رأس مـال البورصــة سيرتفع إلى 720 مليار دينار
واضح: إدراج المؤسّسات النّاشئـة يوفّر نظاما تمويليــا بديـلا
بن موهوب: 2025 عام الأوراق الماليـــة بامتياز
كشف وزير المالية لعزيز فايد، لدى إشرافه على مراسيم الإعلان الرسمي لبداية تداول المؤسسة الناشئة “مستشير”، بسوق البورصة، عن الانتهاء من مشروع قانون جديد للسوق المالي، سيحل محل القانون الساري المفعول منذ 1993، وتندرج هذه الخطوة ضمن سلسلة الإصلاحات الشاملة التي استفادت منها السوق المالية، على غرار الأنظمة العصرية التي تم إصدارها من طرف لجنة تنظيم عمليات تنظيم البورصة ومراقبتها، كالقانون المتعلق بالتمويل التساهمي، وقانون الوقاية من تبييض الأموال.
من المنتظر أن تكون 2025، سنة سوق الأوراق المالية بامتياز من خلال تكملة الإصلاحات التنظيمية وانتشار ثقافة البورصة، إلى جانب الإدراج المتوقع للعديد من المؤسسات الاقتصادية بما فيها الناشئة في بورصة الجزائر، ممّا سيمكّن من تنويع مصادر تمويلها وإعطاء ديناميكية أكبر للاقتصاد الوطني.
ذكر وزير المالية لعزيز فايد، لدى إعطائه إشارة الإطلاق الرسمي لتداول أسهم مؤسسة “مستشير”، كأول مؤسسة ناشئة يتم إدراجها في بورصة الجزائر في خطوة هامة وتاريخية، في مجال سوق الأوراق المالية، أنها العملية الأولى من نوعها من حيث النموذج البيئي للمؤسسات الناشئة، مؤكدا أن سوق الأوراق المالية ستشكل دعامة وآلية لتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات الناشئة عن طريق توفير حلول مبتكرة ومرافقة مسار تنمية مستدامة لنشاطاتها.
وأفاد أنّ نجاح نموذج المؤسسات الناشئة أصبح حقيقة تلامس الواقع، بفضل الرعاية الخاصة والاهتمام الكبير الذي أولاه رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، لقطاع اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة، النابع من إيمانه الراسخ بقدرات الشباب الجزائري الذي يحمل مشاريع مبتكرة وإبداعية، ستساهم دون أدنى شك - تابع فايد - في بناء رؤية معاصرة للاقتصاد الجزائري، أين تلعب المؤسسات الناشئة دورا محوريا.
زخم تنظيمي
وفي السياق، أشار فايد إلى أن إدراج المؤسسات الاقتصادية بسوق البورصة يعتبرا جزءا من مخطط عمل شامل ومتكامل يتضمن ورقة طريق مسطّرة، انبثقت عن جملة الإصلاحات والتدابير التي أقرها السيد الرئيس لترقية القطاع المالي وعصرنته باعتباره قطاعا حساسا وحيويا في البنية الهيكلية للاقتصاد الوطني، عن طريق تنويع مصادر التمويل وتعبئة الادخار ونشر ثقافة مالية بين الأوساط الاجتماعية، تساهم في تنشيط السوق المالية وجعلها في خدمة الاستثمار وخلق الثروة، حيث تشهد السوق المالية تحسنا ملحوظا في بيئتها التنظيمية.
وأكّد فايد أنه خلال العامين الماضيين، شهدت المنظومة المالية الجزائرية، اتخاذ سلسلة من الإصلاحات الشاملة التي تهدف إلى تعزيز جاذبية السوق والنظام البيئي للمؤسسات الناشئة، تجلى ذلك من خلال إصدار أنظمة جديدة عصرية من طرف لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، كان أبرزها النظام رقم 23-01 المتعلق بالتمويل التساهمي والنظام رقم 23-04 المتعلق ببورصة القيم المنقولة، بالإضافة الى النظام 24-01 المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، كما تم الانتهاء من تحضير مشروع قانون جديد للسوق المالي يحل محل القانون الساري منذ سنة 1993. كما شهدت نهاية سنة 2024، إطلاق مبادرات واعدة من شأنها تعزيز جاذبية السوق لدى المؤسسات، على غرار إطلاق النافذة الموحدة للسوق المالي، وهي فضاء يجمع جميع الفاعلين في السوق تحت مظلة واحدة، مما يساهم في تبسيط الإجراءات وتسهيل عملية الإدراج في البورصة لفائدة الشركات.
منــاخ ثقـة
من جهة أخرى، وفي خطوة مهمة نحو التحول الرقمي، كشف فايد، أنه تم إطلاق البوابة الإلكترونية للسوق المالي، ممّا سيساهم في تبسيط الإجراءات وتوفير الوقت والجهد على المتدخلين في السوق.
وقد كانت عملية فتح رأسمال بنكين عموميين، من أهم النتائج الاستراتيجية لهذه العملية، حيث شهدت سنة 2024 إدراج القرض الشعبي الجزائري في بورصة الجزائر كخطوة أولى، تمّ تحقيق من خلالها أرقام قياسية، ومؤشرات غير مسبوقة أثبتت تفشي ثقافة البورصة وتداول الأسهم في الساحة المالية، ستكون متبوعة الأسبوع المقبل بطرح أسهم بنك التنمية المحلية للاكتتاب، استعدادا لإدراجه في بورصة القيم المنقولة خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية.
