عقد وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني سيفي غريب السبت اجتماعا مع المتعاملين الاقتصاديين، العموميين والخواص، الناشطين في الصناعات الكهربائية والإلكترونية، وذلك بهدف مناقشة وتسطير ورقة طريق مشتركة لتنظيم وتطوير هاته الفروع الصناعية ذات القيمة المضافة، وفق ما أفاد بيان للوزارة.
أكد غريب، حسب ذات المصدر، “أن هذا اللقاء سيكون متبوعا بلقاءات أخرى مماثلة مع كل شعبة على حدة لتحديد الإمكانيات، الأهداف، العراقيل والخطوات العملية التي يجب اتخاذها وفق الأولويات الحالية على المدى القصير والمتوسط عن طريق ورقة طريق واضحة المعالم لتطوير هذه الصناعات”.
وأبرز الوزير، في ذات السياق، “أهمية تنظيم المصنعين والمتعاملين الاقتصاديين في تكتل (كلوستر) خاص بالصناعات الكهربائية وآخر بالصناعات الإلكترونية، تشكيل فرق عمل وتعزيز الشراكة رابح-رابح بين القطاعين العمومي والخاص بما يحقق تظافر الجهد الصناعي الوطني الذي تسعى دائرته الوزارية إلى تجسيده”.
وذكر السيد غريب بـ “المصنفات الخمسة التي تشرف وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني على إعدادها والمتعلقة بالمدخلات، المخرجات، المهارات الوطنية، النفايات الصناعية والحظيرة التكنولوجية الصناعية وأيضا الشبكة الوطنية للهندسة العكسية” مبرزا “الدور الذي يمكن أن تلعبه المؤسسات الناشطة في الصناعات الكهربائية والإلكترونية في هذا المجال”، يضيف بيان الوزارة.
وشكل “جانب الاعتماد والمطابقة للمعايير أحد النقاط التي تطرق إليها السيد الوزير لتطوير هذه الصناعات وطرح منتوجات ذات جودة تسهل عملية تصديرها”.
وخلص البيان الى أن هذا اللقاء “يندرج في إطار تنظيم وإعادة بعث مختلف الفروع الصناعية وفق رؤية جديدة تهدف إلى تعزيز الحوار الصريح والشفاف والتفاعل بين مختلف الفاعلين من القطاعين العام والخاص، بهدف وضع تصور مشترك يساهم في تطوير القطاع الصناعي وتنويع الاقتصاد الوطني”.
نسيج وجلـود: تنظيـم المتعاملـين فــي تجمعــات وتكتـلات
من جهة أخرى، أكد وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، سيفي غريب، على ضرورة تنظيم المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في مختلف الشعب الصناعية ولاسيما شعبتي الجلود والنسيج، في تكتلات وتجمعات “كلوستر” يتم اشراكها في اتخاذ القرار وتكون قوة اقتراح تسهم في تسطير ورقة طريق عملية للنهوض بهاتين الشعبتين تلبية للاحتياجات المحلية وكذا للتوجه نحو التصدير، بحسبما أفاد السبت، بيان للوزارة.
ولدى ترأسه لقاء ضم أبرز المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في شعبتي الجلود والنسيج، شدد وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، سيفي غريب، على ضرورة “تضافر الجهد الوطني الصناعي في جميع الفروع والشعب الصناعية ومنها شعبتي الجلود والنسيج وهيكلة هذه الصناعات في تجمعات وتكتلات كلوستر (Cluster) “ - يضيف البيان.
وسيتم إشراك هذه التكتلات والتجمعات في عملية “اتخاذ القرار”، من خلال تحديدها لكافة العوائق التي تعرقل تطور هاتين الشعبتين وتقديم اقتراحات بخصوصها، وفق السيد سيفي، الذي أشار إلى أن ذلك سيجعل من هذه التجمعات قناة اتصال وتواصل مع السلطات العمومية.
وعليه، ينتظر من هذه التجمعات، يضيف الوزير، بأن تكون قوة اقتراح تساهم في تسطير ورقة طريق عملية للنهوض بصناعات النسيج والجلود، تلبية الاحتياجات المحلية من هذه المنتوجات من حيث الكمية، الجودة وبأسعار تنافسية، وكذا رفع نسبة الإدماج في سلسلة القيمة لهاتين الشعبتين والتوجه نحو التصدير.
في سياق متصل، أبرز السيد سيفي أهمية إنشاء أقطاب امتياز لشعبتي الجلود والنسيج والتنسيق والتعاون بين مختلف المتعاملين فيما يتعلق بالإنتاج، وكذا التسويق والتسويق الإلكتروني.
وبهدف توفير يد عاملة مؤهلة، أكد الوزير أنه سيتم إنشاء مراكز تكوين متخصصة في مختلف المهن المرتبطة بشعبتي الجلود والنسيج، تكون موزعة على كافة مناطق الوطن، وذلك بالتعاون مع قطاع التعليم والتكوين المهنيين، مشددا في الوقت ذاته على ضرورة الحفاظ على مناصب الشغل.
وتطرق المشاركون في هذا اللقاء، الذي حضره حوالي 70 متعاملا اقتصاديا عموميا وخاصا من منتجين، مناولين، مسوقين ومصدرين لمختلف منتجات النسيج والجلود، وكذا ممثلي التجمعات، التكتلات والجمعيات المهنية المؤطرة لهذا النشاط، وأيضا خبراء متخصصون في هذه الصناعات، إلى الإمكانيات والقدرات التي يتوفر عليها المنتجون المحليون لتلبية الاحتياجات الوطنية من المنتوجات النسيجية والجلدية لاسيما الملابس والأحذية.
كما تطرقوا إلى الانشغالات “التي تعيق تطور هاتين الشعبتين في الجزائر على غرار نقص اليد العاملة المؤهلة، الرسوم الجمركية والجبائية المطبقة على المواد الأولية المستوردة، عدم توفير مناطق صناعية خاصة بشعبتي النسيج والجلود، نقص مخابر متخصصة للمراقبة والمطابقة الضرورية لعمليات التصدير، وأيضا مشكل السوق الموازية”، وفق البيان.ويندرج هذا اللقاء، بحسب المصدر ذاته، في إطار تنظيم وإعادة بعث مختلف الفروع الصناعية، وفق “رؤية جديدة” تهدف إلى تعزيز الحوار الصريح والشفاف والتفاعل بين مختلف الفاعلين من القطاعين العام والخاص، بهدف وضع تصور مشترك يساهم في تطوير القطاع الصناعي وتنويع الاقتصاد الوطني.
