوردة عبر الحدود. وإعداد مخطّط وطني للعمران التجاري، الذي ظل غائبا لسنوات، ويقتضي باختيار النشاطات التجارية بما يتوافق بطبيعة الأحياء السكنية وإعداد خارطة طريق من أجل استغلال أمثل للفضاءات التجارية.
تدخّلات على طول سلاسل التوزيع..
وفي هذا الصدد، كانت وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق قد نشرت الأسبوع الماضي، حصيلة رقابية تؤكّد مستوى اليقظة والصرامة الذي ميّز عملية متابعة تموين السوق المحلية وتمكين المواطن من الحصول على متطلّباته اليومية من السلع والمنتجات الغذائية خلال شهر رمضان، كما تعكس نجاعة جملة الإجراءات السالفة الذكر، حيث سجّلت الفرق الرقابية التابعة لوزارة التجارة، خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان، 59.884 تدخّلا ميدانيا خلال الأسبوع الأول من الشهر الفضيل، منها 51600 تدخّل على مستوى التجزئة والخدمات، 3.964 تدخّلا على مستوى الجملة، 3.792 تدخّلا على مستوى الإنتاج، 528 تدخّلا على مستوى الاستيراد.
وقد أسفرت هذه التدخلات عن تسجيل 8.057 مخالفة، وتحرير 7.815 محضر رسمي للمتابعة القضائية، إضافة إلى حجز 184,59 طنّ من المواد المختلفة و450.739 لترا من السوائل، بقيمة إجمالية مقدرة بـ 34,59 مليون دج. كما تم الكشف عن مبلغ إجمالي لعدم الفوترة بلغ 254,15 مليون دج، مع اقتراح 213 قرار غلق إداري لمحلات تجارية لمخالفتها القوانين والتنظيمات المعمول بها. كما نشرت ذات الوزارة تفاصيل نتائج الرقابة حسب مجال التدخل، ففي مجال مراقبة النوعية وقمع الغش، تم تسجيل 28.475 تدخّلا، أي ما يمثل 53% من مجموع التدخلات، أسفر عن تحرير 3.435 مخالفة، و3.252 محضر رسمي للمتابعة القضائية، و56 اقتراح غلق إداري أو توقيف مؤقت للنشاط. كما تم حجز سلع غير مطابقة وغير صالحة للاستهلاك تقدر بـ 187,68 طنّ و450.742 لترا من المواد الغذائية، بقيمة 36,264 مليون دج.
وعن الجانب التحليلي، فقد تم اقتطاع 303 عينة، حيث تبين مطابقة 18 عينة فقط بنسبة 6%، وعدم مطابقة 6 عينات بنسبة 2%، فيما لا تزال 279 عينة قيد التحاليل. أما طبيعة المخالفات المسجّلة في هذا المجال فقد تفاوتت نسبها بين 60% متعلّقة بعدم احترام إلزامية النظافة والنظافة الصحية، و11% حيازة وبيع مواد غير صالحة للاستهلاك، و9% عدم احترام إلزامية الرقابة الذاتية، 5% عدم احترام إلزامية إعلام المستهلك، معارضة الرقابة، ومخالفات أخرى.
وفي مجال مراقبة الممارسات التجارية فقد تم تسجيل 31.406 تدخّلا، منها 4622 مخالفة، و4.563 محضر رسمي للمتابعة القضائية، إضافة إلى الكشف عن مبلغ إجمالي لعدم الفوترة بلغ 254,15 مليون دج، وحجز منتوجات مختلفة بقيمة 2,06 مليون دج، مع اقتراح غلق 157 محل تجاري. وقد تمثلت طبيعة المخالفات المسجّلة في هذا المجال عموما في عدم الإعلام بالأسعار والتعريفات، عدم الفوترة، عدم القيد في السجل التجاري، معارضة الرقابة ومخالفات أخرى مثل الممارسات التجارية غير النزيهة، وعدم إيداع الحسابات الاجتماعية.