وبالمناسبة ثمّن وزير المالية التزام الحكومة بدعم وتطوير القطاع المالي، عبر توفير كل الإمكانيات وتهيئة الآليات اللازمة لاستقطاب أكبر عدد من المؤسسات، وتحقيق الشمول المالي الذي تهدف من ورائه إلى خلق مناخ ثقة يكون لبنة أساسية في تعزيز الشفافية والحوكمة الرشيدة للمؤسسات الاقتصادية، بما فيها المؤسسات الناشئة.
مصادر تمويـل جديــدة
وفي كلمة له، ثمّن وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة نور الدين واضح، الخطوة التي أقدمت عليها المؤسسة الناشئة “مستشير”، مؤكّدا أن النظام البيئي للمؤسسات الناشئة سيتعزّز بالتعاون مع بورصة الجزائر، التي توفّر اليوم - حسب واضح - نظاما جديدا للتمويل، سيقدم حتما الإضافة لتنويع أنظمة تمويل المؤسسات الناشئة. واعتبر واضح أن عملية إدراج مؤسسة ناشئة في البورصة - لأول مرة في الجزائر- يعتبر مواكبة للأنظمة البيئية العالمية للمؤسسات الناشئة، حيث سيسمح لهذه الأخيرة برفع رؤوس أموالها وتنويع مصادر تمويلها، كما ستمنحها مصداقية تسويقية من حيث ثقة المساهمين برأس مالها.
وأشاد واضح بالمجهودات المبذولة من طرف بورصة الجزائر، ولجنة تسيير ومراقبة عمليات البورصة، وكذا الشجاعة التي تحلت بها مؤسسة “مستشير” المختصة في الاستشارات من خلال إقدامها على مثل هاته خطوة.
وفيما يتعلق بالمزايا المتحصل عليها من خلال ادراج المؤسسات الناشئة بالبورصة، قال واضح إن ذلك يعتبر ميكانيزما تمويليا يندرج في إطار تنويع التمويلات المتاحة للمؤسسات الناشئة، على غرار صندوق تمويل المؤسسات الناشئة والتمويل التساهمي، إضافة إلى تمويل البورصة كمكمل لميكانيزمات التمويل المطروحة على مستوى السوق المالي. بدورها المؤسسات الناشئة ستشكل مستقبل قاطرة للسوق المالية، التي ستمنح بدورها حركية وديناميكية أكبر للاقتصاد الوطني.
بورصــة الجزائـر..فـرص استثماريـة محفّـزة
من جهته، اعتبر المدير العام لمؤسسة تسيير بورصة الجزائر، يزيد بن موهوب، أنّ إدراج مؤسسة ناشئة في سوق الأوراق المالية، خطوة جريئة تجسّد ثمرة برنامج طموح ورغبة سياسية للسلطات العمومية، تتصدرها الإرادة السياسية المنبثقة عن قرارات رئيس الجمهورية، الذي أولى اهتماما كبيرا للقطاع المالي بالجزائر.
ومن أهم نتائج هذه الإصلاحات التنظيمية والمرافقة السياسية لها، ذكر بن موهوب النجاح الذي تحقق من خلال إدراج كل من القرض الشعبي الجزائري وبنك التنمية المحلية، الذي سيشرع في عملية الاكتتاب لفتح رأس ماله، من خلال طرح 44.2 مليون سهم للاكتتاب العام أمام المواطنين والمستثمرين ابتداء من 20 جانفي الجاري، ممّا سيجعل سنة 2025 - وفق ذات المتحدث - سنة لسوق الأوراق المالية، بامتياز، حيث ستشهد ديناميكية غير مسبوقة.
الســّوق الماليـة..انفتـاح وانتعاش
في سياق متصل، أكّد بن موهوب أن اهتمام رئيس الجمهورية بمجال المقاولاتية والمؤسسات الناشئة واقتصاد المعرفة، قد تجسّد اليوم فعليا، من خلال إدراج مؤسسة “مستشير” في بورصة الجزائر، كخطوة أولى ستحذو حذوها عدة مؤسسات ناشئة مستقبلا، لما توفره بورصة الجزائر- تابع بن موهوب - من مزايا وفرص استثمارية، تؤكّدها الأرقام والمؤشرات المسجلة، حيث مكّنت عملية إدراج القرض الشعبي الجزائري، من رفع رأس مال بورصة الجزائر إلى ما يفوق 521 مليار، بعد أن بلغ 71 مليار دج نهاية 2023، أي ارتفاع بسبعة أضعاف.
ويتوقّع بن موهوب تواصل ارتفاع هذه الأرقام إلى ما يفوق 720 مليار دينار، بعد إدراج بنك التنمية المحلية الأسبوع المقبل. بالمقابل شهدت عملية إدراج مؤسسة “مستشير” أرقاما مشجعة، حيث تمّ بيع 125 ألف سهم، ما يمثل 20 % من رأس مال المؤسسة، بمبلغ 94.6 مليار سنتيم، كحصيلة عامة لهذه العملية، بسعر سهم قدر بـ 760 دج/السهم.
