رأس مـــال بورصـة الجزائـر يرتفع إلى 700 مليـار دج
44.2 مليــون سهــم مطروحـة بسعـر 1400 دج/ سهـم
بعد بضعة أشهر من فتح رأس مال القرض الشعبي الجزائري وانضمامه إلى بورصة الجزائر، تم أمس الإعلان الرسمي عن فتح رأس مال بنك التنمية المحلية، في خطوة تاريخية ونقطة تحول مفصلية في مساره، سيتم بموجبها طرح 44.2 مليون سهم للاكتتاب العام أمام المواطنين والمستثمرين ابتداء من 20 جانفي الجاري، عبر جميع الوسائط البنكية 7 بالتراب الوطني، حيث تم تحديد السهم الواحد بـ 1400 دج/ السهم بقيمة أقل بكثير من سعره الحقيقي المقدر بـ 1600 دج. وستمكن ذات العملية البنك من تقديم القيمة المضافة في الوساطة البنكية، وتوسيع رقعة الشمول المالي، إضافة الى مساهمته في رفع رأس مال شركة تسيير بورصة الجزائر.
اعتبر الرئيس المدير العام لبنك التنمية المحلية يوسف لالماس، من خلال كلمة ألقاها أمس بفندق الأوراسي، بمناسبة الإعلان الرسمي عن فتح رأس مال بنك التنمية المحلية للاكتتاب وانضمامه لبورصة الجزائر، أن هذا الحدث الذي وصفه بـ “التاريخي” يجسد مرحلة جديدة في مسيرة البنك، المنصبة على دفع عجلة الاقتصاد الوطني، ونشر الثقافة المالية وسط أفراد المواطنين، مؤكدا على ان هذه الخطوة لا تقتصر عن كونها عملية مالية فحسب، بل تتجاوزه الى فعل استثماري لبناء اقتصاد وطني واعد، كما ستسمح ذات العملية بتجسيد نظرة بنك التنمية المحلية المستقبلية.
الإعلان الرسمي عن فتح رأس مال بنك التنمية المحلية، الذي حضره كل من رئيس لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، يوسف بوزنادة، المدير العام لبورصة الجزائر، يزيد بن موهوب، ممثل عن مركز تقنيات الاعلام والاتصال، محمد العربي اكرام شيخي، المفوض العام للجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية، سيكون متبوعا بطرح أسهم البنك للاكتتاب بسعر 1400 دج/السهم وهوما يتجاوز السعر الحقيقي للسهم، ابتداء من 20 جانفي الجاري الى غاية 20 فيفري 2025. ويأتي إطلاق عملية بيع أسهم البنك للمواطنين عبر الاكتتاب العام عن طريق نداء عام للادخار كمحطة بارزة ضمن استراتيجية البنك للتحديث ودعم النمو الاقتصادي - يضيف المتحدث- بعد حصول البنك على التأشيرة رقم 6/2024، الصادرة عن الهيئة الجزائرية لسوق الأوراق المالية COSOB، بتاريخ 31 ديسمبر 2024.
وفي إطار هذه المبادرة، يقول يوسف لالماس، يعتزم بنك التنمية المحلية، زيادة رأس ماله الاجتماعي من خلال طرح 44.2 مليون سهم، ما يمثل %30 من رأسماله. مؤكدا أن هذه الخطوة ستشكل دعما فعالا للاقتصاد الوطني عبر تشجيع الاستثمار، تعزيز الابتكار وخلق فرص لرواد الأعمال والمستثمرين، الى جانب اتاحة الفرصة للأفراد للمساهمة في نمو المؤسسة تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. وبالنسبة لكيفية الاكتتاب، أوضخ ذات المتحدث، أنه يمكن للمواطنين المهتمين الاكتتاب عبر وكالات بنك التنمية المحلية، أومن خلال جميع وكالات الوسطاء الماليين وعددهم 7، متمثلين في القرض الشعبي الجزائري، البنك الخارجي الجزائري، الصندوق الوطني للادخار والاحتياط، بنك الفلاحة والتنمية الريفية، سوسيتي جينيرال، تل ماركتس، وإنفاست ماركتس، أومن خلال الموقع الالكتروني للبنك.
في ذات السياق أكد مدير البنك، أنه من خلال هذا الاكتتاب الذي سيكون مفتوحا وشفافا -بحسبه- سوف تتجسد أهداف النمو المستدام وتعزيز دور البنوك كفاعل أساسي في تمويل الاقتصاد الوطني، في إطار الإصلاحات التي أطلقتها الدولة لإصلاح المنظومة المالية والبنكية الجزائرية من خلال القانون النقدي والمصرفي الجديد، مدعومة بما جاء في قانون المالية لسنة 2025 من تدابير محفزة للحوكمة المالية والرقمنة والابتكار المالي، إضافة الى تعزيز الوساطة المالية وتوسيع رقعة الشمول المالي.
