تم، أمس، توقيع اتفاقية إطار للتعاون بين المجلس الشعبي الوطني والسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، حسبما أفاد به بيان للمجلس الشعبي الوطني.
جاء في بيان، أنه “في إطار تعزيز التعاون المؤسساتي في مجال الشفافية ومكافحة الفساد، جرت الأربعاء مراسم توقيع اتفاقية إطار للتعاون بين المجلس الشعبي الوطني، ممثلاً في رئيسه إبراهيم بوغالي، والسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، ممثلة في رئيستها سليمة مسراتي.
وأكّد إبراهيم بوغالي في كلمته، أهمية هذه الاتفاقية التي تعزّز التنسيق بين المؤسستين بما يخدم الأهداف الوطنية في أخلقة الحياة العامة وترسيخ مبادئ الشفافية، مشيرًا إلى دور المجلس الشعبي الوطني في صياغة النصوص القانونية الداعمة لهذه الجهود، مشيرا إلى أنّ “هذه الخطوة تأتي تجسيدا للرؤية التي أرسى معالمها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، الذي جعل من مكافحة الفساد وترسيخ مبادئ الشفافية محورا أساسيا لبرنامجه الإنتخابي لسنة 2019، ونواتها الأولى من خلال التعديل الدستوري لعام 2020، الذي أنشأ السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته”.
وأفاد بوغالي، أنّ الإتفاقية تسمح بوضع إطار تنظيمي لتبادل الاستشارات والخبرات بين الهيئتين، تنظيم دورات تدريبية وإعداد بحوث ودراسات مشتركة، وكذا ملتقيات وندوات وأيام إعلامية حول المواضيع ذات الاهتمام المشترك.من جانبها، أكّدت سليمة مسراتي اعتزازها بتوقيع هذه الاتفاقية التي تشكل خطوة تاريخية في مسيرة السلطة العليا، مشيرة إلى أنها ستُسهم في تعزيز الشراكة المؤسسية من خلال تبادل الخبرات وتنظيم برامج تدريبية، وإعداد دراسات مشتركة لتطوير التدابير الوطنية لمكافحة الفساد والوقاية منه.
واعتبرت مسراتي الإتفاقية فرصة لإشراك السلطة في النقاشات حول النصوص التشريعية ذات الصلة، بما يعزّز التكامل المؤسسي، ووصفتها بأنها نموذج للتعاون المثمر لتعزيز مبادئ الشفافية والحكم الراشد، تلبيةً لتطلعات المواطنين ووفاءً بالتزامات الجزائر الوطنية والدولية.
