تحقيق الاكتفاء الذاتي فـي بعض الشُعـب الاستراتيجيـة
أجمع عدد كبير من الخبراء والمختصين في المجال الاقتصادي على “أن القطاع الفلاحي بالجزائر يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق الأهداف الكبرى التي سطّرتها الحكومة على الأمدين القريب والمتوسط من أجل الوصول الى تحقيق الاكتفاء الذاتي في بعض الشعب الاستراتيجية منها شعبة الحبوب بفضل سياسة الدعم ومرافقة المستثمرين والمنتجين التي اتخذت عدّة أشكال منها توسيع مراكز التخزين بإطلاق مشاريع هامّة لإنجاز صوامع على مستوى 18 ولاية..
أكد الباحث بجامعة بومرداس هشام بن حميدة، ورئيس مخبر آداء المؤسسات الاقتصادية الجزائرية في ظل الحركية الاقتصادية الدولية، في قراءته لأهمية المشاريع الاستراتيجية المتعلقة بإنجاز صوامع تخزين الحبوب التي أعلنت عنها الحكومة”، أن هذا المشروع الهام يدخل ضمن التوجّهات الاقتصادية الجديدة للحكومة التي وضعت عدّة مخططات وآليات للنهوض بالأنشطة الفلاحية، باعتباره قطاعا استراتيجيا بديلا عن قطاع المحروقات بإمكانه تحقيق الأمن الغذائي المنشود للمواطن الجزائري، خاصّة في ظل الأزمات المتداخلة الحالية التي يعرفها العالم من حروب ونزاعات وتغيرات مناخية، أدّت الى حدوث اضطرابات في الأسواق العالمية وتذبذبا في التموين بهذه المادة الغذائية الاساسية”.
وأضاف الباحث “ان الجزائر حاليا تحاول قدر الامكان تفادي مثل هذه الظروف والمتغيرات الدولية، وتعمل على اتخاذ كل الاجراءات والاحتياطات اللاّزمة حتى تكون في منأى عن هذه الأزمات، التي قد ترهن القرار السياسي بسبب صعوبة تحقيق الأمن الغذائي، وبالتالي لجأت الى عدّة تدابير عملية مستعجلة للنهوض بالقطاع الفلاحي، والاهتمام أكثر بشعبة الحبوب والزراعات الاستراتيجية عن طريق فتح مجال الاستثمار، ومرافقة الفلاحين والمنتجين، وتوفير الدعم اللازم وكل ما من شأنه ترقية الشعبة، منها اطلاق حزمة من مشاريع صوامع التخزين في عدّة ولايات منها ولاية بومرداس، للرفع من طاقة التجميع التي قد تتعدى 5 ملايين طن، خاصة وأن الموسم الفلاحي الحالي يحمل مؤشرات ايجابية لتحقيق هذه الأهداف المسطرة”.
وفي ردّه على سؤال حول أهمية مثل هذه المشاريع التي تحظى بمتابعة مستمرة من قبل رئيس الجمهورية، ومدى تأثيرها الايجابي على رفع مردودية الانتاج وطاقة التخزين مستقبلا، أكد الخبير الاقتصادي هشام بن حميدة “أن الراهن السياسي والاقتصادي الدولي المتقلب، حتّم على الكثير من الدول تغيير استراتيجيتها في المجال الفلاحي من أجل الدفاع عن أمنها الغذائي، والجزائر وضعت هذا القطاع في صلب الاهتمامات وأولته بالعناية الكاملة وبطريقة متكاملة، من خلال انتهاج سياسة مدمجة ضمّت عدّة آليات من دعم ومرافقة للفلاحين، تسليم عقود الامتياز، توفير الأسمدة وتوسيع نطاق الرشّ المحوري بالنسبة للمحيطات الزراعية الكبرى، وتهيئة أخرى بمنطقة السهوب والجنوب بمساحة اجمالية تصل الى 1 مليون هكتار بحسب تصريحات الوزير، الى جانب اطلاق مشاريع انجاز صوامع جمع الحبوب وتهيئة المراكز الحالية للرفع من قدرات التخزين، ووضع محفزات مادية لاقتناء هذه المادة من المنتجين”.
للإشارة، ولاية بومرداس المعروفة بطابعها الفلاحي كانت من ضمن الولايات 18 التي استفادت من مشروع انجاز صوامع على مستوى بلدية سي مصطفى بطاقة تخزين تصل الى 100 ألف طن، حيث تم اختيار الأرضية ورفع كافة العراقيل التقنية لمباشرة الأشغال، وهذا تنفيذا للمرسوم التنفيذي رقم 24/ 251، الذي وقعه رئيس الحكومة في اطار الرؤية الاقتصادية الجديدة الرامية الى تطوير الشعبة الاستراتيجية، وهو يعتبر من بين 36 مشروعا يتم انجازه على المستوى الوطني و350 مركزا جواريا لتخزين الحبوب، مع ربطها بشبكة النقل بالسكك الحديدية كدعامة أساسية للقطاع، والمساهمة في الرفع من الطاقة الاجمالية لحوالي 9 ملايين طن نهاية سنة 2025، التي اعتبرها وزير الفلاحة سنة لتحقيق الاكتفاء الذاتي في مادة القمح الصّلب وسنة 2026 بالنسبة للذرة.
